كرزاي يرفض طلب إقالة رئيس اللجنة المستقلة للإنتخابات

رفض الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، دعوة منافسه في الانتخابات الرئاسية، عبدالله عبد الله، إقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، القاضي عزيز الله لودين، قائلا إن الأخير "لم يقم بفعل أي شي خاطئ".

كابول: دعا عبدالله عبد الله الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي لإقالة القاضي عزيز الله لودين، الذي قال عنه إنه "بات يفتقد إلى المصداقية"، وذلك قُبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل.

وطالب عبد الله الاثنين باقالة رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، حيث اعتبر احد المقربين منه انه قد ينسحب ان لم يتم ذلك. وابدى رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة عزيز الله لودين تجاهلا تاما لهذا الطلب. ودعا عبد الله خلال مؤتمر صحافي الى "اقالة فورية" للودين، واستبداله بشخص آخر من اعضاء اللجنة. واكد وزير الخارجية السابق ان لودين "قضى على مصداقية هذه الهيئة" الموكلة تنظيم الاستحقاق وفرز الاصوات.

واضاف "ما الحل؟ (...) الحل أن يحل محله احد اعضاء اللجنة". واعضاء اللجنة، المفترض ان يكونوا مستقلين، عينهم الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي سيخوض الدورة الثانية في مواجهة عبد الله. ولودين المستشار السابق لكرزاي تعرض مرارا لانتقادات عدة ولا سيما من جانب منظمات تدافع عن حقوق الانسان، في طليعتها هيومن رايتس ووتش، بتهمة الانحياز الى الرئيس الافغاني.

وصرح لودين لوكالة الأنباء الفرنسية على عبد الله "لا اعتقد انه من حق مرشح ان يطلب تسمية اعضاء اللجنة الانتخابية المقبلة او اقالتهم.(...) لا اعتقد ان الطلب قانوني". واصر عبد الله على استبدال بعض عناصر اللجنة بعد عمليات التزوير الواسعة النطاق التي شهدتها الدورة الاولى في 20 اب/اغسطس وادت الى الغاء حوالى ربع بطاقات الاقتراع.

وقبيل الدورة الثانية اعربت هيومن رايتس ووتش عن تحفظها على اللجنة الانتخابية المستقلة مشيرة الى ان كرزاي هو من سمى رئيسها بلا رقابة البرلمان، والى ان اللجنة وجهت انتقادات كثيرة لمرشحين معارضين وان بعض اعضائها قد يلجأون الى "حشو الصناديق او التزوير في تسجيل النتائج". واوضح عبد الله في مؤتمره الصحافي ان مطالبته باقصاء رئيس اللجنة الانتخابية عوضا عن استبدال اعضائها كافة هي حل "عملي، وتقني" اختاره لان موعد الانتخابات محدد بعد اقل من اسبوعين.

كما طالب بتعليق مهام الوزراء الذين انتهكوا قواعد الحياد عبر تنظيم حملات دعم لكرزاي في الدورة الاولى، ذاكرا وزراء الداخلية والتربية والشؤون القبلية. واعتبر ان مكاتب الاقتراع "الوهمية" التي لم تفتح ابوابها في 20 آب/اغسطس لكنها ارسلت بطاقات اقتراع ينبغي ان تبقى مغلقة في الدورة الثانية. واكد عبد الله ان مطالبه هي "الحد الادنى من الشروط" المطلوبة من اجل دورة ثانية منصفة، لكنه رفض الافصاح عما قد يحدث ان لم تتم تلبيتها.

واوضح النائب احمد بهزاد المناصر لعبد الله ان مرشحه يستعد ميدانيا لاحتمال انسحابه من الانتخابات اذا استمر شعوره بالغبن على مستوى المؤسسات. وقال بهزاد "في حال عدم تلبية تلك الشروط لن يتسنى تنظيم انتخابات عادلة وحرة" وذلك "سيعني مرة اخرى ان كرزاي يريد تنظيم انتخابات مزورة واعتقد ان المشاركة في تلك الانتخابات لن يكون عملا صائبا".

وقال "في حال عدم تلبية تلك الشروط، فان الاحتمال كبير في ان يقاطع عبد الله" الاستحقاق. وحصل كرزاي في الدورة الاولى على 49.7% من الاصوات، مقابل 30.59% لعبد الله، بحسب النتائج النهائية التي اعلنت بعد شهرين على تنظيم الاستحقاق.