المعارضة التونسية خائبة الأمل بعد نتائج الانتخابات

ربما لا يفترض بالأحزاب أن تصاب بخيبة أمل فالنتائج كانت شبه محسومة والتوقعات انصبت على اكتساح بن علي وحزبه الحاكم للخصوم.

تونس: اعربت الاحزاب المعارضة التونسية التي شاركت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاحد عن خيبة املها من النتائج "التي لم تغير شيئا في المشهد السياسي" بحسب قول بعض اركانها، الا انها تجنبت في الوقت نفسه توجيه انتقادات لاذعة الى هذه النتائج.

وفي حين راى البعض ان نتائجها تدل على ان البلاد باتت بحاجة "الى تغيير ديموقراطي حقيقي"، لم يتردد آخرون في الاعراب عن "رضاهم" عن نتائجها التي "احتكمت لارادة الشعب" بحسب رأيهم.

واظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي نشرت الاثنين فوز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، بحصوله على 89,62 في المئة من الاصوات. ووصف وزير الداخلية بلحاج قاسم الانتخابات بانها "شفافة ونزيهة".

وفي الانتخابات التشريعية، فاز التجمع الدستوري الحاكم ب161 مقعدا، بحسب المصدر ذاته من اصل 214 مقعدا.

وكان بن علي وجه عشية الانتخابات تحذيرا الى المشككين في العملية الانتخابية "من دون تقديم براهين". وقال "لن نسمح باي تجاوز او تدليس او تزييف لارادة الشعب، وسنتخذ كل الاجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك اذا ما ثبت وقوعه في العملية الانتخابية"، مشددا على انه "في المقابل فان القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم او يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون اثبات وبراهين".

وحصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على 5,01 في المئة من الاصوات ومرشح الاتحاد الديموقراطي الوحدوي احمد اينوبلي على 3,80 في المئة ومرشح حركة التجديد احمد ابراهيم على 1,57 في المئة.

وقال المعارض ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) ان هذه الانتخابات "اكدت على ان البلاد بحاجة الى تغيير ديموقراطي حقيقي من اجل تونس اكثر تفتحا وتعددية".

واعتبر ابراهيم ان "المشهد السياسي الحالي لا يبدو مغايرا لسابقه"، الا انه اضاف "لكنني سعيد لانني تمكنت من القيام بحملة صعبة ولست نادما على خوض هذه المعركة".

واكد ان "حزبه سيواصل المشوار من اجل بناء حركة ديموقراطية موحدة".

واشار الى ان المكتب السياسي لحزبه سيجتمع لاحقا "لاتخاذ موقف جماعي بخصوص نتائج الاقتراع".

ويدعو ابراهيم الى تداول السلطة والى القيام باصلاحات جريئة، وهو مدعوم من بعض الشخصيات المستقلة وحزب يساري غير معترف به. وشكا مرارا من "تضييقات" عرقلت حملته الانتخابية.

من جهتها، رأت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي في مؤتمر صحافي عقدته الاثنين ان "نتائج الانتخابات لم تبتعد عن مربع التسعين المعتاد كما لم تفاجىء احدا".

ودعت الى "ضرورة التعجيل في اجراء اصلاحات سياسية جوهرية تعيد للشعب اعتباره وتفتح الطريق للتداول السلمي على الحكم وترسي مؤسسات تمثيلية حقيقية".

وكان مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي (معارض معترف به) احمد نجيب الشابي قال في وقت سابق ان هذه الانتخابات "لم تغير المشهد السياسي والنتائج كانت محسومة سلفا والعملية الانتخابية جرت بدون تشويق".

وعلق الشابي على فوز بن علي بنسبة تقل عن تسعين في المئة للمرة الاولى قائلا "اخيرا اخذوا في الاعتبار مواقف الراي العام"، مضيفا ان "السلطة تسعى من خلال هذه النسبة الى تحسين صورتها".

واعرب عن "ارتياحه" لخوض المعركة التي قادها حزبه منذ شباط/فبراير الماضي حين اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي انسحب منها بعد ذلك.

واضاف "وحدنا لا نستطيع فعل شيء ويدنا ممدودة للقوى الديموقراطية من اجل تحول ديموقراطي في 2014"، تاريخ انتهاء الولاية الجديدة لبن علي مؤكدا ان هذا الامر "ضرورة".

ولم يتمكن احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون.

وكان الحزب الديموقراطي التقدمي ندد ب"مهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه.

وفاز الحزب الديموقراطي التقدمي بنسبة 0,3 في المئة في الانتخابات التشريعية.

وعلق الشابي على النتيجة التي حصل عليها حزبه في الانتخابات التشريعية قائلا "لم نكن لنحصل على نتائج افضل ولو شاركنا بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي".

واضاف ان "النتائج برهنت على ان المشهد السياسي هو ذاته والتقسيم ظل هو نفسه" في اشارة الى سيطرة الحزب الحاكم على البرلمان بنسبة 75 في المئة.

واعلن بوشيحة القريب من الحكم انه "راض تماما" عن النسب التي حصل عليها في الانتخابات.

وقال "الحملة الانتخابية كانت فعالة في تقوية التعددية"، مؤكدا عزم حزبه على "الاستمرار في الخط نفسه".

ومضى المرشح احمد الاينوبلي في الاتجاه نفسه قائلا "قبلنا بالنتائج لانها تمثل ارادة الشعب" مؤكدا "صدقها و"نزاهتها".

واضاف "سنقوم لاحقا بتقييم تجربتنا للوقوف عند نقاط الضعف لتطوير ادائنا والاقتراب اكثر من الشعب".