نواب جزائريون يقدمون اقتراح لتجريم الاستعمار الفرنسي

كشف مصدر برلماني جزائري ان عدد من النواب في البرلمان يعتزمون تقديم اقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة بين 1832 و1962. ردا على قانون 23 فبراير 2005الذي اصدره البرلمان الفرنسي والذي ركز على دورها الايجابي في افريقيا. وللتذكير بالجرائم التي تعرض لها الشعب الجزائري ابان الاحتلال الفرنسي والذي صنفها ضمن جرائم ابادة وضد الانسانية. بحيث اعتبر ان على نواب الشعب ان ينقشوا في ذاكرة الحرب لتحصين الاجيال القادمة من خطر النسيان. مشددين على ضرورة تقديم فرنسا اعتذار للشعب الجزائري لطي هذه الصفحة السوداء. ويؤكد نص المشروع ان جرائم الاستعمار الفرنسي لم تتوقف بعد الاستقلال بل استمرت في حصد ارواح الجزائريين من خلال التجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومن خلال زرع الالغام في المناطق الحدودية الشرقية والغربية

الجزائر: قال نائب حركة النهضة (حزب اسلامي) محمد حديبي ان هذا القانون ياتي كرد على قانون 23 فبراير 2005 الذي اصدره البرلمان الفرنسي الممجد للاستعمار ودوره الايجابي في افريقيا. وشدد ان مطلب الاعتذار والتعويض يكتسي طابعا شعبيا اقوى من اي قانون يصدر عن البرلمان الفرنسي لتمجيد الاستعمار. واضاف ان نص المشروع يشير الى ان الشعب الجزائري تعرض خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر الى حرب ابادة وانه اقل ما يمكن ان توصف به انها كانت جرائم ضد الانسانية.

واكد ان القادة الفرنسيين اعترفوا في مذكراتهم وشهاداتهم بانهم اقدموا على ابادة قبائل عن اخرها ومسحوا قرى من الوجود. واوضح حديبي ان جرائم الاستعمار الفرنسي بشعة ولا يمكن وصفها لان الجيوش الفرنسية انتهكت المقدسات واغتصبت الاموال والممتلكات وقتلت الارواح بطرق تنم عن وحشية بدائية مشيرا الى ان الذين نجوا من التقتيل كان مصيرهم النفي الى جزر متناثرة في البحار والمحيطات. واعتبر انه من واجب نواب الشعب ان ينقشوا في ذاكرة الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر لتحصين الأجيال القادمة من خطر النسيان.

وفي سياق اخر قال نائب حزب العمال الطاهر بن حومار ان النواب الجزائريين سيتطرقون الى مناقشة هذا المشروع الخاص بتجريم الاستعمار كرد على قانون فرنسي يمجد الاستعمار مضيفا أن ذلك منافي لحقوق الانسان. وطالب بن حومار ان تلتفت السلطات الفرنسية الى ضرورة الاعتراف والاعتذار من الجزائريين بخصوص ما اقترفته في الجزائر من جرائم وابادة جماعية خلال فترة الاحتلال. واكد انه من دون الاعتذار لن تطو تلك الصفحة السوداء في تاريخ الجزائر و هو ما سيعطل العلاقات بين الجزائر و فرنسا.

ومن جانبه قال نائب الجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر زياني ان النواب ماضون في الدفاع عن هذا القانون القاضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر مشددا على انها خطوة لن يتراجع عنها ممثلو الشعب . واضاف زياني ان القانون يهدف الى الحفاظ عى الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري مؤكدا على انه لا يمكن ان نغلق ملف الاستعمار الفرنسي دون ان تتقدم فرنسا باعتذارها للجزائر في ظل تنامي الدعوات الفرنسية بتمجيد جلاديها في الجزائر خلال 130 سنة.

ومن جانبهم ذكر اصحاب المبادرة بان الجرائم تواصلت طوال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر وانه من بين ابرز محطاتها في القرن العشرين هلاك ما يزيد عن 25 الف جزائري في الحرب العالمية الاولى التي لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل وابادة 45 الف جزائري في 8 مايو 1945 عندما عبر الجزائريون اثناء احتفالات النصر عن تمسكهم بحريتهم وحقهم في تقرير مصيرهم.

ويؤكد نص المشروع ان جرائم الاستعمار الفرنسي لم تتوقف بعد الاستقلال بل استمرت في حصد ارواح الجزائريين من خلال التجارب النووية الفرنسية في الصحراء ومن خلال زرع الالغام في المناطق الحدودية الشرقية والغربية. وينص مقترح القانون في مادته الاولى على ان العمليات العسكرية التي استهدفت الشعب الجزائري في حياته وسيادته وكرامته تعتبر جرائم ضد الانسانية.

اما المادة الثانية تنص على ان جرائم الاستعمار الفرنسي لا تسقط بالتقادم في حين تدعو المادة الثالثة الى ان المطالبة بالتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجرائم المذكورة في المادة الاولى تعد حقا للدولة الجزائرية والجمعيات والافراد.

وذكر النواب انه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها نواب جزائريون اصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر فقد سبق لمجموعة منهم ان حاولوا ذلك عند اصدار البرلمان الفرنسي لقانون 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار الذي اثار جدلا واسعا في الجزائر.

يشار الى انه سبق لعدة شخصيات سياسية جزائرية ان طالبت فرنسا بضرورة الاعتراف والاعتذار عن جرائمها في الجزائر في حق الشعب الجزائري في الفترة الاستعمارية التي استغرقت اكثر من قرن و ثلاثون سنة. وطالب الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة بالاعتذار والتعويض عما اسماه الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132 سنة