التصويت على اقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد

صوت مجلس محافظة بغداد على اقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات العاصمة اثر التفجيرات ضد وزارتي العدل والبلديات والتي قتلت وجرحت مئات المواطنين الأحد.

بغداد، وكالات: اعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ان مجلس المحافظة صوت في جلسة الثلاثاء على اقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد عبود قنبر على اثر تفجيرات بغداد الدامية.

واوضح المحافظ خلال مؤتمر صحافي عرض فيه لقطات للهجومين الانتحاريين ضد وزارتي العدل والبلديات والاشغال ومجلس محافظة بغداد الاحد، ان "مجلس محافظة بغداد صوت اليوم على اقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد". وانتقد محافظ بغداد الدور الذي يقوم به القادة الامنيون قائلا "لا بد للقيادات العسكرية جميعها ان تخرج من المنطقة الخضراء وان تصبح بغداد جميعها خضراء، وبغير ذلك لا يتحقق الامن".

وتتخذ وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد من المنطقة الخضراء المحصنة مقرا لها، التي تضم كذلك مقر الحكومة العراقية وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا. واكد "هنالك اشكالات على اداء وزارة الداخلية والكثير من المسؤولين غير مرتاحين لهذا الاداء" الذي تقوم به الوزارة. وطالب باشراك المحافظة بالاجراءات الامنية في بغداد قائلا "حتى الان لم نتدخل في عمل قيادة عمليات بغداد لانهم لا ينسقون معنا وكذلك الامر مع وزارة الداخلية".

معلومات عن تسلل إنتحاريين

في سياق متصل أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري أن لدى وزارته "معلومات عن تدفق إنتحاريين إلى البلاد يرومون تنفيذ هجمات إرهابية للتأثير على الانتخابات" المقررة مطلع العام المقبل.

ولم يكشف العسكري المزيد من التفاصيل حول أعداد هؤلاء الانتحاريين وجنسياتهم أو الدول التي تسللوا منها، مكتفياً بالإشارة إلى أن "القيادات الأمنية والعسكرية اجتمعت على مدى اليومين الماضيين لمراجعة جميع الخطط الإحترازية المنفذة حالياً، وعمدت إلى تغيير الأساليب والتكتيكات المتبعة فيها". وزاد "هناك اجراءات مشددة فرضت لحماية مؤسسات الدولة والبنى التحتية والأماكن العامة، والحيلولة دون وقوع أية اعتداءات إرهابية مجددا"، حسب قوله.

ونوّه المسؤول العسكري العراقي خلال تصريحه لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء بأن "قيادة قوات الحدود العراقية كثفت من الوجود العسكري على طول الحدود مع سوريا لسد الثغرات التي يحاول الإنتحاريون التدفق من خلالها". وأردف "التعزيزات العسكرية متواصلة لبذل المزيد من الجهود الأمنية لضبط أمن الحدود"، وفق تعبيره.

وكانت قوات الأمن العراقية وضعت في حالة تأهب قصوى عقب تفجيرين استهدفا أمس الأول مبنيين حكوميين مكتظين في منطقة الصالحية وسط بغداد ذهب ضحيتهما أكثر من مائة وخمسين من القتلى ، فيما أعلنت وزارة الدفاع أمس أن المتورطين بالتفجيرين هم من "عناصر القاعدة والبعث"، وأنه جرى "ضبط دارين في العاصمة، تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت إلى العراق من إحدى دول الجوار"، حسب قولها.

وسجل في بغداد منذ وقوع الاعتداءين وحتى اليوم انتشار أمني في طرق عدة وسط العاصمة، مما أضطر الكثير من السكان إلى السير للوصول إلى أماكن عملهم، وانتشرت العديد من آليات الجيش فيما أنشأت نقاط تفتيش جديدة. ومنعت حركة المرور في محيط موقع التفجيرين، فيما سمح لعدد قليل من السيارات بالمرور بينما عملت عشرات الآليات التابعة للبلدية لإصلاح ما دمر في المنطقة التي شهدت في 19 آب/أغسطس الماضي تفجيراً إنتحارياً ضخماً قرب وزارة الخارجية تزامن مع إعتداء آخر استهدف وزارة المالية.

وأدى هجوم آب الانتحاري إلى نشوب أزمة سياسية بين بغداد ودمشق عندما أتهمت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث العراقي المحظور يقيمون في سوريا بالوقوف خلفهما، ودعت دمشق لتسليمهم، الأمر الذي رفضته الحكومة السورية التي طالبت العراق بأدلة قبل البت في ذلك.

وقررت بغداد عقب فشل الوساطات واجتماعات التسوية التي عقدت بين مسؤولي البلدين تعليق مشاركتها في أي لقاءات جديدة، والمضي قدماً نحو اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق في التفجيرين وإنشاء محكمة دولية لهذا الغرض على أن يعهد في البداية لمحقق دولي مهام البت في تفحص الأدلة والوثائق التي في عهدة العراق قبل تقرير مصير طلبه بتشكيل المحكمة.