العلوي: أكثر من نصف سكان البحرين عمالة أجنبية

المنامة: حذّر وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، الدكتور مجيد بن محسن العلوي من أنه وللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز تعداد الوافدين الأجانب نسبة 50 بالمائة من إجمالي تعداد السكان بالبحرين، مؤكداً أن حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي ستضيف ديناميكية للسوق تتيح وضع سقف للعمالة الأجنبية لا يتم تجاوزها في أي حال.

وقال الوزير لدى افتتاحه الاجتماع التعريفي حول حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي استضافته الهيئة " إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي داخل سوق العمل المحلي تمكّن ضمن ضوابط عديدة أخرى من ضبط التوازن على مختلف الأصعدة، وتتيح الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين متطلبات الحماية لهوية مجتمعاتنا الوطنية".

وكان وزير العمل د.مجيد العلوي قد افتتح الاجتماع الخليجي مقدماً تعريفاً بالهيئة وأهداف تأسيسها و آليات عملها، متناولاً الرؤية الاقتصادية للمملكة التي ترتكز على إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، بهدف خلق وظائف ذات قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدا أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف تتضمن رفع الرواتب في القطاع الخاص، و جعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل عبر إلغاء المميزات التي تدفع بأصحاب الأعمال الى اختيار العامل الأجنبي، بالإضافة الى اجتثاث ظاهرة العمالة السائبة من جذورها.

وقال الوزير العلوي : بات من الواجب إلغاء واقع وجود سوقي عمل خاص وحكومي فيما يختص بتوظيف المواطنين، من خلال جعل القطاع الخاص جاذباً للأيدي العاملة الوطنية كما هو القطاع الحكومي، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء المميزات التي تجعل العمالة الأجنبية هي الخيار الأفضل لأصحاب العمل، وهذا يتحقق برفع رواتب القطاع الخاص من خلال آلية انتقال العمال الأجنبي بين أصحاب العمل.

و أضاف: لقد وجّه قرار حرية انتقال العامل الأجنبي والتي هي منضبطة وفق أنظمة وقوانين، ضربة قاصمة لظاهرة العمالة السائبة، وهذا القرار كفيل- بالإضافة الى ضوابط أخرى- باجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، نحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين ولأول مرة نسبة 50 بالمائة من تعداد السكان، وبين ضمان الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية، مجدداً الوزير التزام البحرين بحقوق الإنسان وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 23 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرية اختيار الإنسان لعمله دون إجبار، إن الالتزام بحقوق الإنسان الدولية لا يقتصر على الإنسان المواطن فحسب، بل يتعلق بالإنسان مهما كان جنسه او جنسيته.

من جانبه أكد فيه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري انه بات من الواجب إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل وفق مفاهيم الحقوق الإنسانية، داعياً وزارات العمل في دول المجلس الى الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال.