المنامة: لا تشكيل لجمعيات على اساس مذهبي

رفضت الحكومة البحرينية الدعوات التي أطلقها نواب مؤخرا ودعت إلى تشكيل جمعيات تحت صبغة مذهبية.

المنامة: أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية ان الجمعيات السياسية بمختلف مسمياتها هي منظمات وطنية شعبية تعمل على تنظيم وتمثيل المواطنين بصفتهم كمواطنين، وليس بذواتهم أو تصنيفاتهم الدينية أو الطائفية، ولا على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل أو الطبقة، كما أنها تعمل على تعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية، وتعمل بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة وعلى الوجه المبين في الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون. في إشارة إلى دعوات أطلقها النائب السلفي جاسم السعيدي بضرورة توحيد الطائفية السنية وجمعياتها السياسية والاجتماعية في جمعية واحدة.

وزارة العدل أكدت ان الجمعيات السياسية بمختلف مسمياتها هي منظمات وطنية شعبية تعمل على تنظيم وتمثيل المواطنين بصفتهم كمواطنين، وليس بذواتهم أو تصنيفاتهم الدينية أو الطائفية، ولا على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل أو الطبقة، كما أنها تعمل على تعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية، وتعمل بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة وعلى الوجه المبين في الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون.

وقالت إن الدعوة الموجهة إلى هذه الجمعيات السياسية بصفتها جمعيات إسلامية هي جمعيات تمارس العمل السياسي، فهي ليست جمعيات إسلامية محض دينية، وقد نصت المادة الثانية من قانون الجمعيات حرفيا على "ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية".

واضافت "أما بخصوص إتباع مسمياتها بعبارة "الإسلامية أو الإسلامي" فهي من قبيل أن الإسلام هو الهوية الجامعة لهذا الوطن والحاضنة التي تتسع للمسلمين بجميع مذاهبهم وغير المسلمين باختلاف أديانهم، لذلك فإن الوزارة تؤكد وجوب الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي".

رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني الذي وضح ما نشر على لسانه في الصحف البحرينية بأن أن ما نشر، لم يكن المقصود به جمعيات من تكتل معين أو طائفة محددة، وإنما كان المقصود هو خطاب عام وشامل يهدف إلى حاجة الوطن إلى تعاون جميع أبنائه وقواه السياسية والفعاليات المختلفة للعمل من أجل المصلحة العامة.

واكد باعتباره رئيسا لمجلس النواب الذي يمثل كل مواطني الشعب البحريني بمختلف أطيافه، أن المسؤوليات التاريخية والوطنية والدينية تستوجب الحديث والعمل من أجل الصالح العام، وتستلزم لم الصف وتوطيد العلاقة وتعزيز الثقة والتعاون بين الجميع لما فيه خير وصالح الوطن ومستقبله، مشيرا إلى أنه يوجه دعوته من منطلق موقعه السياسي ومسؤوليته الوطنية والتاريخية بأن تلتقي كل الجمعيات بمختلف أطيافها، التي تشكل المجتمع البحريني القائم على التعددية والتسامح، بالاتحاد والتلاقي بما يخدم المسيرة الإصلاحية والمشروع الديمقراطي، بقيادة الملك، باعتباره أب الجميع وراعي المسيرة وربان السفينة.

وشدد الظهراني في توضحيه على أهمية الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع وبين الجمعيات العاملة والشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مختلف المجالات، للقيام بدورها الوطني من أجل لم الشمل وتوحيد الصف داخل البيت البحريني، مع ضرورة تقليص عدد الجمعيات بهدف زيادة الكفاءة والنوعية والفاعلية للدور المنوط بها في خدمة الوطن والمشاركة وتوعية المواطنين وأجيال المستقبل.

وأوضح الظهراني أن المجتمع البحريني عبر تاريخه المشرف، قام ونهض بتكاتف جميع أبنائه وسواعد كل رجاله، ولم يتوقف ذات يوم عند جنس أو أصل أو ديانة أو مذهب أو فكر مواطن أو مجموعة أو جمعية، وأن مملكة البحرين بفضل قيادتها الرشيدة والشخصيات الوطنية قادرة على تحمل مستجدات المرحلة الراهنة وتجاوز كل التحديات وتأكيد الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية بين أبناء الشعب البحريني الكريم.

وكان النائب السلفي جاسم السعيدي وجه دعوته إلى ما أسماها الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لتبني اجتماع تنسيقي بينها لتحديد موقف موحد في نقاط جوهرية وقواعد لا تحيد عنها هذه الجمعيات، ونواة لمزيد من المواقف المشتركة الموحدة بينها.

وقال السعيدي: "إيمانا منا بضرورة التكاتف بين المسلمين وتوحيد الكلمة والصف ونظرا للظروف المتسارعة التي تمر بها الأمة عموما وأبناء الطائفة السنة في البحرين خصوصا، وإبراءا للذمة أمام الله عز وجل، وانطلاقا من كوني مستقل ذو علاقة طيبة مع جميع الأطراف والجمعيات السياسية الإسلامية السنية العاملة في المملكة، فإنني أدعو هذه الجمعيات لتبني عقد إجتماع تنسيقي يشارك فيه عدد من ممثلي الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لمحاولة الخروج على موقف موحد في النقاط الأتية: الولاء للقيادة والوطن، حقيقة التميز الطائفي البحرين، حقيقة التجنيس الديمغرافي في البحرين، الموقف من الأعمال الإرهابية وضياع أمن الدولة وهيبتها، الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لمناقشة ما يستجد على الساحة بعيدا عن المصالح الفئوية والنظرات الضيقة".

وتابع السعيدي: إن الطائفة السنية في البحرين بحاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات التي نحاول من خلالها تقريب وجهات النظر وتوحيد الكلمة والوقوف أمام التيارات التي تحاول العصف بالتيار الإسلامي في المملكة والنيل منه عبر تشويه صورة الإسلام الحنيف والملتزمين بشريعة الله عز وجل وعبر توجيه الاتهامات الجزافية والإشاعات السياسية لتجيش الشارع وتحشيده ضد ولاة الأمر والحكومة دون مسوغ شرعي ولا قانوني.