اسلامي تونسي: ندعو الى حوار وطني بلا اقصاء

اكد قيادي اسلامي تونسي ان تونس حققت مكاسب جمة ودعا التونسيين الى الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها

تونس: اكد نور الدين البحيري احد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية المحظورة ان الاسلاميين في تونس "يعتزون" بقانون الاحوال الشخصية ويعتبرونه "مكسبا"، معبرا عن الامل في ان تكون المرحلة المقبلة "مرحلة انفتاح على الجميع بمن فيهم الاسلاميون".

وقال البحيري في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "موقف الاسلاميين في تونس حصل فيه تطور نوعي ولم يعد هناك حديث عن وضع المكاسب التي تحققت وخاصة مجلة الاحوال الشخصية او مؤسسة الدولة موضع تساؤل". واضاف ان الاسلاميين "يقبلون بالمكاسب التي تحققت بل يعتزون بها ويعتبرونها مكسبا يجب الحفاظ عليه". وقال "اعتقد انه لا يوجد اسلامي يدعي انه يرفض مجلة الاحوال الشخصية وبعض المكاسب (الاخرى) التي تحققت او لا يعتبرها ايجابيات ومكاسب".

وكرست مجلة الاحوال الشخصية التي صدرت في تونس سنة 1956 مساواة المراة بالرجل ومنع تعدد الزوجات والزواج المدني وحق المراة في طلب الطلاق. وقال البحيري احد موقعي وثيقة الميثاق الوطني في تونس سنة 1988 والذي حرص على الاشارة الى انه "قيادي اسلامي سابق" انه "حتى خارج تونس الموقف الاغلبي بين الاسلاميين هو موقف التعامل مع الواقع بوسطية اي ضد القطيعة وضد رفض الدولة الوطنية ومقاطعتها وتكفيرها وتجهيلها وصدرت في هذا كتابات معمقة". وتابع ان "تكرار السؤال في هذا الموضوع على الاقل بالنسبة للتونسيين والنهضويين بالتحديد لم يعد له معنى".

واكد ان تونس "حققت فيها الدولة الوطنية منذ تأسيسها بعد الاستقلال مكاسب وان ارتكبت بعض الاخطاء (..) ودور كل التونسيين هو الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها ودعمها وتفادي النقائص".

وحول الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يقدم البحيري اجابة واضحة. وقال ان "المواقف تختلف داخل التيار الاسلامي ولا يوجد رأي عام موحد. هناك من ليست له بطاقة انتخابية وهو مقصى بسبب احكام قضائية وهناك من لا يملك بطاقة انتخابية رغم انه غير محكوم وهناك من يميل الى المقاطعة او للمشاركة".

واضاف ان "هناك مجموعة (اسلامية) في فرنسا عبرت عن مساندتها للرئيس (التونسي زين العابدين) بن علي وهناك ربما من يساند (محمد) بوشيحة او (احمد) الاينوبلي" مرشحي حزبي الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي.

وهو يشير الى مجموعة صغيرة من الاسلاميين في فرنسا تعرف ب "مجموعة لزهر عبعاب" كانت اختارت العام الماضي التصالح مع السلطة. ولدى سؤاله هل سيشارك هو شخصيا الاحد المقبل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، قال البحيري "للاسف الشديد لا يمكنني ان انتخب لانه ليست لدي بطاقة ناخب". واضاف "لم استلمها، ربما لانهم لا يعرفون عنواني او ان العنوان الذي لديهم عنوان قديم، وبالتالي لم تصلني، الله غالب". وتابع "تمنينا لو كنا استطعنا المشاركة على كل حال هذه ليست آخر انتخابات في البلاد. لا تزال هناك +برشة+ انتخابات".

من جهة اخرى اكد البحيري استعداد الاسلاميين للمشاركة في "حوار وطني شامل" داعيا الى "تشجيع" هذا التوجه من اجل "مصلحة البلاد". واوضح "ثمة استعداد ومطالبة دائمة بحوار وطني شامل لا يقصي احدا الا من يقصي نفسه وذلك على قاعدة احترام النظام الجمهوري والديموقراطية ورفض ازدواجية الخطاب ورفض استخدام العنف واي ولاء للخارج وعلى قاعدة احترام الدستور والقانون".

واعرب عن الامل في ان تكون المرحلة المقبلة في تونس "مرحلة انفتاح على الجميع بمن فيهم الاسلاميون"، مؤكدا ان "هناك من هو مستعد للتجاوز ونسيان الاحقاد والماضي واعتقد ان هذا يجب ان يتم تشجيعه لمصلحة البلاد ولمصلحة المستقبل".

وكان الاسلاميون في صراع عنيف مع السلطة في اواخر عهد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة ورحبوا بتولي الرئيس بن علي السلطة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987.

وقد وقعوا الميثاق الوطني بعد ذلك بعام وشاركوا في الانتخابات التشريعية في 1989 في قوائم مستقلة. غير ان علاقاتهم بالسلطة تدهورت بسرعة اثر اتهامهم ومحاكمتهم بتهمة تدبير اعمال عنف ومحاولة انقلابية سنة 2001.