المعارضة السودانية ترد على الحكومة عبر البرلمان

ليست المسألة ذات علاقة بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بل في أولويات يتحدث عنها قادة المعارضة وهي من أحزاب الجنوب السوداني.

الخرطوم: انسحبت الاثنين احزاب المعارضة من البرلمان السوداني قبل بدء مناقشة مشروع قانون حول صلاحيات اجهزة الاستخبارات.

وقال رئيس التجمع الوطني الديموقراطي فاروق ابو عيسى "لقد طلبنا من رئيس البرلمان تأجيل بحث مشروع القانون المتعلق باجهزة المخابرات لاجراء مناقشات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون)".

وتقاطع الحركة مع بقية الاحزاب الجنوبية اعمال البرلمان منذ عشرة ايام احتجاجا على امتناع الحكومة عن تقديم جدول زمني لمناقشة تسعة مشروعات قوانين ينبغي اقرارها قبل بدء حملة الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في نيسان/ابريل 2010.

واوضح ابو عيسى ان رئيس المجلس الوطني (البرلمان) رفض التأجيل فقرر التجمع الذي يضم احزاب المعارضة الشمالية الانسحاب ومقاطعة المناقشات وربما التصويت على مشروع القانون.

واضاف ابو عيسي انه "غير مقبول ان يتم اقرار هذا القانون الهام من قبل الاحزاب الشمالية فقط".

وبموجب اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في 2005 وانهى 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، يشغل حزب المؤتمر الوطني الحاكم 52% من مقاعد المجلس الوطني بينما تخصص 28% من المقاعد للحركة الشعبية و14% لاحزاب المعارضة الشمالية و6% للاحزاب الجنوبية الصغيرة.