الجمعيات السياسية البحرينية تطالب بزيادة الدعم الحكومي

طالبت الجمعيات السياسة في البحرين بزيادة الدعم المقدم لها من الحكومة، وبررت مطلبها هذا بارتفاع مستوى المعيشة.

المنامة: دعت 14 جمعية سياسية بحرينية الحكومة البحرينية لزيادة دعمها وتمويلها التشغيلي، مشيرة إلى ان ارتفاع المستوى المعيشي والاقتصادي في البحريني يتطلب زيادة الدعم التشغيلي وهو الدعم الذي اقرته الحكومة قبل سنتين تقريبا ويتحدد قيمته بناء على عدد أعضاء الجمعية وممثليها في البرلمان.

اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية عقدت اجتماعها حول هذا الموضوع حيث ترأسها رضوان الموسوي، باعتبار أن جمعية العمل الإسلامي المعارضة "أمل"ترأس الدورة الحالية للجنة، وجرى خلاله مناقشة الجدل الدائر بين الجمعيات السياسية ووزارة العدل بخصوص المادة المتعلقة بقانون تمويل الجمعيات والتي تشترط استمرار الدعم للجمعيات حتى 2010 فقط، ما لم يصل نائب عن الجمعية ممثلاً لها في برلمان ,2010 .

وأبدى المجتمعون اعتراضهم على تلك المادة، واعتبروها "نوعاً من التعجيز، في ظل صعوبة تحقيق الشرط المذكور، وعلى الحكومة إعادة النظر فيه مرة أخرى"، وتقرر مخاطبة وزارة العدل في هذا الشأن والاستيضاح أكثر حولها.

وناقش مندوبو الجمعيات الأفكار والمقترحات المقدمة من رئاسة اللجنة، إذ قدمت بعض التصورات والأفكار التي من شأنها التطوير والدفع بعمل مشروعات مشتركة نوعية، ترتقي بعمل اللجنة التنسيقية، كما تم طرح عدة تصورات للتطوير شملت إقامة دورات لصقل القدرات الإعلامية لكوادر الجمعيات السياسية، إقامة دورات للإعلام الإلكتروني، ورشة عمل لتقييم فاعلية إعلام الجمعيات، رفع خطاب لمعهد التنمية والجمعيات الحقوقية والشفافية لإقامة دورات تدريب لأعضاء وكوادر الجمعيات السياسية، توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز خبرات الجمعيات، دورات في الانتخابات، مخاطبة الحكومة لتخصيص أراضٍ لبناء مقرات الجمعيات السياسية، أو مجمع خاص بالجمعيات السياسية أسوة بمشروع وزارة التنمية (مجمع خاص للجمعيات الأهلية)، التفكير في تأسيس مركز دائم للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية.

وفي الجانب التنظيمي توافق المجتمعون على إعادة انتخاب اللجنة المصغرة (التنفيذية) لمتابعة أعمال وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا، والتي ستناط بها أعمال السكرتارية في الوقت ذاته، وقد تم ترشيح 6 مندوبين من الجمعيات السياسية المشكّلة للجنة التنسيقية وهم مندوبو (أمل، المنبر الإسلامي، الإخاء، وعد، جمعية الشورى، التجمع الوطني، جمعية الوفاق) على أن يتم التوافق النهائي بشأن تلك اللجنة بعد تشاور المندوبين مع جمعياتهم.