أوروبا تفرض عقوبات وحظر أسلحة على المجلس العسكري الحاكم في غينيا

لوكسمبورغ: فرض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الثلاثاء عقوبات محدددة على اعضاء من المجلس العسكري الحاكم في غينيا وحظرا على السلاح كما اعلنت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد.

وجاء في النص الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ ان الاتحاد الاوروبي "قرر اعتماد اجراءات تستهدف اعضاء المجلس الوطني للديموقراطية والتنمية الحاكم والافراد المتعاونين معه والمسؤولين عن القمع الدموي او المأزق السياسي في البلاد".

وقال مصدر دبلوماسي ان لائحة بالاشخاص المعنيين بهذه الاجراءات التي يمكن ان تشمل تجميد اصول ومنع منحهم تاشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي، ستنشر بحلول الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وقرر الاتحاد الاوروبي ايضا "فرض حظر على الاسلحة المرسلة الى غينيا" كما اوضح النص الذي اعتمد الثلاثاء. وهدف هذه الاجراءات خصوصا معاقبة المجلس العسكري على ضلوعه في القمع الدموي لتظاهرة جرت في 28 ايلول/سبتمبر في كوناكري اوقعت على الاقل 150 قتيلا بحسب الامم المتحدة واثارت تنديدا دوليا.