افغانستان تدخل نفق ازمة سياسية اخرى

من المتوقع ان تشتعل الازمة السياسية في أفغانستان بعد رفض الرئيس الأفغاني طلب منافسه باقالة مسؤولين، قبل اقل من اسبوعين على موعد اعادة الانتخابات الرئاسية.

كابول: تسير افغانستان على طريق الدخول في نفق ازمة سياسية اخرى بعد حسم مسألة اللجوء الى جولة اعادة للانتخابات الرئاسية على خلفية مطالب المرشح الرئاسي عبدالله عبدالله باقالة مسؤولين كبار ورفض الرئيس الافغاني حامد كرزاي ذلك.

ويواجه كرزاي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد دورة اولى شابتها عمليات تزوير واسعة واعمال عنف ومشاركة خجولة.

وبينما بدأ معسكر كرزاي الاستعدادات لجولة الاعادة للانتخابات طالب منافسه عبدالله باقالة رئيس لجنة الانتخابات وبعض كبار المسؤولين الاخرين بجانب ثلاثة وزراء من حكومة الرئيس الافغاني.

واعلن كرزاي رفضه لمطالب عبدالله لتحتدم الساحة السياسية في افغانستان قبل اقل من اسبوعين على موعد اجراء جولة الاعادة.

وقال عبدالله في بيان صدر مؤخرا انه منح كرزاي مهلة مدتها خمسة ايام للتفكير في مطالبه واتخاذ اجراء بشأنها لكن غالبية المحللين الافغانيين والمعسكر الرئاسي يعتقدون بان مطالب عبد الله غير مبررة وبمثابة محاولة لارجاء الانتخابات حتى اشعار اخر.

ورد المتحدث الرئاسي الثلاثاء هومايون حميدزاده ان هذا الطلب ليس له اي اساس قانوني وان لودين "لم يرتكب اي سوء على الاطلاق".

ودعت المجموعة الدولية للازمات الثلاثاء ايضا الى استبدال لودين ومسؤولين اخرين ضالعين في عمليات التزوير في الدورة الاولى التي جرت في 20 اب/اغسطس.

وقالت المجموعة المتخصصة في ابحاث النزاعات "ينبغي استبدال رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة عزيز الله لودين قبل الدورة الثانية، وينبغي اقالة موظفي اللجنة والمسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات التزوير".

وتقول المحللة شهلا فريد الاستاذة بجامعة كابول ان هذا يشكل محاولة من جانب عبد الله عبد الله لكسب مزيد من الوقت قبل جولة الاعادة موضحة انه كان ينبغي على كرزاي وليس عبد الله ان يطلب اقالة المسؤولين.

وقال المحللون ان طلب عبدالله باقالة الوزراء ليس له ما يبرره ايضا لأن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بسلطة عزل اي وزير.وتأتي حالة التجاذب السياسي على خلفية رفض كرزاي الشديد لمطالب عبدالله لتدفع افغانستان باتجاه الدخول في نفق ازمة سياسية اخرى بعد حل المشكلة التي طفت على السطح بسبب نتائج جولة الانتخابات الاولى التي جرت في 20 اغسطس الماضي وشكاوى التزوير التي رافقتها.

وتظهر الازمة السياسية في افغانستان في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة وهي الحليف الرئيسي للحكومة الافغانية على جبهتي الامن واعادة الاعمار لارسال الالاف من القوات الاضافية لمواجهة مقاتلي حركة طالبان. ويعتقد المراقبون بان مقاطعة عبد الله عبد الله للانتخابات ربما تؤجل الاستحقاق الرئاسي وتلحق اضرارا خطيرة بالعملية الديمقراطية الوليدة فى البلد الذى دمرته الحرب.

وكانت اتهامات بارتكاب اعمال تزوير خلال انتخابات 20 اغسطس قد تسببت في تاخير اعلان النتائج لعدة اسابيع. وخرجت لجنة الشكاوى الانتخابية في نهاية الامر بقرار ببطلان الاصوات في 210 من مراكز الاقتراع لتتراجع نسبة تأييد كرزاي من 56 في المئة الى 4ر49 في المئة.

الاتحاد الاوروبي يريد ان يكون للحكومة الافغانية المقبلة اولويات واضحة

الى ذلك، شدد وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاثاء على ضرورة ان يكون للحكومة الافغانية المقبلة "اولويات واضحة ومعايير محددة" معتبرين ان "التقدم بطيء جدا" في هذا البلد الذي "يتدهور" الوضع فيه.

وفي وثيقة استراتيجية اعتمدت خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ ابدى الاتحاد الاوروبي "استعداده للعمل بنشاط الى جانب الحكومة الافغانية" بعد اجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وعلى هامش الاجتماع، قال الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا ان المؤسسات المكلفة تنظيم الانتخابات يجب ان تعمل على تحقيق "المصداقية للعملية" الانتخابية بعد التزوير والمخالفات التي شهدتها الدورة الاولى.

وشددت الوثيقة التي اعتمدت الثلاثاء على ضرورة ان تضع الحكومة الجديدة المنبثقة من هذه الانتخابات و"بشكل عاجل" برنامجا يستند الى "ميثاق مجدد مع المجتمع الدولي ويتضمن اولويات واضحة ومعايير محددة".

واوضحت ان "مؤتمرا، يعقد في كابول، يمكن ان يفتح الطريق لهذه العملية". واستنادا الى دبلوماسي الماني كبير، فان هذا المؤتمر لن يعقد في افضل الاحوال قبل نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

وينفق الاتحاد الاوروبي نحو مليار يورو سنويا على الشق المدني لمساعدته لافغانستان اضافة الى مشاركته العسكرية في القوة الدولية التابعة لحلف شمال الاطلسي في هذا البلد (ايساف).

وتشدد الوثيقة الاستراتيجية على ضرورة "سرعة نشر القوات الباقية للشرطة الاوروبية" في حين كان الاتحاد الاوروبي تعهد في اذار/مارس 2008 ارسال 400 شرطي للمساعدة في انشاء قوة شرطة مدنية.

واقر وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب بانه "ليس لدينا سوى 236 من ال400 شرطي وهو بصراحة عدد قليل"، مشيرا الى انه يكفي ان يقدم كل بلد "ثلاثة رجال شرطة اضافيين". وقال نظيره الفرنسي برنار كوشنير ان "التعزيزات تتم بالبطء الاوروبي المعهود".

في المقابل، قال الوزير السويدي كارل بيلت الذي تتراس بلاده الاتحاد الاوروبي "تجنيد رجال الشرطة يتطلب وقتا لكن لا شك في التزام الدول الاوروبية".

وقال دبلوماسي اوروبي معلقا "على القادة الاوروبيين ايجاد توازن دقيق جدا بين عدم ترك الافغان يسقطون من جهة ومن جهة اخرى التعامل مع التساؤلات المتنامية للراي العام في اوروبا حيال فاعلية المساعدة الاوروبية والتدخل العسكري" في افغانستان.

ويتضمن النص الذي اعتمد اليوم انتقادات شديدة لحصيلة الوضع في افغانستان منذ سقوط طالبان. واكد التقرير ان "الوضع في افغانستان يتدهور" مضيفا "اننا لا نواجه وضعا امنيا دقيقا فحسب لكن ايضا هناك بطء شديد في التقدم في مجال الاصلاحات السياسية والحكومية واقامة الدولة والذي يكاد يكون غير موجود اطلاقا في بعض مناطق البلاد".