الكويت: المحكمة الدستورية تفصل في 12 طعنًا نتائج الانتخابات

تسود حالة ترقب لقرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت بشأن 12 طعنًا، ربما تؤدي إلى خلخلة البرلمان الكويتي،خاصة في ما يتعلقبالمرأة الكويتية التي تعتبر أحد الطعون المقدمة بعضوية نائبتين في البرلمان، بأنها تقييد لحريتها، وتقليصا لوجودها في البرلمان.

الكويت: بات في حكم المؤكد أن تحسم المحكمة الدستورية العليا قبل ظهر اليوم نحو 12 طعنًا قدمت في بعض نتائج إنتخابات مجلس الأمة الكويتي الذي أنتخب في السادس عشر من شهر أيار (مايو) الماضي، إذ من المؤكد أن تصدر المحكمة قرارات قضائية نهائية وقطعية لا يجوز الطعن بها، أو إستئنافها، وتعد أيضًا واجبة التنفيذ. في وقت باتت فيه عضوية أكثر من نائب ونائبة في مجلس الأمة الكويتي مهددة بشكل فعلي، في ظل تأكيدات من جانب وكلاء قانونيين للطاعنين أن الطعونات المقدمة مدعمة بالأدلة والبراهين من واقع محاضر الإنتخاب والفرز، إلا أن النواب المطعون في صحة عضويتهم لاذوا بالصمت حتى كتابة هذا التقرير في إنتظار معرفة النتائج النهائية لعملية الطعون التي ينتظر أن تحدث تغييرًا طفيفًا في تركيبة مجلس الأمة الذي إنطلقت أعمال دورته البرلمانية الجديدة أمس بخطاب لأمير دولة الكويت أعلن فيه أنه سيكون والدًا للجميع، مفضلاً أن تتفق السلطتين التنفيذية والتشريعية على آليات عمل واضحة تسمح بالإنجاز والعمل.

وفي وقت ينتظر فيه ألا تنجح الطعون المقدمة بشأن صحة النتائج في الدائرة الإنتخابية الأولى، تبدو الدائرة الثانية مهيأة للتغيير فعليًا، إذ إن النائبة سلوى الجسار مهددة أيضًا بصدور حكم عن المحكمة يلغي عضويتها في البرلمان الكويتي، ويجيرها لصالح مرشح آخر خسر الإنتخابات الكويتية الماضية التي جرت في الثامن عشر من أيار (مايو) الماضي، علمًا أن المحامي حمد المطر مقدم الطعن أمام المحكمة في عضوية الجسار يقول إنه الإحق بعضوية المجلس، مستندا الى محاضر فرز الأصوات المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، لكن النائبة الجسار أكدت مرارًا أنها ستحترم حكم المحكمة في حال صدوره وستظل قريبة من الجو السياسي العام، لكنها تأمل في بقاء عضويتها في البرلمان لإكمال الطريق الذي بدأته.

لكن الطعون المقدمة في الدائرة الإنتخابية الثالثة ستكون هي الأكثر أهمية اليوم، إذ لا تزال الساحة السياسية الكويتية تعيش الهزات الإرتدادية لزلزال الفتوى الدينية التي أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية الشهر الماضي ردًا على سؤال وجهه النائب الكويتي محمد هايف المطيري، بشأن اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، وطلبه فتوى رسمية في هذا الإطار، قبل أن تأتي المفاجأة الكبرى وتصدر الفتوى لمصلحة الطرح المتشدد للنائب المطيري المتصل بهجومه الشديد على ما يعتبره بإستمرار سفور عضوتين في مجلس الأمة الكويتي لا يرتدين الحجاب، ورفضن ذلك صراحة حين أثير الموضوع لأول مرة من قبل النائب الكويتي الإسلامي مع إفتتاح البرلمان الكويتي في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) الماضي بعد نحو أسبوعين من إنتخابه، إلا أن القضية أخذت أبعاد أكثر قوة وقتذاك حين تقدم محام كويتي بطعن قضائي أمام المحكمة الدستورية يطالب به بإسقاط عضوية النائبة رولا دشتي، والنائبة أسيل العوضي لمخالفتهن قوانين الضوابط الشرعية التي صاحبت منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية في صيف العام 2005، إذ تولت المحكمة الدستورية مسألة النظر في ذلك الطعن، وسط إنطباعات الآن في الداخل الكويتي تشير الى أن الفتوى الدينية قد تعني رأيًا توجيهيًا للمحكمة الدستورية العليا.

وفي الدائرة الإنتخابية الرابعة يواجه النائب الكويتي مبارك الوعلان هو الآخر خطر إلغاء عضويته البرلمانية بسبب طعن قدم الى المحكمة الدستورية على أساس إنتفاء أحد شروط ترشحه للبرلمان، إذ قدم حكم قضائي يتعلق بحيازته سلاحًا غير مرخص قبل سنوات، علمًا أن إلغاء عضوية الوعلان تعني عمليًا تصعيد صاحب المركز الحادي عشر وهو النائب السابق محمد الخليفة المحسوب على كلتة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة.

أما في الدائرة الإنتخابية الخامسة فإن النائب الإسلامي السابق خالد العدوة هو صاحب الطعن الدستوري المقدم ضد عضوية النائب بادي الدوسري، إذ يقول العدوة أنه الأحق وفقًا لإعادة التدقيق في محاضر الفرز بالمركز العاشر الذي دخل الدوسري على أساسه الى البرلمان الكويتي.