الاتحاد الاوروبي يسعى الى تنسيق سياسة اللجوء

يبحث الاتحاد الاوروبي سبل تحسين اجراءات اللجوء السياسي. وينص احد التدابير المهمة المقترحة على تبني حد زمني عام لمدة ستة اشهر لاستكمال عملية فحص الطلبات.

بروكسل: قدمت المفوضية الاوروبية اقتراحا لتحسين اجراءات اللجوء الاوروبية من خلال ضمان المزيد من التنسيق بين دول الاتحاد الاوروبي وحماية افضل لضحايا الاضطهاد.

وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الحرية والامن والعدل جاك بارو ان الفكرة وراء الاقتراح تتمثل في المضي باتجاه احراز التقدم نحو وضع اجراء موحد لسياسة اللجوء.

واضاف في مؤتمر صحافي ان المفوضية تعكف اليوم على وضع اللمسات الاخيرة على نظام اللجوء الاوروبي.

واشار الى ان تقدما ملحوظا قد احرز خلال السنوات الماضية نتيجة تطبيق معايير مشتركة لكن هناك فوارق كبيرة لا تزال قائمة بين الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي.

وينص احد التدابير المهمة المقترحة على تبني حد زمني عام لمدة ستة اشهر لاستكمال عملية فحص طلبات اللجوء.

كما يدعو الاقتراح الى وضع برنامج مشترك لتسهيل الشروط التي تنظم استقبال طالبي اللجوء في دول ثالثة.

واشار بارو الى ان "هذا هو الحال بشأن الاردن وسوريا فنحن نحاول ان يكون لدينا برنامج يهتم باحتياجات الفئات الاكثر ضعفا ومن ثم يكون لدينا مشروع تجريبي لاعادة اندماج اللاجئين القادمين من مالطا".

ويستضيف الاردن وسوريا الالاف من اللاجئين العراقيين بينما تمثل مالطا وهي عضو بالاتحاد الاوروبي الوجهة المفضلة للمهاجرين من الدول الافريقية.