استياء فلسطيني من الموقف الاميركي

وصف مسؤول فلسطيني موقف الإدارة الأميركية الحالية من مسألة عملية السلام بأنه "من اسوأ ما يكون" في وقت اصدر عباس مرسوما يحدد الانتخابات العامة في 24 كانون الثاني/يناير.

رام الله: تحدث مسؤول فلسطيني، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية وضعه السياسي، بمرارة عن ما سماه التراجع المتتالي في الموقف الأميركي. وقال، في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "في البداية قال الرئيس الاميركي باراك اوباما نفسه بأنه يجب وقف الاستيطان بكل اشكاله وقد تراجع هذا بالتتالي إلى وضع بات الأميركيون يقبلون فيه، تقريبا، بالموقف الاسرائيلي بادعاء ان الانخراط السريع في حل قضايا المفاوضات من شأنه ان يسهم في حل قضية الاستيطان" بالضفة الغربية.

وأضاف "الأميركيون كانوا يقولون صراحة وعلنا على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والمبعوث لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل إن المفاوضات لا يمكن ان تبدأ من نقطة الصفر، أما الآن فهم يحاولون تسويق صيغة استئناف المفاوضات على اساس قراري مجلس الامن 242 و338 بما يعني اعادتنا الى نقطة الصفر".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه "بدلا من ممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي، فإنهم وإزاء نشاط جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة الاميركية باتوا يوجهون ضغوطهم علينا"، وأضاف "قلنا لهم إننا على استعداد لتنفيذ لجميع التزاماتنا في المرحلة الاولى من خارطة الطريق، ولكن بالمقابل فإن على الحكومة الاسرائيلية ان تنفذ التزاماتها، ولكننا لا نجد اذانا صاغية وانما محاولة لتسويق الاعذار الاسرائيلية تحت حجة وجوب استئناف المفاوضات الى حد نشعر فيه انهم يريدون استئناف المفاوضات من اجل المفاوضات".

وأكد على أن "جميع الاتصالات التي جرت بيننا وبين الاميركيين حتى الان لم تفض إلى نتيجة"، وقال منوها إلى أنه "في الأسبوع المقبل سيعود ميتشل إلى المنطقة ولكنه سيسمع منا ما كان سمعه في اجتماعنا الاول معه وهو وجوب وقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي وبما يشمل القدس قبل اي مفاوضات وهذا ليس شرطا وانما هو التزام على اسرائيل تنفيذه كما ننفذ نحن التزاماتنا".

وأضاف "سنقول له أيضا إنه يجب أن تكون هناك مرجعية واضحة لعملية التفاوض اساسها ان حدود الرابع من حزيران هي الخط الفاصل بين دولة فلسطين ودولة اسرائيل وان المفاوضات يجب ان تشمل جميع قضايا الحل النهائي وهي القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والمياه والامن وان اي مفاوضات لا يجب ان تبدأ من نقطة الصفر وانما من النقطة التي وصلت عندها المفاوضات في عهد حكومة ايهود اولمرت" السابقة.

من جهة اخرى، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة تنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية.

وافاد بيان صادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية ان الرئيس "دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010".

ويتزامن هذا التاريخ مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اعلن أن المرسوم "سيتضمن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة"، منوها إلى أن موضوع "المشاكل الإدارية فيما يتعلق باجراء الانتخابات في ضوء اختطاف حماس لقطاع غزة سيكون مطروحا على جدول اعمال اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيبدأ اجتماعاته يوم غدا السبت" في مدينة رام الله.

وقال عبد ربه، في تصريح عقب لقائه السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "إن حماس تلوح بعدم السماح باجراء الانتخابات في غزة وعلينا ان نسعى لإيجاد الحلول لهذه الاشكالية فالمسألة ليست إجراء الانتخابات أم لا وإنما الرضوخ لابتزاز حركة حماس أم لا".

وذكر أن حماس تطرح ضمن ملاحظاتها على الورقة المصرية أن يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق وان تنزع هذه الصلاحية من الرئيس محمود عباس. وتابع في هذا الصدد "بالتالي هي تريد المماطلة وتريد ان تجعل من مسألة الاتفاق على لجنة الانتخابات مسألة خاضعة لحوار قد يطول لفترة طويلة جدا وبالتالي هي تريد نسف الهرم السياسي الفلسطيني".