إختلال التوازن السياسي في إنتخابات الرئاسة التونسية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تونس: اكد معارضون تونسيون ان خروج المركزية النقابية ذات الجذور في تاريخ تونس والشعبية الواسعة، عن الحياد، ودعمها السلطة في انتخابات الاحد المقبل، اخل بتوازنات الساحة السياسية واضعف المعارضة والمجتمع المدني.
وقال محمود بن رمضان مدير حملة المرشح المعارض للانتخابات الرئاسية احمد ابراهيم "نأسف للموقف الذي تبناه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل اساءة لمصداقية قيادته".
وكانت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قررت في تموز/يوليو الماضي دعم ترشح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في انتخابات الاحد المقبل. واكد الامين العام للاتحاد عبد السلام جراد في تصريحات صحافية اخيرا ان منظمته "مجندة لتحقيق برنامج بن علي".
و يضم الاتحاد العام التونسي للشغل 600 الف منخرط، بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد.
واضاف بن رمضان ان موقف المركزية النقابية "يشكل مصدر احباط اضافي لهذه البلاد" غير انه تدارك "من المؤكد ان القيادة التي اتخذت هذا القرار لا تمثل مئات الآلاف من المنخرطين في المنظمة".
وتابع "تخيلوا لو ان المنظمة النقابية اتخذت موقفا مؤيدا لمرشح من المعارضة، لكان قيل ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة تم التلاعب بها واستغلالها".
ولاحظ مع ذلك ان المنظمة النقابية ليست الوحيدة التي اتخذت مثل هذا الموقف، في اشارة الى عدد كبير من المنظمات التي اعلنت تأييدها بن علي بينها منظمات الاعراف والمزارعين والمراة ونقابة الصحافيين بعد تولي مكتب جديد اعتبر قريبا من السلطة قيادتها في آب/اغسطس الماضي، مؤكدا ان "ذلك يعكس الهيمنة التي تمارسها السلطة على منظمات المجتمع المدني".
وعبر خليل زاوية عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديموقراطي للعمل والحريات (معارضة قانونية) عن الراي نفسه، غير انه قلل من اهمية قرار قيادة المنظمة النقابية واقعيا.
وقال ان موقف المنظمة "اضعف بالتأكيد سياسيا المعارضة والمجتمع المدني، وكان يفترض بالاتحاد ان يلزم الحياد في انتخابات تقدم لها العديد من المرشحين، كنا نتمنى ذلك غير ان قيادة الاتحاد ارتأت عكس ذلك وهي حرة في قرارها".
بيد ان زاوية اضاف "لا اتصور ان يكون لهذا الموقف تأثير في واقع الانتخابات وميدانيا لا تشارك نقابات الاتحاد في الحملة الانتخابية".
من جانبه، اكد رشيد خشانة عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة قانونية) ان "خروج الاتحاد العام التونسي للشغل عن الحياد اوجد عدم توازن في الساحة السياسية" بحكم موقفه "المؤثر" فيها.
واشار الى انه في اواخر سبعينات القرن الماضي وبداية ثمانيناته في عهد الامين العام الاسبق للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب عاشور، "قام الاتحاد بالدور الذي كان من المفروض ان تقوم به الاحزاب السياسية". وشهدت تلك الفترة (من 1978 حتى 1986) صدامات حادة بين السلطة والمنظمة النقابية.
واوضح ان "الاحزاب كانت حينها ناشئة وضعيفة، فكانت المركزية النقابية تقوم بدور سياسي وكان قسم من قواعدها التي تنتمي في الحقيقة الى احزاب معارضة، تطالبها بالقيام بدور سياسي في معارضة السلطة".
واضاف ان "ذلك الوضع ايضا لم يكن طبيعيا، واليوم نحن ازاء وضع لا تقوم فيه الاحزاب المعارضة بدورها في منافسة الحزب الحاكم، ولم يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل دوره القديم" في معارضة السلطة.
ويشير خشانة بذلك الى دعم عدد من الاحزاب السياسية المعارضة في تونس ترشح الرئيس المنتهية ولايته ومرشح الحزب الحاكم زين العابدين بن علي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس الاحد.
وتأسس الاتحاد العام التونسي للشغل وارث نضالات رواد الحركة النقابية في تونس في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي من امثال محمد علي الحامي والطاهر الحداد، العام 1946 وكان شريكا للحزب الحاكم في معركة استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي (من 1881 حتى 1956).
وكان امينه العام الاسبق الراحل الحبيب عاشور عضوا في الديوان السياسي للحزب الحاكم قبل ان تحصل القطيعة اثر صدامات دامية مع السلطة في 26 كانون الثاني/يناير 1978 بعد اضراب عام.