خلافات تهدد مساعدة الدول الفقيرة ازاء مشكلات المناخ

من المحتمل ان تفشل قمة الاتحاد الاوروبي حول المناخ بسبب السياسية والمالية الخلافات بين قادتها

بروكسل: تهدد الخلافات السياسية والمالية بين القادة الاوروبيين حول المساعدات التي يفترض تقديمها للدول الفقيرة للتصدي لمشكلات ارتفاع حرارة الارض بافشال قمة الاتحاد الاوروبي الخميس والجمعة في بروكسل. وقالت وزيرة الشؤون الاوروبية سيسيليا مالمستروم باسم رئاسة الاتحاد الاوروبي ان على "الاتحاد ان يعلن ان كان سيقرر بشأن المساعدات المالية لاننا بحاجة الى قوة دفع لاحياء المفاوضات الدولية".

وباتت المساهمة المالية للدول الاوروبية وغيرها من الدول الصناعية لمساعدة الدول الاكثر فقرا على التكيف مع التغيرات الناجمة عن ارتفاع حرارة الارض رهانا رئيسيا في المفاوضات العالمية قبل ستة اسابيع من قمة كوبنهاغن في كانون الاول/ديسمبر.

ودارت مشاحنات حادة بين الدول الاوروبية الاسبوع الماضي دون التوصل الى اتفاق خلال اجتماعات تمهيدية لوزراء المالية والبيئة. وتزداد صعوبة المباحثات في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تجعل الدول عاجزة عن تقديم مساعدات سخية.

وتنقسم الدول الى ثلاث مجموعات: "المتحمسون" وعلى راسهم بريطانيا، و"الداعون للانتظار" وعلى راسهم المانيا، ودول اوروبا الشرقية وعلى راسها بولندا التي تقول انها مستعدة للمساهمة ولكن "تبعا لقدراتها"، كما يقول دبلوماسي. ويتوقع ان تكون قمة بروكسل صعبة لانها ستشهد مساومات مشحونة.

وحذر مفوض البيئة الاوروبي ستافروس ديماس "ننتظر من رؤساء الدول والحكومات ان يحسموا الامر، لانه ان لم يتم وضع المال على الطاولة، فلن يتم التوصل الى اتفاق في كوبنهاغن". ولكن ما الذي ستفعله المستشارة انغيلا ميركل التي تؤيد بلادها انتظار ما ستتعهد به باقي الدول المتقدمة، وخصوصا الولايات المتحدة واليابان، قبل ان تقدم اي تعهد مالي محدد؟

واي اتفاق يمكن لرئيس الوزراء البولندي ان يوافق عليه عندما يقول وزير ماليته يان روتوسكي انه "من غير المقبول ان تساعد دول اوروبا الفقيرة الدول الغنية على مساعدة الدول الفقيرة في سائر انحاء العالم". وترفض بولندا التي تعتمد على الفحم وثماني دول اخرى في وسط اوروبا تحديد مساهمتها تبعا ما تنتجه من غاز ثاني اوكسيد الكربون على العكس مما تدعو اليه اوروبا على المستوى العالمي.

وقدرت المفوضية الاوروبية المساعدات التي ينبغي تقديمها للدول الفقيرة بمئة مليار يورو سنويا بين 2013 و2020، وحددت "الحصة المنصفة" للاتحاد الاوروبي بما بين مليارين و15 مليار دولار. وهو رقم بعيد جدا عن 35 مليار يورو تطالب بها المنظمات المدافعة عن البيئة.

واضافت المفوضية مبلغ 5 الى 7 مليارات يورو للمساعدات الفورية في هذه الدول بين 2010 و2012. ويقول احد المفاوضين "انها للمفارقة المسالة الاكثر تعقيدا لانه ينبغي توفير المال في فترة مالية صعبة جدا". ولا يزال مشروع الموقف المشترك الذي سيناقش هذا الاسبوع في بروكسل مليئا بالفراغات حتى الان بشان كل ما يتعلق بالمساعدات المالية.

وقد يفوز في النهاية التيار الداعي الى التريث والذي يلقى دعم غالبية من الدول. ويقول المفاوض "لسنا بعد في المرحلة النهائية، بدأ الاتحاد الاوروبي العمل، ونحن متقدمون قليلا عن الباقين. ولكن من غير المفيد اعلان الارقام من دون الاخرين". ولكن هذه الفرضية تقلق ستافروس ديماس الذي يقول "علينا ان نتخذ قراراتنا الآن لكي نشجع الدول المتقدمة الاخرى على عرض مقترحاتها".