6 مواد قانونية تجرم تعامل البحرينيين مع اسرائيل

تنشر ايلاف تفاصيل مشروع قانون معاقبة المتعاملين البحرينيين مع اسرائيل الذي تقدمت به اخيرا كتلة الوفاق النيابية المعارضة في البرلمان البحريني.

سارة رفاعي من المنامة: اجمع اعضاء برلمان البحرين اليوم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي والذي ينص على المعاقبة بالسجن خمس سنوات لكل من يتعامل معه.

المشروع الذي تقدمت به كتلة الوفاق النيابية المعارضة في البرلمان البحريني يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها، كما يحظر القانون كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو تحبيذ أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة أو إعلانات.

وجاء فيه : إذا كان الجاني في إحدى هذه الجرائم شخصاً اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب أو أسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين إلى هذا الشخص الاعتباري إذا كان هو المسئول عن ارتكابها ويضاف إلى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

وتنشر إيلاف مواد القانون الذي سيحال إلى مجلس الشورى وجاءت مواد القانون كالتالي:

مادة - 1 -

يحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع كانت أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلي أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني "إسرائيل" مباشرة أو بطريق غير مباشر أو تمويها.

مادة - 2 -

يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني "إسرائيل" أو مع أي جهة تنتمي إليه أو يكون طرفا فيها ظاهرا أو مستتراً.

مادة - 3 -

يحظر السفر من وإلى الكيان الصهيوني "إسرائيل" أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا الكيان أو يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان أو خارجه.

مادة - 4 -

يدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو تحبيذ أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة أو إعلانات من أي نوع كانت أو لسلوك من جانب الكيان الصهيوني "إسرائيل" أو عملائه يتناف مع أحكام هذا القانون أو روحه أو جوهره سواء تم ذلك خفية أو جهرا أو علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروء أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.

مادة - 5 -

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة مالية لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني، وإذا كان الجاني في إحدى هذه الجرائم شخصاً اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب أو أسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين إلى هذا الشخص الاعتباري إذا كان هو المسئول عن ارتكابها ويضاف إلى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

مادة - 6 -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن مشروع القانون مذكرة ايضاحية جاء فيها :

على الرغم من كل القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والتي تدعو الكيان الصهيوني إلى إرجاع الحقوق العربية إلى أهلها، إلا أن هذا الكيان ما يزال رافضا تطبيق أي من تلك القرارات ومستمرا في اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي العدوان الصهيوني الأخير علي لبنان الشقيق والمجازر الوحشية التي قامت بها قواته على المدنيين الأبرياء في جنوب لبنان ومختلف المناطق اللبنانية إضافة إلى التدمير الهمجي للبنية التحتية من جسور وطرق ومنشآت مدنية واقتصادية، استكمالا لمسلسل الجرائم الصهيونية التي يقوم بها هذا الكيان، ولا رادع لهذا الكيان فهو يقوم في الأيام الأخيرة بعمل حفريات في المسجد الأقصى في مساع لهدم الآثار الإسلامية المحيطة بأولى القبلتين.

لذلك تم إعداد هذا القانون الذي يطالب بحظر كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وتشديد العقوبة على المتجاوزين والمتعاونين مع هذا الكيان الغاصب.

وبرر مقدمو المقترح تقديمهم لمشروع القانون لعدة اسباب تم تضمينها في المقترح وهي :

1. لكون مملكة البحرين جزء من الأمة العربية والإسلامية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ولأن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، ولعروبة الأرض الفلسطينية، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في المقاومة والعودة الكريمة إلى أرضه ودياره، وتقرير مصيره، وبناء دولته المستقلّة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

2. لقد كان تجاوب الشعب البحريني بما يجرى من أحداث جسام على أرض فلسطين تجاوباً فورياً ومعبراً عن انتماء أبناء البحرين لامتهم والتزامهم بقضاياها المصيرية، ولأن فلسطين تعتبر القلب النابض لهذه الأمة فإن تصاعد الأحداث بوتيرة عالية عكس نفسه على أجزاء الوطن العربي الكبير.

3. إن البحرين كانت ولاتزال ضمن منظومة الصف العربي وتلتزم بقراراته في هذا الشأن والتي من جملتها قرار من مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين [11/12/1954] الذي صاغ الإطار القانوني والتنظيمي لمقاطعة إسرائيل.

4. التطبيع يعني إقامة علاقات طبيعية مع الآخر وتأتى بعد حل المشاكل العالقة بين الأطراف، فما بالنا والصراع قائم وما زلنا نبحث عن الحل العادل والشامل والذي يعيد الحقوق إلى أصحابها والأرض إلى سكانها مع تعويضات تصل إلى أكثر من خمسين سنة والمعتدي والمستوطن يغتصب الأرض والماء والشجر.

5. إن هناك قرارات صدرت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تدين "إسرائيل" باغتصابها للأراضي العربية وتطالب العدو بالانسحاب منها وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، ومن جملة ذلك القرارات الدولية رقم 242 و338 ، وإن التطبيع بمثابة إقرار المطبع لعدوان العدو واحتلاله.

6. إن في التطبيع محاولة لإعادة صياغة العقل والوعي العربي والإسلامي بحيث يتم تجريده من عقيدته وتاريخه ومحو ذاكرته خاصة فيما يتعلق بالعدوان المستمر من الكيان الصهيوني على العرب والمسلمين، وإعادة صياغتها بشكل يقبل ويرضى بما يفرضه هذا الكيان الغاصب للأرض المقدسة.

7. إن مآل التطبيع هو الاستسلام غير المشروط للأمر الواقع والاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب للأرض كدولة ذات شرعية، وتحويل علاقات الصراع بينها وبين البلدان العربية والإسلامية إلى علاقات طبيعية وتحويل آليات الصراع إلى آليات تطبيع.

8. يعد التطبيع بمثابة صداقة دائمة مع عدو محتل لأرض المسلمين غاصب لمقدساتهم وهذا محرم باتفاق المسلمين، وقد قال جمع من علماء المسلمين أن الصلح الدائم مع اليهود لا يجوز شرعاً لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بحقية يده على ما أغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه.

ويهدف المقترح بشكل رئيسي كما جاء على لسان مقدميه إلى عدة نقاط اهمها:

1. يشكّل المشروع الصهيوني، بأبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، الخطر الأكبر الذي يهدّد أمتنا، ويستدعي جمع القوى، وحشد الطاقات للتصدّي له، وهو مشروع يسعى للسيطرة على الإنسان والأرض والثروات.

2. إن من واجبنا مواجهة كافة التحديات والمخاطر المحدقة بوطننا وأمتنا العربية والإسلامية من جراء التهديدات الصهيونية الدائمة للعرب والمسلمين والعمل على التصدي لها ومحاربتها.

3. للوقوف أمام محاولات العدو الصهيوني اختراق المجتمع العربي والإسلامي والعمل على تخريبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تحت مسميات مختلفة، فإن التطبيع يهيئ الأرضية للمشروع الصهيوني الموجّه لتدمير الثقافة والهويّة الحضارية الإسلامية، وإحداث التفكيك والفوضى في داخل كل بلد عربي.

4. إن التطبيع وسيلة فاعلة لليهود تهيئ لهم الفرصة لدعم المنافقين والمفسدين لأداء دورهم داخل مجتمعاتهم بشكل يدفع كثيراً من المسلمين إلى الهزيمة النفسية، لذا ينبغي التصدي لذلك.

5. إن من أبرز أهداف اليهود سعيهم إلى عزل الدول العربية بعضها عن بعض وخاصة في إقامة العلاقات الثنائية ليحققوا أطماعهم الخاصة، فيخسر العرب الكثير من قوتهم بسبب فرقتهم وتفرقهم.