عيون الحكومة على البرلمان بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل

المنامة: تتابع الحكومة والشارع البحريني باهتمام الجلسة الرابعة لمجلس النواب، إذ من المقرر أن يناقش البرلمان تقارير هامة أبرزها تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع إسرائيل، والذي يقضي في حال اقراره على بالمعاقبة بالسجن خمس سنوات لكل من يتعامل مع الدولة العبرية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بشأن وقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

ويستعرض المجلس كذلك الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص مشروع قانون خاص بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن الدين العام، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح المستعجل لمضاعفة مخصصات الأندية، وتقرير لجنة الخدمات الخاص بإنشاء كلية بجامعة البحرين خاصة بالبنات.

وحول الموضوع الإسرائيلي، قال النائب محمد خالد في كتلة المنبر الاسلامية لـ"إيلاف" إن الكتل البرلمانية "الوفاق، الأصالة، المنبر، المستقلين" متفقة تماما على تمرير مشروع القانون ورفعه إلى مجلس الشورى رغم المعارضة الحكومية للمقترح وتوضيح موقفها منه. وأكد النائب خالد أن النواب ورغم معرفتهم بمصير القانون إلى "أنهم فضلوا تسجيل موقفهم من العدو الإسرائيلي وترك الكرة في ملعب مجلس الشورى"، وتوقع خالد أن المجلس سيضع القضية في الادراج ولن يناقش ما جاء في مشروع القانون.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني وافقت على مشروع القانون الذي يتألف فضلاً عن الديباجة من خمس مواد، نصت المادة الأولى منه على "حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي سواء بإجراء الاتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي بطريق مباشر أو غير مباشر".

ونصت المادة الثانية على أن "يحظر على كل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إبرام أية اتفاقيات أو بروتوكولات أو إجراء أية اتصالات أو عقد لقاءات أياً كان نوعها مع الكيان الإسرائيلي أو مع أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليه أو يعمل لحسابه، داخل أو خارج هذا الكيان، أو مع أي جهة تكون طرفاً في هذا الكيان، وحظر السفر من وإلى الكيان الإسرائيلي". أما المادة الثالثة فقد نصت على "حظر تأييد أو تمجيد أو ترويج أو تحبيذ أو دعاية أو دعم ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أعمال أو تجارة أو إعلانات أياً كانت وسيلتها، أو سلوك يقع مع الكيان الإسرائيلي، بشكل ظاهر أو مستتر أو بأية وسيلة من وسائل الإعلام، والمادة الرابعة نصت على العقوبات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والمادة الخامسة مادة تنفيذية.

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية في ردها على مشروع القانون إلى "عدم وجود أي شكل من أشكال التطبيع والاتصال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إسرائيل، وليس هناك أي شكل من أشكال التطبيع والاتصال بين الجانبين". وأشارت إلى أن "مملكة البحرين أكدت أكثر من مرة موقفها الثابت والمبدئي أنه لن يكون هنالك أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل إلا بعد أن يتم تحرير الأرض العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، واتخاذ موقف عربي جماعي في إطار جامعة الدول العربية بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأبدت وزارة الخارجية عدداً من الملاحظات الرئيسية بشأن مشروع القانون "معتبرة أن هذا المشروع" يتداخل مع صلاحيات ومسؤوليات وزارة الخارجية كجزء من السلطة التنفيذية التي تستقل بتقدير المواءمات الدبلوماسية البحرينية في إطار ثوابت السياسة الخارجية وفي إطار ما نص عليه دستور مملكة البحرين" وتابعت الوزارة لا يأخذ مشروع القانون في الاعتبار، السياسة العامة التي تلتزم بها السلطة التنفيذية، من حيث تنسيق مواقفها مع الموقف العربي، في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف خدمة القضية الفلسطينية وما يقتضيه ذلك من عدم اتخاذ موقف مسبق منفرد قد يسيء بشكل أو بآخر إلى الجهود العربية الرامية لخدمة القضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضافت: "لا يأخذ مشروع القانون في الاعتبار، أيضاً، بعض التطورات التي حدثت في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اتخاذ جامعة الدول العربية، قرارات بإنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، واتخاذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارات، في هذا الصدد، تتفق مع ما قررته جامعة الدول العربية". ومن المقرر أيضا أن يستعرض مجلس النواب كذلك الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.

كما من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن الدين العام، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن البيئة. وكذلك من المتوقع مناقشة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حماية البيئة، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لحماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح المستعجل الخاص بشراء الحكومة الموقرة (5) سنوات خدمة افتراضية لموظفي الحكومة، وذلك لمن بلغ من العمر (60) سنة بشرط ألا يتجاوز معاشه التقاعدي 80% وتعويض من قام سابقاً بشراء سنوات الخدمة أياً كان عدد السنوات من قبل الوزارة التي يعمل بها.

ومن ضمن التقارير التي من المتوقع أن يناقشها البرلمان، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح المستعجل لمضاعفة مخصصات الأندية لفرق الدرجة الأولى (الممتاز) لكرة القدم، وذلك بزيادة مخصصات هذه الأندية لنشاط كرة القدم من (30) ألف دينار إلى (70) ألف دينار، وكذلك زيادة ميزانية الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية إلى (150) ألف دينار لكل اتحاد، وذلك في محاولة للرقي بالألعاب الرياضية في مملكة البحرين أسوة بجميع دول العالم التي تدعم الرياضة والرياضيين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص "الاقتراح برغبة" بشأن إنشاء وتخصيص إحدى قنوات التلفاز لبث دروس التقوية لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح المستعجل بشأن إقامة مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثامنة -العاصمة-.

وبحسب المعلومات فإن البرلمان البحريني سيناقش كذلك تقرير لجنة الخدمات المستعجل الخاص بترميم مدرسة الرفاع الشرقي الابتدائية للبنين، وأيضا التقرير الخاص بتطوير السياحة بشكل عام والسياحة العائلية بشكل خاص بما يتناسب مع عادات وتقاليد وقيم وثوابت المجتمع البحريني، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات الخاص بإنشاء كلية بجامعة البحرين خاصة بالبنات.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن البرلمان البحريني سيناقش تقرير لجنة الخدمات الخاص بوقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة المتعلق بإجراء صيانة كاملة لطرق وشوارع منطقتي الحورة والقضيبية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن عمل صيانة شاملة للحدائق الموجودة في محافظة المحرق.