الأحزاب العراقية تناقش قانون قواعد السلوك الانتخابي

تناقش معظم الأحزاب السياسية العراقية مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قد يسحب صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي ويجعل حكومته حكومة تصريف أعمال. وهو مشروع قانون تقدم به المجلس الرئاسي العراقي.

بغداد: أبدت غالبية الأحزاب السياسية العراقية المتنافسة على انتخابات 30 كانون الثاني 2010 ارتياحا كبيرا لمشروع قانون السلوك الانتخابي الذي كان المجلس الرئاسي المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، قد تقدموا به كمشروع الى مجلس النواب. ويحتوي مشروع القانون على العديد من الفقرات اهمها: سحب صلاحيات رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال قبل موعد إجراء الانتخابات، وينص ايضا على منع الأجهزة الأمنية من الاقتراب من المراكز الانتخابية، كما أنه حدد آلية لضبط عمل شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة العراقية خلال فترة التغطية الانتخابية.

وتشكيل لجنة عليا للتنسيق والإشراف الانتخابي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتكون من أعضاء من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومجلس القضاء الاعلى على العملية الانتخابية. الا ان بعضها عارض وبشدة طرح مشروع القانون على مجلس النواب.

المعارضة الرئيسية جاءت من حزب الدعوة جناح المالكي الحاكم، فقد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي مشروع هذا القانون. فيما اعتبره علي الأديب القيادي البارز في الحزب مشروع القانون "انقلابا" على العملية الديمقراطية في العراق. وقال لإيلاف عمر المشهداني السكرتير والمستشار الصحفي لرئيس البرلمان العراقي" ان المجلس الرئاسي قدم لرئاسة مجلس النواب مشروع قانون السلوك الانتخابي. الا ان مشروع القانون لم تتم مناقشته بعد، ولم تتم قراءته ولم يتم بحثه او دراسته في مجلس النواب، وبالتالي فان القانون لم يطرح للتصويت عليه بعد"!!

وكان المجلس الرئاسي قد تقدم بمقترح قانون السلوك الانتخابي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وضمان عدم التزوير والتلاعب بالنتائج.. خصوصا مع الشكاوى الكثيرة التي قدمتها الأحزاب الكبيرة والصغيرة، التي شاركت بانتخابات المجالس المحلية التي جرت قبل أشهر.

وكان التيار الصدري قد شكى بمرارة من عمليات تزوير كبيرة وتلاعب بنتائج انتخابات المجالس المحلية. وقال صلاح العبيدي الناطق باسم زعيم التيار مقتدى الصدر لإيلاف: لدينا ادلة وإثباتات كثيرة على حصول عمليات تزوير واستبدال في صناديق الاقتراع،وتغييب آلاف الأسماء وتغيير في نتائج الانتخابات لحزب على حساب حزب آخر.

اما ليلي الخفاجي النائبة عن المجلس الإسلامي الأعلى فقد صرحت لايلاف بالقول: يجب ايجاد ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة. خصوصا مع التشكيك باستقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدم حياديتها، ولتفادي الخلل الكبير الذي حصل في انتخابات مجالس المحافظات..

وأضافت: مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي يحتوي على قرابة 20 مادة، ومن تلك المواد تشكيل لجنة مراقبة عليا تتكون من 3 أفراد من فرعي السلطة التنفيذية متمثلة بممثل عن المجلس الرئاسي، وعضوان يتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، وثلاث أعضاء، يتم ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، و3 أعضاء من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء يتم ترشيحهم من قبل مجلس النواب. وأضافت: يجب ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي وعلى اللجنة التي مهمتها التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات. وأردفت: يجب عرض كل ما يتعلق بالانتخابات على هذه اللجنة. نحن مثلا لا نريد أن نفاجأ كما حصل في انتخابات مجالس الحافظات، بصدور قرار يحظر التجوال دون معرفة الأسباب.

وتساءلت: ما الذي يؤكد لنا عدم استغلال السلطة التنفيذية لمنصبها في الترويج لنفسها ومن يضمن استقلاليتها، وعدم تبديد المال العام واستخدامه لصالح حملتها الدعائية الانتخابية، والتأثير في الناخبين كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات! حيث استغلت السلطة التنفيذية لمنصبها وموقعها،في تنظيم مؤتمرات تمت إقامتها تحت مانشيتات رسمية ، لكن تم استغلالها لجهة معينة. كذلك استغلال السلطة التنفيذية لمركبات ومؤسسات الدولة وغيرها وهو خرق لقواعد السلوك الانتخابي. وختمت الخفاجي تصريحها لإيلاف بالقول: نحن بحاجة ماسة لقانون قواعد السلوك الانتخابي تماما كحاجتنا للانتخابات.

اما حسام العزاوي النائب عن القائمة العراقية فقد حمل مجلس النواب مسؤولية تاريخية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وقال العزاوي لإيلاف : تعتمد نزاهة الانتخابات على البرلمان والحكومة، واجب مجلس النواب الرقابة والتشريعات، اما واجب الحكومة يكمن في توفير كل الإمكانيات المالية، واللوجستية لإنجاح الانتخابات. وأردف: ارتكب مجلس النواب خطا فادحا في تركه المفوضية المستقلة العليا تحت رحمة الحكومة.

وبخصوص مشروع قانون السلوك الانتخابي قال العزاوي" طالبنا منذ البداية بتشكيل لجنة نيابية للعمل وتعشيق عملها مع المفوضية العليا للانتخابات، ونحن ندعم ونؤيد بقوة قانون قواعد السلوك الانتخابي، شريطة ان يضم ممثلين عن كل الكتل البرلمانية، ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين ونقابات وكل شرائح المجتمع العراقي. وتابع: هناك انعدام ثقة بين الحكومة والأحزاب السياسية، وجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال سيمنح الأحزاب الأخرى فرصة تكافؤ الفرص للجميع. يجب ان لا تحتكر الأحزاب التي بيدها السلطة اليوم مصادر ومقدرات وثروات الدولة في حملتها الدعائية الانتخابية. فيما تحرم الأحزاب الأخرى من تلك الامتيازات".

وقال المحامي والخبير القانوني ضياء مسعودي ان "انتخابات 30 كانون الثاني 2010 هي انتخابات فائقة الأهمية وعلى أساسها يبنى توجه العراق وسياسته". ويضمن مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي للأحزاب الصغيرة و الكبيرة ، فرصة متساوية للتنافس النزيه في انتخابات 30 كانون الثاني 2010. لكن هناك بعض المواد بحاجة الى التهذيب والتشذيب". واضاف "ان تمكن القانون من تشكيل لجنة للإشراف على استقلالية ونزاهة الانتخابات، فيجب ان لا تحصر تلك اللجنة بالمجلس الرئاسي، وان لا تمنحه صلاحيات اكبر من غيره، لأنها ان فعلت فان القانون سيفقد معناه. الفكرة هي ان لا يتم استخدام مقدرات وثروات السلطة والمنصب او الموقع، في الدعاية الانتخابية للأحزاب المهيمنة على السلطة، فالجميع بحاجة الى فرصة متساوية وهو ما يوفره قانون قواعد السلوك الانتخابي ان أحسن التعامل معه".