الأحزاب الجنوبية ستمدد مقاطعتها للبرلمان السوداني

بموجب إتفاق السلام الشامل الذي وضع في 2005 حدا لعشرين عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، يشغل حزب المؤتمر الوطني 52% من مقاعد المجلس الوطني والحركة الشعبية 28%، في حين تتقاسم الأحزاب الشمالية الباقية 14% والأحزاب الجنوبية الصغيرة 6%.

الخرطوم: اعلن مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان سابقا الاحد ان الاحزاب السياسية الجنوبية ستمدد مقاطعتها لاعمال البرلمان ما دامت الحكومة لم تنشر جدولا زمنيا للاصلاحات الاساسية مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال محمد المعتصم حكيم، مساعد الامين العالم للحركة المتمردة سابقا باغان اموم، "لن نعود الى البرلمان ما دام لم يتم تقديم مجمل مشاريع القوانين التي ينبغي اقرارها مرفقة بجدول زمني".

وقاطعت الحركة الشعبية وتنظيمات جنوبية اخرى الجلسة الاخيرة للمجلس الوطني السوداني بهدف الضغط على حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير لتحديد جدول زمني لمناقشة المشاريع التي يفترض التصويت عليها قبل بدء حملة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية التي ستنظم في نيسان/ابريل 2010.

ويفترض ان يناقش النواب السودانيون الاثنين مشروع قانون اساسيا يتعلق بصلاحيات توقيف الاشخاص الممنوحة لاجهزة الاستخبارات.

وقال مساعد باغان اموم "يريدون مناقشة (مشروع القانون) لكننا لن نحضر". وقد غادر اموم الخرطوم في زيارة لليابان.

واتفق الشماليون والجنوبيون قبل ستة ايام على آليات تنظيم استفتاء حاسم سينظم في مطلع 2011 ويدعى فيه سكان الجنوب لكي يقرروا بشأن الاستقلال او البقاء ضمن السودان.

وبموجب هذا الاتفاق الذي لا يزال يتطلب مصادقة الحكومة السودانية وحكومة الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي، سيمنح الاستقلال للجنوب في حال صوت 50% من السكان زائد صوت واحد من اجل الاستقلال.

ولكنه يشترط مشاركة ثلثي الناخبين المسجلين، وهي نقطة اعترض عليها سياسيون جنوبيون.