النمسا ترد الإعتبار للفارين من الجيش النازي بعد 64 عاماً

صوت البرلمان النمساوي مساء الاربعاء على قانون ينص على رد الاعتبار للفارين من الجيش النازي بعد اكثر من 64 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والغى الاحكام الصادرة عن كل محاكم النظام الديكتاتوري النازي.

فيينا: نص قانون جديد في النمسا الذي تبناه نواب الحزبين الحاكمين اي الاجتماعيين الديموقراطيين والديموقراطيين المسيحيين بدعم من الخضر وبمعارضة اليمين المتطرف، على رد الاعتبار لكل ضحايا القرارات غير العادلة للمحاكم النازية خلال النظام الهتلري في النمسا بين 1938 و1945.

وقالت وزيرة العدل النمساوية كلوديا بانديون اورتنر ان هذا التصويت انهى مناقشات طويلة، معتبرة انه قرار "رمزي". والغيت كل قرارات محاكم الاستخبارات والمحاكم العسكرية النازية والمحاكم الخاصة التي كانت تنص على تعقيم المصابين باعاقات وراثية وفرض الاجهاض في اطار التشريعات بشأن الصفاء العرقي.

ويشمل قرار رد الاعتبار الفارين من الجيش والمقاتلين في المقاومة ومعارضي الجندية والذين اتهموا في الخيانة خلال الحرب الى جانب ضحايا الاضطهاد السياسي. كما يشمل النمساويين والضحايا الاجانب لهذه المحاكم التي اصدرت احكامها في النمسا التي كانت المانيا النازية قد اعلنت ضمها. وكانت المانيا ردت الاعتبار للفارين من الجيش النازي في 2002 و"للخونة" في ايلول/سبتمبر 2009.