توقع 4 سيناريوهات مختلفة للانتخابات الفلسطينية

فيما اكد مسؤول فلسطيني ان عباس سيدعو لاجراء الانتخابات، اشار الى4 سيناريوهات يجرى تداولها.

رام الله: أكد مسؤول فلسطيني أن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في موعد لا يتعدى الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل باعتبار ذلك امرا ملزما بموجب القانون بيد انه شكك في امكانية هذه الانتخابات في ظل عدم وجود توافق مع حركة حماس على اجرائها.

واشار المسؤول الى أن الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي من المقرر ان يلتئم يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة رام الله، حيث سيتم بحث مستقبل الأوضاع الفلسطينية في ظل عدم وجود توافق ينهي الانقسام الداخلي.

وأشار المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن ثمة أوساط في محيط الرئيس عباس تدعو الى اجراء الانتخابات على اساس القانون النسبي الكامل على ان تخوضها قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع مؤيديها من المستقلين على ان تشمل القائمة مرشحين من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال "في رأي هذا الفريق، فإن رفض حركة (حماس) إجراء الانتخابات في قطاع غزة سيضعها في خانة المسؤولية امام الشعب الفلسطيني والعالم بأنها هي من منعها في قطاع غزة وعلى ذلك فانها وحدها من يتحمل مسؤولية هذا الموقف الذي لن يكون من شأنه المس بشرعية تمثيل اعضاء المجلس الذين ستفرزهم الانتخابات التي ستجري في الضفة الغربية فقط باعتبارهم يمثلون الضفة الغربية وغزة"، على حد تقديره

وأضاف "طبقا لتوجه هذا الفريق فإن المجلس التشريعي، الذي فازت حماس بأغلبية مقاعده في الانتخابات السباقة، سيكون خاليا من اي تمثيل للحركة باعتبار أنها ترفض الانتخابات في قطاع غزة من غير المرجح ان تقبل خوضها في الضفة" الغربية.

ولكن المسؤول اكد ان هناك معارضة في اوساط حركة فتح وبعض الفصائل الفلسطينية لهذا التوجه باعتبار أن "إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها من شأنه ان يكرس الانقسام بين الضفة والقطاع ويجعل شرعية من ستفرزهم الانتخابات محل تشكيك باعتبار ان غزة لم تشارك لا في انتخابات الرئاسة ولا في انتخابات المجلس التشريعي"، وقال "ما نسمعه من الرئيس عباس حتى الان هو انه لا انتخابات في الضفة الغربية بدون قطاع غزة ولا انتخابات بدون توافق وطني" بين الفلسطينيين.

وذكر المسؤول ان احد السيناريوهات الاخرى المطروحة هو أن يصدر الرئيس عباس قبل او بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن مع اقتراب موعدها تصل الفصائل إلى اتفاق وطني، وعندها فان الرئيس عباس يصدر مرسوما رئاسيا ثانيا باجراء الانتخابات في الموعد الجديد المتفق عليه، مثلا طبقا للورقة المصرية المقترحة فان التاريخ المحدد هو الثامن والعشرين من حزيران/يونيو المقبل.

كما أشار المسؤول إلى سيناريو ثالث يجري تداوله وهو "ان يصدر الرئيس عباس قبل أو بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات يعلن أن ليس بالإمكان إجرائها في الضفة الغربية بدون غزة وعلى ذلك يعلن إرجائها إلى حين يصبح ممكنا اجرائها بالتوصل الى اتفاق وطني حول اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وذكر ان "هذا السيناريو لن يكون سابقة اذ انه مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بموجب اتفاق اوسلو في العام 1999 قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بتمديد فترة ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ثم جاءت عملية (السور الواقي) الإسرائيلية لمنع الانتخابات التشريعية التي لم تجر إلا في العام 2006 علما بأن الظرف فرض اجراء الانتخابات الرئاسية في العام 2005 لتفادي فراغ دستوري اثر رحيل الرئيس ياسر عرفات".

وأكد أن هناك أيضا من يدعو لأن "يصدر الرئيس عباس قبل أو بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد وان تجري في الضفة الغربية بما فيها القدس على اساس قائمة نسبية تحتسب نصيب الضفة الغربية من المقاعد في المجلس التشريعي مع ابقاء المقاعد المخصصة لقطاع غزة فارغة الى حين تسمح الظروف باجراء الانتخابات هناك لاستكمال عضوية المجلس" التشريعي.