وفد أميركي يجتمع مع وفد إيراني على إنفراد في فيينا

يتواصل الأخذ والرد بخصوص الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى. فيما وجه نواب أميركيون دعوة لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في إيران.

فيينا، واشنطن: اجتمع وفد أميركي مع وفد إيراني على انفراد على هامش المباحثات التي يجريها خبراء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيران في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا العاصمة النمساوية.

وقال متحدث باسم الوفد الأميركي إن هذا الاجتماع انصب في إطار المناقشات الهادفة إلى تحقيق التقدم لعقد اتفاق تم التوصل إليه في جنيف.

واتفق ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران خلال اللقاء الذي انعقد في مدينة جنيف السويسية في 1 أكتوبر على أن تصدر إيران يورانيومها إلى بلدان أخرى لتخصيبه.

وهناك معلومات مفادها أن خبراء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيران بحثوا في يوم الاثنين (19/10/2009) إمكانية نقل اليورانيوم الذي تنتجه منشأة نتانز إلى روسيا ليتم تخصيبه هناك حتى تبلغ نسبة التركيز فيه 19.75%، ثم يتم تحويله إلى وقود نووي يحتاجه مفاعل طهران للأبحاث في فرنسا.

ويشار إلى أنه سبيل لحل المشكلة النووية الإيرانية من خلال امتناع إيران عن تخصيب اليورانيوم إلى درجة يمكن معها استخدامه في صنع الأسلحة النووية.

دعوة للمعاقبة

إلى ذلك وجه خمسون نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الاميركي رسالة الى الرئيس باراك اوباما الثلاثاء يطالبونه فيها بتطبيق العقوبات المقررة على الشركات الاجنبية التي تستثمر في مجال الطاقة في ايران.

وتتزامن هذه الرسالة مع محادثات تجري في جنيف حول تخصيب اليورانيوم الايراني لغايات مدنية في الخارج وسجلت الثلاثاء "تقدما ابطأ مما كان متوقعا" بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في الرسالة التي وجهت بمبادرة الجمهوري مارك كيرك وزميله الديمقراطي رون كلاين "نحثكم على اعداد تدابير اخرى يمكن استخدامها ان لم تتمكن الدبلوماسية من حل هذا النزاع".

ويجيز نص قانون من 1996 للرئيس معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر بكثافة في قطاع الطاقة في ايران.

وبين هذه العقوبات، يمكن للرئيس ان يأمر برفض قروض للمصارف الاميركية تزيد عن عشرة ملايين دولار سنويا او فرض قيود على استيراد منتجات من الشركات المذكورة.

وبحسب مكتب الابحاث في الكونغرس المكلف تقديم دراسات للنواب فان هناك نحو عشرين شركة تخالف حاليا القانون الاميركي او هي على وشك مخالفته.

ومن هذه الشركات اشارت الرسالة الى "توتال" و"ايني" و"بو فالي" و"رويال دوتش شل" و"نورسك هيدرو" و"لوكويل" و"جي في ايه كونسالتنت" و"شير اينرجي" و"ال جي" و"ستاتويل" و"اينبيكس" و"تشاينا ناشيونال اوفشور اويل كومباني" و"سينوبك" و"دايليم" و"اس كي اس فنتشورز" و"بتروبراس".

وقد طالب بعض اعضاء الكونغرس في الاونة الاخيرة بفرض عقوبات على ايران في حال فشل الجهود الدبلوماسية. وارسل الكونغرس الاسبوع الماضي الى الرئيس باراك اوباما نصا لاصداره يرمي في اطار مشروع قانون ميزانية الطاقة لعام 2010، الى معاقبة الشركات الاجنبية التي تبيع وقودا الى ايران.