بروز إتفاقية الجزائر في مباحثات الحدود العراقية الايرانية

تجري في طهران اليوم محادثات ايرانية عراقية لبحث الحدود والمياه المشتركة، حيث تتعرض الحدود بين البلدين للانتهاك في ظل استمرار القصف الايراني لقرى كردستان

بغداد: يبحث وزير الموارد المائية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في طهران اليوم مستقبل المياه المشتركة بين البلدين في مباحثات قد تعيد الى الأذهان اتفاقية الجزائر عبر اعادة النظر فيها وليس العمل بموجبها كونها تحمل فقرات تثير انتقاد قوى عراقية. وقال رشيد في تصريح صحافي قبيل توجه الى طهران " ان المباحثات مع الجانب الايراني تعد في غاية الاهمية بعد انقطاع المباحثات التفصيلية لسنوات طويلة ".

واكد رشيد ان " العراق يشترك مع الجارة ايران في عدد كبير من الانهر والروافد تنبع من الاراضي الايرانية وتصب في نهر دجلة والتي اغلبها تم قطع المياه عنها او تحويل مجاريها الى داخل الاراضي الايرانية وخاصة بما يتعلق بنهر الكارون والكرخة والوند ما اثر بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب ".

وسبق هذه الزيارة مناقشات ثنائية بين بغداد وطهران بحثت ترسيم الحدود بينهما وازمة المياه وذلك في اللقاء الذي عقده وزير الخارجية هوشيار زيباري مع السفير الايراني حسن كاظمي قمي. واوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية ان اللقاء شهد بحث مسالة تفعيل عمل الفرق الفنية لتثبيت وترسيم الحدود البرية والنهرية بين البلدين.

كما جرى بحث قضية شح المياه في المحافظات الجنوبية نتيجة تحويل مجرى بعض الانهر العابرة للحدود من الجانب الايراني. وتشكل اعادة النظر باتفاقية الجزائر التي ابرمت بين العراق وايران في مارس من عام 1975 جدلا واسعا بين اعضاء البرلمان العراقي خاصة مع تصاعد الدعوات الى تنظيم هذه الاتفاقية بقانون قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية واعادة ترسيم الحدود والمياه بشكل اكثر دقة.

وتتعرض تلك الاتفاقية الى انتهاك متواصل في ظل استمرار القصف الايراني لبعض القرى في كردستان العراق وبهذا الصدد اشار النائب عن الائتلاف العراقي حسن السنيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان هناك ثلاثة مقترحات رئيسة تتعلق بالاتفاقية وهي الغاؤها او اجراء تعديلات عليها او استبدالها باتفاقية سلام. ورجح السنيد أن تجري تعديلات على الاتفاقية في وقت قريب وقال ان " العراق يفضل تنظيم علاقته مع الدول المجاورة عبر اتفاقيات واضحة تحفظ حقوق الدولتين ولا تساهم في توتر العلاقات بين البلدين ".

وفضل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الغاء اتفاقية الجزائر كونها وقعت على اساس محاربة الاكراد ومطاردتهم. وقال عثمان في تصريح لكونا " الغاء اتقاقية الجزائر هو الحل الافضل بالنسبة للعراق وايران كون البلدين لم يلتزما بها فلا يزال ترسيم الحدود والمياه غير واضح بسبب التشجنات المستمرة بين البلدين فضلا عن ان هذه الاتفاقية كانت لتصفية حركة الملا مصطفى ومطاردتهم في جبال كردستان ". واضاف عثمان " لابد من رفع البند الذي ينص على مطاردة الحركة الكردية كما ورد في الاتفاقية ". وتابع " ان الحكومة الايرانية صامته بهذا الشأن ولم تتحرك بشأن معاهدة الجزائر وترفض تعديلها بالمطلق ".

وطالب النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي الحكومة بوضع خطوات حقيقة بشأن موضوع معاهدة الجزائر حيث ان هناك خروقات واضحة من قبل الجانب الايراني بشأنها خاصة بعد مضي 34 عاما على ابرامها. واشار النجيفي هنا في تصريح لكونا الى خروقات ايران بشأن المياه وموضوع شط العرب وقصف القرى في كردستان العراق والتدخل بالشأن الداخلي وغيرها من ملفات حساسة تتطلب الحسم.

ودعا النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم الى ضرورة توقيع اتفاقية سلام جديدة بين العراق وايران قبل نهاية الفصل التشريعي الاخير كبديل مناسب عن اتفاقية الجزائر كونها ليست في المستوى المطلوب ولا تضع ضوابط لمنع التدخل الايراني في الشأن العراقي. وقال تميم لكونا ان " اتفاقية الجزائر لم تعد بصالح العراق او ايران وهي بحاجة الى تنظيم جديد بسبب الخروقات المستمرة من الجانب الايراني بشأن هذه الاتفاقية ". واضاف تميم " ان العلاقة بين العراق وايران تتطلب معاهدة سلام دولية لتوفير مناخات متميزة بين البلدين مشيرا الى ان " الاتفاقية تعطلت بعد حرب العراقية الايرانية " خلال الفترة بين عامي 1980 و 1988.

واوضح النائب عن الائتلاف العراقي رضا جواد تقي ان هناك معوقات كبيرة تقف امام اجراء تعديلات لاتفاقية الجزائر. وقال تقي " ان العراق يسعى بجهود حثيثة الى تعديل اتفاقية الجزائر لان هذه الاتفاقية تحتاج إلى اضافة العديد من البنود وحذف البنود التي تؤثر على سيادة العراق واستقلاله". واضاف تقي ان " هناك لجنة عراقية ايرانية تتباحث بشان هذه الاتفاقية باستمرار لوضع نقاط مشتركة تنفع العراق وايران في الوقت نفسه ".

وترفض ايران اجراء اي تعديل على اتفاقية الجزائر ويظهر ذلك واضحا من خلال التصريحات المستمرة لوزير الخارجية الايراني منوشهر متقي بعدم المساس باتفاقية الجزائر موضحا ان اجراء اي تعديل عليها بمثابة خط احمر لايران. ويؤكد متقي ان هذه الاتفاقية ساهمت في تطوير العلاقات والاواصر الودية بين العراق وايران. كما يؤكد السفير الايرانى لدى العراق حسن كاظمى قمى ان التسوية الحدودية المتفق عليها بين ايران والعراق المعروفة باتفاقية الجزائر اتفاق رسمى ووثيقة دولية لا يمكن تغييرها.

وكانت اتفاقية الجزائر وقعت عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي انذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي باشراف رئيس الجزائر السابق هواري بومدين. يذكر ان حدود العراق مع ايران شكلت احدى المسائل التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق.

ففي عام 1937 عندما كان العراق تحت الاحتلال البريطاني تم توقيع اتفاقية تعتبر ان نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق و ايران لكن الحكومات المتلاحقة في ايران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته "صنيعة امبريالية". واعتبرت ايران نقطة خط القعر في شط العرب والمسماة بخط التالوك والتي كان متفقا عليها عام 1913 بين ايران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحداره.

وفي عام 1969 ابلغ العراق الحكومة الايرانية ان شط العرب كاملا هو مياه عراقية ولم يعترف بفكرة خط القعر ولا بخط التالوك. لكنه في عام 1975 ولاخماد الصراع المسلح للاكراد بقيادة مصطفى بارزاني الذي كان مدعوما من شاه ايران قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع ايران وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ولكن ايران مزقت هذه الاتفاقية عام 1980 مع بدء الحرب العراقية الايرانية.