إتهام حكومة احمدي نجاد في واقعة احتيال بمليارات الدولارات

من المتوقع أن يبرز سجال جديد في الوسط السياسي الإيراني بعد أن كشفت تقارير أميركية النقاب عن تورط الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بجريمة احتيال واسعة النطاق. وفيما نظام أحمدي نجاد يواجه اتهامات منذ سنوات بإساءته استخدام العوائد النفطية، فإنّ الحديث يجري اليوم حول ضياع 66 مليار دولار من الميزانية، بعد أن كان قد قدر المبلغ الذي اختفى في ميزانية 2006 مليار دولار.

كشفت تقارير صحافية أميركية النقاب عن تفاصيل مفاجأة من العيار الثقيل تتحدث عن توجيه اتهامات لإدارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالتورط في جريمة احتيال مالي واسعة النطاق، بعد أن كشف خلاف بين وكالات حكومية عن حدوث تباين قيمته 35 مليار دولار في العائدات التي تجنيها البلاد من المبيعات النفطية.

وفي هذا الإطار، اعد موقع "ذا ميديا لاين" الأميركي المهتم بالشؤون الشرق أوسطية تحقيقًا موسعًا عن تلك الواقعة التي استند فيها إلى معلومات أزاح عنها النقاب تقرير أعده المكتب الوطني الإيراني لمراجعة الحسابات، الذي وجد بدوره سلسلة من التناقضات في المبلغ الخاص بالعائدات التي تسجلها هيئات مختلفة في الحكومة الإيرانية. ويقول الموقع إن تلك التناقضات، التي يبلغ مجموعها نحو 66 مليار دولار، هو مبلغ مكافئ لمتوسط عائدات إيران النفطية على مدار عام بأكمله.

ويلفت الموقع في بداية حديثه إلى أن نظام الرئيس أحمدي نجاد يواجه اتهامات منذ سنوات بإساءته استخدام العوائد النفطية. وبينما تم الإعلان عن جوهر النتائج التي خلص إليها المكتب الوطني لمراجعة الحسابات منذ عدة أشهر، تم الكشف أولاً عن المدى الخاص بتلك التناقضات من جانب منفذ "فاردا" الإعلامي المحلي المحافظ المقرب من عمدة مدينة طهران، محمد باقر قليباف. وفي حديث له مع موقع "ذا ميديا لاين"، قال حسين باستاني، صحافي إيراني منشق قوله :" لقد كان هذا المبلغ مفاجئا للغاية. فإن كان قد سبق لنا وأن تحدثنا في حادثة سابقة عن اختفاء مبلغ قدره مليار دولار في ميزانية عام 2006، فإننا نتحدث اليوم عن ضياع مبلغ قدره 66 مليار دولار ! ".

وتابع باستاني حديثه بالقول :" لا نعتقد مطلقًا أن تلك الأموال قد تعرضت للسرقة. والشيء المهم هو أن الحكومة تستخدم مثل هذه المبالغ الضخمة بطريقة غير شفافة. وأشدد هنا على ضرورة إرسال كل دولار تتحصل عليه الدولة من العوائد النفطية إلى المصرف المركزي". هذا وقد وجد التقرير أيضًا تناقضات كبرى بين العائدات التي قالت الحكومة إنها جنتها من صادرات النفط وغيره من البضائع وبين المبلغ المالي الذي تم إيداعه بالفعل في مصرف البلاد المركزي. كما يشير التقرير إلى أنه وفي الوقت الذي سجلت فيه وزارة النفط الإيرانية عائدات تم كسبها من المبيعات النفطية بقيمة 255 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية، قال المصرف الإيراني المركزي إنه استقبل مبلغًا أكثر ضخامة بلغت قيمته 280 مليار دولار خلال نفس المدة.

وكشفت التقرير كذلك عن وجود تباين آخر بقيمة 2.6 مليار دولار في العائدات المتآتية من الصادرات غير النفطية، كما وجد المصرف المركزي تباينًا بمقدار 3 مليار دولار بين المبلغ المالي الذي تم تسجيله في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وبين المبلغ المالي الموجود هناك بالفعل.

من جانبه، قال دكتور سيد محمد مرندي، المحاضر في جامعة طهران :" إن الجبهتين المتنازعتين في هذا الشأن هما وزارة النفط والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات. ولا يوجه أي طرف منهما الاتهامات للطرف الآخر باقترافه جريمة الاحتيال، وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض الصحف عن مبالغ مالية مفقودة، لم يكن هذا ما تحدثت عنه الوكالات أنفسها .. فهم يمتلكون طرقًا مختلفة للقيام بالمراجعات الحسابية الخاصة بهم، وأعتقد أنهم يحاولون حل خلافاتهم".

ويرى محللون آخرون إنه وفي الوقت الذي قد لا تشير فيه التناقضات الحسابية إلى وجود فساد، فإنه من المحتمل أن تكون نتاجًا للأموال التي يتم تخصيصها للمبادرات الحكومية المحظورة. وفي هذا الإطار، ينقل الموقع عن دكتور إيمانويل أوتولينغي، خبير الشؤون الإيرانية والمدير التنفيذي للمعهد العابر للأطلسي، قوله :" تعتبر سوء الإدارة الاقتصادية واحدة من القضايا الضخمة وواحدة من أكثر الأسباب غير المعلن عنها لحالة الاستياء المتفشية في البلاد. كما يوجد استخدام متحرر لإيرادات الدولة في تمويل أنشطة لا تتم مراجعتها بالضرورة، مثل المشتريات النووية، والإرهاب، وتمويل حركات التمرد في الخارج. حيث لا تظهر مثل هذه الأمور في ميزانية الدولة بصورة شفافة".