وزير الداخلية الكويتي يرفض الإستقالة من منصبه

ينتظر وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح مصيراً سياسياً صعباً خلال أيام قليلة، إذ يتحضر لمجابهة الوضع السياسي المعقد الذي نجم عن إستجوابه من قبل مجلس الأمة الكويتي في شهر حزيران (يونيو) الماضي الذي نجا منه وسط مفاجأة أذهلت الجهة المستجوبة، لكن تفاعلات تالية للإستجواب أعادت الوزير في مرمى النيران البرلمانية التي طالبته علنا بالإستقالة، وسط دعوات أخرى لإقالته.

الكويت:خلافا لشائعات وتسريبات عدة، زعمت طيلة الساعات الماضية أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح يعتزم الإستقالة من منصبه، بعد أن تعرض طيلة اليومين الماضيين لنيران برلمانية، بعد اكتشاف ما اصطلح برلمانيا على تسميته بتضليل الوزير للبرلمان، والشارع الكويتيين، على خلفية عدم جديته في إحالة مخالفات مالية في وزارته الى النيابة العامة الكويتية، فقد لوحظ أمس أن الشيخ الخالد رافضا تماما لفكرة الإستقالة، بل وذهب مؤكدا إلى أنه سيكشف للشعب الكويتي عدم تورطه بالمطلق في تضليل النواب، مؤكدا لمقربين منه أنه يضع مصيره في عهدة أمير أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مؤكدا أنه سيصدع للأمر الأميري في حال صدوره بإستقالته، أما بخلاف ذلك - والكلام لا يزال للشيخ الخالد للمقربين منه- فإنه باق في منصبه، ويملك الدعم والمساندة في الحكومة والبرلمان، بيد أن تصريحاته العلنية أمس كانت مبهمة الى أبعد حد، ولم يعلق لا من قريب ولا من بعيد على دعوات إستقالته أو إقالته.

وجاءت تصريحات الخالد بعد ساعات من بيان للنائب مسلم البراك الذي استجوبه في شهر حزيران (يونيو)، قال فيها أن الوزير الخالد متورط في مسألة التضليل، وعلى رئيس الوزراء ملاحظة الرد المرتبك والهزيل -بحسب النائب البراك- للوزير الخالد، في حين لوح الأول بإتخاذ خطوات حسابية أخرى، خصوصا وأن النائب مسلم البراك وجد ضالته ضد الوزير بعد أن عجز عن الإطاحة به الشهر الماضي بعد تقديم طلب برلماني لسحب الثقة منه، إذ فوجئ النائب المستجوب أن الحكومة نجحت بإستمالة أكبر قدر ممكن من النواب نحو الثقة ببراءة الوزير، إذ أن كتلة العمل الشعبي فوجئت تماما بهذا الإصطفاف البرلماني، إذ لدى البراك اليوم ما يدين به القاعدة البرلمانية التي خذلته خلال تفاعلات الإستجواب، علما أن نوابا عدة قد توعدوا الوزير بالمحاسبة إذ ثبت فعلا أنه لم يكن جديا في مسألة إحالة المخالفات المالية في وزارته الى النائب العام.

يشار الى أن التحالف الوطني الديمقراطي -أكبر قوة سياسية في الكويت- قد دعا صراحة أمس الى إقالة الوزير، مذكرا بموقفه السابق قبل التصويت على سحب الثقة من الوزير، حيث دعا التحالف وقتذاك الى عدم منح الثقة للوزير الخالد، معتبرا أنه بدد الأموال العامة، لكن لوحظ وقتذاك أن النائب عبدالرحمن العنجري، والنائبة أسيل العوضي الذين نجحا بفعل الدعمين المالي والمعنوي للتحالف الوطني الديمقراطي قد أمتنعا عن التصويت، خلافا لموقف القوة السياسية الأم، إذ قال العنجري والعوضي أنهما مستقلين، ومارسا القناعة السياسية المستقلة وفقا لإجابات الوزير في قاعة البرلمان الكويتي خلال جلسة إستجوابه.