أميركا تتجاهل اسئلة بشأن الطائرات بدون طيار

تثير الطائرات بدون طيار التي تستخدمها اميركا في حربها على الحدود الافغانية، تساؤلات عديدة حول مخاطر تلك الطائرات التي قد تسفر عن اعدامات غير قانونية.

نيويورك: قال محقق خاص لحقوق الانسان تابع للامم المتحدة انه يتعين على الولايات المتحدة اظهار أنها لا تقتل أناسا بشكل عشوائي في انتهاك للقانون الدولي من خلال استخدام طائرات بدون طيار على الحدود الافغانية.

واضاف فيليب الستون مقرر الامم المتحدة الخاص أن رفض الولايات المتحدة الرد على بواعث قلق المنظمة الدولية من أن استخدام الطائرات بدون طيار قد يسفر عن اعدامات غير قانونية هو موقف "لا يمكن الدفاع عنه".

وقال الستون المعين من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان قلقه بشأن تلك الطائرات زاد في الشهور القليلة الماضية مع تزايد استخدام الجيش الاميركي لها في منطقة الحدود الوعرة بين أفغانستان وباكستان حيث يشتد القتال ضد المتمردين.

واضاف استاذ القانون الاسترالي الجنسية قائلا للصحافيين "ما نريده هو أن تكون الولايات المتحدة أكثر صراحة وتقول .. نحن مستعدون لمناقشة بعض جوانب هذا البرنامج. غير هذا سيكون لدينا اشكالية.. وهي أن وكالة المخابرات المركزية الاميركية تدير برنامجا يقتل أعدادا كبيرة من الناس ولا توجد قطعا أي محاسبة فيما يتعلق بالقوانين الدولية ذات الصلة."

ويقول منتقدون ان الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار أسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين بلا داع.

وأثار مقتل مدنيين لاسيما اثناء عمليات لقوات أجنبية غضب الافغان وزاد العداء لوجود القوات الدولية بعد حوالي ثماني سنوات من الاطاحة بحركة طالبان في أفغانستان.

وفي كلمة في الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت سابق يوم الثلاثاء صعد الستون الضغط على واشنطن للرد على تساؤلات طرحها أول مرة في يونيو حزيران بشأن الطائرات بدون طيار.

وقال ان الولايات المتحدة قد تكون تستخدم تلك الطائرات بشكل قانوني أيضا لكن ينبغي عليها أن تكون أكثر صراحة بشأن البرنامج.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس حقوق الانسان في يونيو حزيران أن لديها اطار عمل قانوني واسع للاستجابة لاعمال القتل غير القانونية.

واعترضت أيضا على انتقادات الستون قائلة ان المحقق التابع للامم المتحدة لا يملك التفويض اللازم لتغطية عمليات الجيش والمخابرات.

ويريد الستون معرفة الاساس القانوني الذي تدير الولايات المتحدة بموجبه عمليات الطائرات بدون طيار والاحتياطات التي تتخذها لضمان استخدام تلك الاسلحة بشكل صارم لاغراض تتفق مع القانون الانساني الدولي والاليات القائمة لمراجعة استخدام تلك الاسلحة.