إستمرار حالة الترقب في أوروبا بشأن معاهدة لشبونة

يسود القلق والترقب في أوروبا حيال مصادقة جمهورية التشيك على معاهدة لشبونة حيث ان الرئيس التشيكي يريد الحصول على إعفاءات من المتطلبات للحقوق الأساسية

بروكسل: بدت المفوضية الأوروبية حذرة في التعبير عن رأيها تجاه الإتصالات الجارية بين جمهورية التشيك والسويد التي ترأس الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، بشأن إيجاد سبيل يؤدي إلى مصادقة براغ على معاهدة لشبونة.

وتجنبت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن، في تصريح اليوم التعليق مباشرة على ترحيب الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس، بمقترح تقدمت به الرئاسة السويدية يقضي بتلبية الشروط التشيكية ومنح براغ بعض الإعفاءات من الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية.

واكتفت الناطقة بالتعبير عن "ثقة " المفوضية الأوروبية بقدرة الرئاسة السويدية على إزالة الحواجز المتبقية على طريق قبول براغ المصادقة على معاهدة لشبونة باعتبارها الدولة الوحيدة التي لا تزال تعرقل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وإجراء ما يترافق معها من إصلاحات على هياكل المؤسسات الأوروبية.

وقالت هانسن "نأمل أن تستطيع أوروبا طي هذا الملف خلال القمة الأوروبية المقررة يومي الجمعة والخميس القادمين في بروكسل"، منوهة بأن وضع المفوضية "مجمد" حالياً، فـ"لا نستطيع القول إننا نقترب من بدء المشاورات بشأن تركيبة المفوضية الأوروبية الجديدة، لأن كل شيء متعلق بإمكانية دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، ولا نملك أي جدول زمني لذلك"، على حد تعبير الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.

أما في البرلمان الأوروبي، فهناك أصوات تردد أن الرئيس التشيكي كلاوس يريد ضمانات بالحصول على إعفاءات من بعض متطلبات الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية، ما يجنبه في المستقبل دفع تعويضات للألمان القاطنين في منطقة سوديت والذين تعرضوا للتهجير إبان الحرب العالمية الثانية.

وبحسب بعض المصادر البرلمانية "إن الرئيس التشيكي يمهد طريقه لسن قوانين تتصف بالعنصرية ضد هؤلاء"، وهو أمر رفضت المفوضية الأوروبية التعليق عليه جملة وتفصيلاً، مكتفية بوصفه مجرد تأويلات.

وتولي المؤسسات الأوروبية أهمية كبرى لدخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ لأنها تضمن لكل دولة ممثلاً في الجهاز التنفيذي الأوروبي، وكذلك تؤمن للإتحاد رئاسة ثابتة، وممثلاً أعلى للسياسة الخارجية يكون في الوقت نفسه نائباً لرئيس المفوضية الأوروبية ووزير خارجية للتكتل الأوروبي الموحد.