نسبة الإقتراع تتجاوز الخمسين بالمئة في تونس

توجه اليوم أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي الى صناديق الإقتراع لإختيار رئيس للبلاد وسط توقعات بفوز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ 22 عامًا بفترة رئاسة جديدة.

تونس: بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تشهدها تونس الاحد 53,17 بالمئة عند الساعة 12,00 (11,00 تغ) قبل اربع ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع، على ما افادت وكالة الانباء التونسية الحكومية. وتغلق مكاتب الاقتراع عند الساعة 18,00 (17,00 تغ).

وينتظر ان يبدأ صدور النتائج الجزئية مساء الاحد والنتائج النهائية الاثنين. وتبدأ عمليات الاقتراع الاحد عند الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) وتختتم عند الساعة 18,00 (17,00 ت.غ). وينتظر ان تعلن نتائج جزئية مساء الاحد والنتائج النهائية الاثنين.

ومن شبه المؤكد ان يفوز الرئيس بن علي (73 عامًا) المدعوم من المنظمات الجماهيرية وثلاثة احزاب معارضة، بالولاية الخامسة منذ توليه السلطة قبل 22 عامًا.

وسيتنافس مع ثلاثة مرشحين يخوضون المنافسة غير المتوازنة "بلا اوهام" وهم محمد بوشيحة عن حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي عن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي اللذان يعتبران مقربين من السلطة واحمد ابراهيم عن حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي يطمح في "منافسة حقيقية" ويؤكد رفضه القيام بدور شكلي، هم: بن علي هم محمد بوشيحة من الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهما مقربان من الحكومة وحزباهما لهما توجه قومي عربي اضافة الى احمد ابراهيم زعيم حركة التجديد العلمانية.

ويدعو هذا الاخير الى التداول على السلطة والى القيام باصلاحات جريئة وهو مدعوم من بعض الشخصيات المستقلة وحزب يساري غير معترف به. ولم تنشر حتى اللحظة ارقام رسمية عن عدد الناخبين المسجلين الذين يقدر عددهم باكثر من خمسة ملايين ناخب من اجمالي عشرة ملايين تونسي.

والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم قائمات في كافة الدوائر الانتخابية للتشريعية الـ26 في حين يخوض التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

اما الحزب الديمقراطي التقدمي فانه ندد ب "مهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجًا عل عدم اجازة العديد من قوائمه في حين لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون.

وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956. وفي 2004 فاز الرئيس بن علي بنسبة 94,48 بالمئة من الاصوات وحصد حزبه 80 في المئة من مقاعد مجلس النواب.

وكانت الحملات الانتخابية انتهت وسط تهليل انصار الحزب الحاكم بأنها عرس للديمقراطية وبين انتقادات المعارضة التي قالت انها جرت وسط عدم تكافؤ فرص وانحياز الادارة للحزب الحاكم.

وقال ابراهيم في اجتماع بمئات من انصاره يوم الجمعة "أختتم حملتي التي لم أبدأها في ظروف من الانحياز وعدم تكافؤ الفرص والاقصاء لكني لن ارمي المنديل ولن أقاطع وسأدافع عن حقي في الترشح لمنصب الرئيس حتى اخر لحظة."

وبن علي حليف وثيق للغرب في مكافحة الارهاب. وفاز في انتخابات 2004 بنسبة 94.4 من الاصوات عندما واجه ثلاثة مترشحين من احزاب صغيرة.

وتغطي صور كبيرة واخرى اصغر لبن علي مباني العاصمة وشوارعها وتدعو لافتات عملاقة في أغلب مناطق البلاد الى "تجديد العهد مع بن علي رجل التغيير".

ويتهم خصوم بن علي الرئيس التونسي بقمع معارضيه لكن الكثير من الناخبين ينسبون اليه الفضل في انه جعل من الدولة الواقعة بشمال افريقيا واحدة من اكثر الدول رخاء في المنطقة وتحقيق الاستقرار السياسي لجيل من التونسيين.

وقال الاكاديمي عماد بن عمار " ان الفرص بالنسبة لجميع المرشحين واحدة ولكنني امل كما تعرفون كمواطن تونسي تعرفون... امل ان يفوز الرئيس بن علي".

واثنت اوروبا والولايات المتحدة على بن علي لمساعدته في ملاحقة المتشددين الاسلاميين الذي يعملون في الخارج ولاحتوائه للمتشددين في تونس ولا سيما بعد تفجير معبد يهودي في تونس عام 2002 والذي اسفر عن مقتل 21 شخصًا.

لكن جماعات لحقوق الانسان تقول ان تونس ليس لديها سوى مظهر خادع للديمقراطية وتتخذ اجراءات قاسية ضد المعارضين وهي اتهامات نفتها الحكومة.

لكن بن علي قال يوم السبت في رد نادر على منتقدي الانتخابات إنه لن يتسامح مع كل من يتهم او يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون اثبات وبراهين متعهدًا بضمان اجراء انتخابات شفافة.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت ابوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) حيث دعي اكثر من خمسة ملايين ناخب للادلاء باصواتهم في انتخابات من شبه المؤكد ان يفوز بها الرئيس زين العابدين بن علي والحزب الحاكم.

ويسعى الرئيس بن علي (73 عاما) في هذه الانتخابات للفوز بولاية خامسة وذلك في مواجهة ثلاثة مرشحين معارضين يخوضونها "بلا اوهام" في الفوز.

كما سيتم انتخاب 214 نائبا في مجلس النواب.

وعمليا يتوقع ان يفوز الحزب الحاكم ب75 بالمئة من النواب في حين ستتنافس احزاب المعارضة الثمانية وبعض المستقلين على الـ25 بالمئة الباقية.