المرجعية الشيعية تحذر من عدم اقرار قانون الانتخابات

اعربت المرجعية الشيعية العليا في النجف عن قلقها من عدم اقرار قانون الانتخابات الذي احاله البرلمان العراقي الاسبوع الماضي الى المجلس السياسي للامن الوطني، اثر خلاف على قضية كركوك.

النجف: قال عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الكبير اية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء "انقل لكم قلق المرجعية العليا من عدم اقرار القانون" في اشارة الى قانون الانتخابات. وكان مجلس النواب العراقي فشل الاربعاء في التوصل الى اتفاق بشأن القانون بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، واحال المسودة الى المجلس السياسي، السلطة السياسية العليا في البلاد، لايجاد تسوية بخصوصه. وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان للصحافيين "لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة. المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق".

يشار الى انه من المقرر ان تجري الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير من العام المقبل. وحذر الكربلائي من ان "يتكرر التاجيل ولا يقر معه القانون الانتخابي" مشيرا الى ان ذلك "سوف يؤدي الى فراغ تشريعي وتاجيل الانتخابات وفراغ دستوري وخدماتي و سياسي واضطرابات امنية وتعطيل دور الحكومة وتقديم الخدمات". وتابع "ندعو الكتل السياسية ان يكون هناك استشعار لما يترتب عليه عدم اقرار القانون".

ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد 2004. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.

زيباري: تلويح العراق بتشكيل محكمة دولية ادى الى تراجع معدلات العنف

من ناحية اخرى قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان معدلات العنف تراجعت في بلاده منذ تلويح الحكومة باللجوء الى مجلس الامن لملاحقة البعثيين العراقيين المقيمين في سوريا وذلك في اتهام صريح لهم بالتورط في اعمال العنف الدائرة في العراق. واوضح زيباري في تصريح صحافي اليوم انه " بعد الموقف العلني والقوي للحكومة العراقية في موضوع المحكمة الدولية وعزمها ملاحقة الارهابيين في سوريا شهدنا تراجعا في المستوى العام للعنف في العراق " مستثنيا في ذلك بعض الهجمات بالعبوات الناسفة.

واكد زيباري ان المعنيين بدعم الارهاب والمقيمين في سوريا ربما ارتدعوا بعدما علموا بجدية الحكومة في ذهابها الى مجلس الامن الدولي ونيتها الاقتصاص منهم. واضاف ان حكومته ماضية في طريق المحكمة الدولية من خلال حثها المتواصل لممثلي مجلس الامن في هذا الاطار كاشفا عن ان المجلس وصل الى مراحل متقدمة في هذا المجال وان البحث جار حاليا في الامور الفنية المتعلقة بتسمية المبعوث الخاص بتلك المسألة.

ولفت زيباري الى ان لجوء العراق الى تدويل هجمات الاربعاء الدامي سيساعد على استقرار المنطقة مبررا ذلك بقوله ان بعض الجهات الداعمة للارهاب سترتدع حين ترى ان هناك طرفا دوليا يراقب ويحاسب. واوضح ان بلاده لم ترفض الوساطات العربية والتركية بل انها وجدت ان تلك الوساطات لم تحقق شيئا رغم حجم الادلة التي عرضت لهم