الشراكة السورية الأوربية قد تتأخر وفرنسا عرابها

سيتأجل التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية السورية حتى بداية العام المقبل حيث ان سوريا تعترض على شقها السياسي وهي تعكف على مقارنتها بغيرها من الاتفاقيات

دمشق: رجّحت مصادر سورية مطلعة أن يؤجل التوقيع على اتفاقية الشراكة السورية ـ الأوربية حتى بداية العام القادم، مشيرة إلى أن سورية تعترض بشكل أساسي على الشق السياسي المرافق للاتفاقية المكونة من 1500 صفحة، وهي تعكف على دراستها ومقارنتها بغيرها من الاتفاقيات المشابهة التي تم توقيعها مع دول متوسطية أخرى، مؤكدة أن فرنسا تعلب دور العراب بين سورية وبعض الدول الأوربية المعترضة على هذه الاتفاقية.

وأوضحت المصادر في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "سورية تعترض على بنود سياسية موجودة في اتفاقية الشراكة ليست موجودة في اتفاقيات شراكة مشابهة مع دول أخرى.

وقالت المصادر غير الرسمية "إن سورية تتحفظ على البيان السياسي الذي سيرافق وثيقة الاتفاقية، أما الجوانب الاقتصادية والمالية فهي شبه موافقة على ما ورد فيها، كما تعترض على وجود ملف الحريات وحقوق الإنسان كجزء من هذه الاتفاقية باعتباره شرط غير موجود في اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى كالأردن وتونس وإسرائيل وغيرها" وفق قولها.

وأضافت المصادر "تريد بعض الدول الأوربية أن يطبق السوريون على نطاق الواقع ما وعدوا به من توسيع هامش الحريات والديمقراطية والتعددية والشراكة في الداخل، بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية، وتأمل بأن توافق سورية على إجراء إصلاح سياسي وتعددية حزبية وحرية إعلام وتحقيق شفافية أكبر فيما يتعلق بحقوق الإنسان" حسب تعبيرها.

وأضافت "مازالت هولندا معترضة على توقيع الشراكة وتريد من السوريين تغييرات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، فيما يقف الفرنسيون في منتصف الطريق، ويلعبون دور العراب بين هولندا وسورية، مؤكدين أن سورية ستنظر في هذه التغييرات بعد توقيع الشراكة وليس كشرط لتوقيعها" وفق قولها.

ويشار إلى أن محادثات الشراكة السورية الأوربية توقفت عام ألفين وأربعة في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ومطالبة الاتحاد الأوربي سورية بسحب قواتها العسكرية من لبنان، إضافة إلى مطالبات تتعلق بتغييرات في السياسة الاقتصادية وبحقوق الإنسان والإصلاح السياسي في سورية.

وبعد مرور نحو خمس سنوات على توقف هذه المحادثات مازالت سورية الدولة الوحيدة من دول إعلان برشلونة التي لم يوقع الاتحاد الأوربي على اتفاق الشراكة معها، والذي يهدف إلى إنشاء سوق حرة بين جميع الدول المتوسطية والأوربية (والأردن وإسرائيل) عام ألفين وعشرة.