المالكي: ما يحصل ضد العراق مصدرُه سوريا

اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سوريا بايواء متورطين في تفجيرات بغداد، مؤكداً انها وراء ما يحصل ضدّ العراق منذ 2003 وقد نفى وجود نية لإقامة دولة شيعية.

بغداد: حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في حديث إلى برنامج "ساعة حرة" عبر قناة "الحرة" في واشنطن، من إقرار القائمة المغلقة للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً إن ذلك سيشكّل "كارثة للعراق وربما يعيد "تدهور" الأوضاع الأمنية". واستبعد إرجاء موعد الانتخابات "لأن لا أحد يستفيد من التأجيل"، نافياً وجود أي ضغوط إيرانية عليه لدفعه إلى دخول "الائتلاف الوطني العراقي" "لأن إيران لا تعمل بهذا المنطق ونحن لا نقبل الضغوط".

وفي شأن الأزمة مع سوريا قال إن وساطة تركيا وجامعة الدول العربية "لم تصل إلى نتيجة لأنها اصطدمت بقناعتنا المطلقة بصحة أدلّتنا والردّ السوري بنفي أي شيء قدّمناه"، لكنّه أكد أن وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو أبلغه أن الأدلّة التي قدّمها العراق على إيواء سوريا متورطين في تفجيرات بغداد هي أدلّة "قوية".

ورداً على وصف الرئيس السوري بشار الأسد الاتهامات العراقية بأنها "غير أخلاقية" قال المالكي "إن سكوتنا عن محاولات إسقاط العملية السياسية هو بالنسبة إلينا غير أخلاقي"، مؤكداً أن "ما يحصل ضدّ العراق منذ 2003 ينطلق من سوريا".

ونفي أي مسعى لديه إلى "إقامة دولة شيعية على حساب السنّة" في العراق، لكنه رأى أن "هناك إرادة سياسية موجودة عند بعض الدول تريد أن تؤشر سلباً إلى الوضع القائم لوجود شيعة في مواقع متقدمة في المسؤولية في الدولة".

الانتخابات البرلمانية

وعن احتمال تأجيل الانتخابات بعد إخفاق مجلس النواب العراقي في إقرار قانون الانتخاب قال: "لخطورة التأجيل ولأن لا طرف يستفيد من التأجيل. أستبعد أن يتجه مجلس النواب والكتل السياسية إلى تأجيل الانتخابات لأن ذلك يعني فقدان شرعية الدولة ومجلس النواب وبالتالي الحكومة تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال ولا أحد يدري ماذا بعد. ولأن الكلّ يدرك خطورة التأجيل كان هناك تشديد من قبلنا ومن قبل المكوّنات السياسية وحتى المرجعية أن لا تأجيل للانتخابات عن موعد 16" يناير - كانون الثاني المقبل.

وعن احتمال إقرار القائمة المغلقة رغم تأكيد معظم الأطراف تأييدها القائمة المفتوحة قال: أستبعد ولا أريد أن أناقش حتى هذا الاحتمال لأنّه يشكّل بالنسبة لي وللعراق كارثة، وأنتم تسمعون التحذيرات الكبيرة التي تصدر من مختلف مواقع المسؤولية وحتى من الحوزة العلمية والمرجعية العليا بأن العودة إلى القائمة المغلقة سيعني استمرار ظاهرة المحاصصة والطائفية وستنتقل إلى الجانب الأمني وربما تعود الأوضاع الأمنية بسبب القائمة المغلقة، ولكن القائمة المفتوحة هي علاجات لكل هذه الظواهر السلبية".

وعزا الخلاف مع شركائه السابقين في الائتلاف الشيعي الذي أوصله إلى رئاسة الوزراء بأنه "تباين وجهات نظر في إطار الديموقراطية والحريات" مؤكداً أن "إئتلاف دولة القانون" بزعامته و"الائتلاف الوطني العراقي" باتا "كيانين انتخابيين" متحدثاً عن طرح "جبهة انتخابية بينهما تحفظ لكليهما استقلاليتهما" الانتخابية. وعن الضغوط الإيرانية لدفعه إلى دخول الائتلاف قال: "لا أعتقد أن إيران تتعامل بمنطق كهذا ولا نحن أيضاً نقبل أن تكون هناك ضغوط، وفي الحقيقة لم يكن هناك مثل هذه الضغوط".

الأزمة مع سوريا

وفي شأن الأزمة مع سوريا حذّر من وصول العراقيين "إلى مرحلة اليأس وفقدان الأمل من إيجاد حل"، قائلاً إن "كل ما يحصل ضدّ العراق منذ 2003 ينطلق من سوريا". وقال: "الموقف من الذين يتحركون على الأرض السورية ليس ابن ساعته. ما حصل من استهداف لوزارتين أساسيتين سياديتين هما الخارجية والمالية قد قرّب لنا ما كنّا نتابع من توجهات نحو إسقاط العملية السياسية برمّتها ولم يكن عملية أمنية إرهابية فقط. فكان المؤشر هذه المرة يعطي المصداقية عن توجهات الجهات التي تتخذ من سوريا منطلقاً لها وتريد أن تسقط العملية السياسية الديموقراطية، بل ويتحدثون صراحة عن عودة النظام السابق وإن كانت هذه أوهام وأحلام . المعلومات أشارت إلى توجهات نحو تصعيد أمني لإعاقة العملية الانتخابية في العراق وكانت هذه التفجيرات هي البداية، بموجب معلوماتنا الاستخبارية حتى تعوّق العملية الانتخابية ويحصل فراغ دستوري ويُنزع الغطاء الشرعي عن الحكومة والبرلمان وبالتالي يُراهَن على أنه انهيار لكلّ العملية السياسية".

وهل يرى أن سوريا منخرطة في مشروع "إسقاط العملية السياسية"؟ قال: "نحن لم نتّهم بل قدّمنا بموجب أدلّة وإثباتات واعترافات أن الذين قاموا بالعملية لهم امتداد داخل الأراضي السورية. نحن لم نقل إن الأجهزة الأمنية السورية هي التي دخلت وفجّرت لكن الذين قاموا بالعملية يتخذون من الأراضي السورية منطلقاً ومراكز تدريب وتأهيل ويتحركون علانية".

ورداً على وصف الرئيس السوري الاتهامات العراقية بأنها "غير أخلاقية" قال المالكي: "لا أريد أن أعلّق على أنها أخلاقية أو غير أخلاقية، لكن سكوتنا عن دماء الشعب العراقي يُعتبر عملاً غير أخلاقي وسكوتنا عن محاولات إسقاط العملية السياسية بالنسبة إلينا هو عمل غير أخلاقي، وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم".

وعن أن توقيت التصعيد فُهم على أنه يستهدف سوريا وخصوصاً بعد التلويح بمحكمة دولية ثانية في وجهها على غرار محكمة الحريري قال: "ما حصل أنه قبل يوم (من تفجيرات بغداد 19 آب) كنت في سوريا ووقّعت مع الحكومة السورية 11 اتفاقية تعاونية في مختلف المجالات وهذا تعبير عن رغبة حقيقية من العراق تجاه سوريا (...) لكن إذا كانت هناك ثمة مسؤولية في العراق تجاه قوات دولية أو احتلال فالشعب العراقي هو المسؤول عن تدبير أمره، وليس من حق الآخر أن يفكّر نيابة عن العراق وإلا جاز لنا أيضاً أن نفكّر نيابة عن الآخرين في شؤونهم.

لذلك لم تكن هذه رغبتنا والمسألة لم يكن مخططاً لها أن يكون الهدف منها الإضرار بسوريا ومحكمة ثانية بعد محكمة الحريري. نتمنى أن لا تصل الأمور إلى استمرار حالة الإنكار أو استمرار حالة الاحتضان لهذه العناصر، لأننا نعتقد أنه ليس لمصلحة سوريا أن تحتضن قتلة ومطلوبين للعدالة والأنتربول الدولي وهذه سابقة غير طيبة أن تحتضن دولة جارة صديقة شقيقة معارضين لدولة أخرى جريحة تريد أن تنهض"، مميزاً بين المطلوبين العراقيين المقيمين في سوريا وبين المعارضة التي كانت مقيمة في سوريا في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والتي كان هو جزءاً منها كونها "لم تكن معارضة تستخدم التفجيرات بل كانت منضبطة وحين اقتربت سوريا حينذاك من العراق طلبت منّا وقف طبع الصحف في دمشق فالتزمنا"، مؤكداً أن بغداد لم تطلب من دمشق تسليم "كل المعارضين البعثيين، لأن المعارضة موجودة أيضاً داخل العراق".

وعن الاحتمالات المطروحة في حال استمر التوتر مع سوريا قال: "العلاقات بين البلدين ستصل إلى طريق مغلق إذا وصلنا إلى مرحلة اليأس. وإذا فقدنا الأمل لن تبقى هناك علاقات ديبلوماسية ولا تعاون اقتصادي ولا استثماري ولا تكاملي ولا امتداد ولا عمق ولا جغرافيا... لكن بالمراجعة يمكن أن تبقى هذه العلاقات وهذا الامتداد، وأنا أؤكد أن العراق بكافة فئاته يريد علاقات طيبة مع سوريا ودول الجوار، لأن العراق بسبب المغامرات السابقة مع دول الجوار فقد كل شيء وأصبح بلداً منبوذاً بسبب هذه السياسات".

"أوغلو أبلغني أن أدلّتنا قوية"

وهل فشلت الوساطة التي قامت بها تركيا وجامعة الدول العربية؟ قال: "لم تصل إلى نتيجة لأنها اصطدمت بقناعتين: قناعتنا المطلقة بصحة أدلّتنا، والردّ السوري المطلق بنفي أي شيء قدّمناه". وأكّد اطلاع الوسيطين على الأدلة وقال: "حين زارني وزير الخارجية التركية الأخ أحمد أوغلو وأعطيناه الأدلة والصور والخرائط الجوية لمعسكرات التدريب والاعترافات والأشرطة المسجّلة لاعترافات الذين لهم علاقة بالعمليات قال إن هذه أدلة قوية . لكن الموقف التركي اصطدم بالرفض السوري".

وعن احتمال العودة إلى التفاوض مع سوريا قال: "لا بد من خطوة سورية ومن دون اعتراف بأن المتّهمين الموجودين على الأرض السورية قد ارتكبوا مثل هذه الجرائم ستكون أي وساطة بلا قيمة، لأننا نعود بذلك إلى الجدل مرة أخرى: نحن نجزم بصحة أدلتنا وهم يجزمون بنفيها، فما الفائدة من الحوار؟".

ونفى أي دور إيراني في الأزمة بين العراق وسوريا. وعن اتهامه من قبل البعض بأنه يتهم سوريا بالتدخل ويتجاهل التدخل الإيراني قال: "أنا لا اسكت عن أي تدخّل من أي دولة وما حصل في العراق ينبغي أن يكون دليلاً على أن موقفي وموقف الحكومة العراقية ضدّ أي تدخّل، وما حصل في البصرة وفي مدن أخرى كان واضحاً وينبغي أن يُقرَأ هذه القراءة.

لكن في الحقيقة ليس عندي من المعلومات أن ثمة من يتحرّك في إيران لإسقاط العملية السياسية ولإسقاط الديموقراطية والدليل على ذلك أن إيران تعاملت مع المستجد العراقي منذ البداية ففتحت سفارتها واعترفت بمجلس الحكم. نعم ثمة من ينطلقون من الأراضي الإيرانية للقيام بعمليات في العراق لكن الحمد لله السيطرة على الحدود وصلت إلى مستوى لا بأس به".

المحكمة الدولية

وفي شأن المحكمة الدولية التي يطالب بها العراق أكد أن بغداد أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون "طلبنا فيها أن يحضر محقق دولي للعراق لكي يفتح ملف الجرائم التي حصلت ويحقق فيها وبالتالي لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً بتشكيل المحكمة في وجه الجهات التي تورطت بهذه الجرائم".

الحوار الأميركي - السوري

وعمّا إذا كانت هناك مخاوف عراقية من أن يكون العراق ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة وسوريا قال: "أبلغنا الجميع أننا نرحّب بأن تكون هناك علاقة طيبة بين أميركا وسوريا وأن تتجه نحو إيجاد حالة من التهدئة للتشنجات والتوترات الموجودة في المنطقة، ولكن أي اتفاق يحصل بين أميركا أو سوريا مع أي طرف لا يمكن أن يكون على حساب القضية العراقية. نرفض أن يكون العراق على طاولة المفاوضات بين أي دولتين".

"لا نسعى إلى دولة شيعية"

وعن تخوّف لدى دول عربية سنّية من قيام دولة شيعية قوية في العراق قال: "الجواب واضح من خلال سياق إدارة الدولة التي مارسناها بحيث لم نقف بجانب الشيعي ضدّ السنّي ولا بجانب السنّي ضد الشيعي ولا بجانب حزب ضدّ حزب آخر، إنما وقفنا موقفاً وطنياً مع العراق والمواطن العراقي والمصالح الوطنية والسيادة والاستقلال. هذه السياسة طمأنت الشارع العربي السنّي في العراق والكثير من الشارع العربي السنّي وغير العربي في الخارج، لكن هناك إرادة سياسية موجودة عند بعض الدول تريد أن تؤشر سلباً إلى الوضع القائم لوجود شيعة في مواقع متقدمة في المسؤولية في الدولة.

يريدون أن يؤشروا أن هذا يتجه إلى إقامة دولة شيعية وفي الحقيقة ليس هناك أي توجّه لا عندي ولا عند الآخرين أن يقيموا دولة شيعية على حساب السنّة وعلى حساب المكوّنات الأخرى، إنما يبقى الشيعي شيعياً والسنّي سنّياً والدولة تبقى دولة العراقيين، دولة مدنية يشترك فيها السني والشيعي، الكردي والعربي، المسلم والمسيحي".