العفو الملكي عن روزانا اليامي يؤكد الحاجة إلى إصلاح القضاء السعودي

لا يعتبر العفو الملكي السعودي عن الإعلامية روزانا اليامي السابقة الأولى في السعودية، في خطوة تؤكد دائمًا على حاجة القضاء السعودي لخطة إصلاح عاجلة يدعمها الملك الذي يتمسك بمقولة "الخطأ بالعفو خير من الخطأ بالعقوبة".

الرياض: لا يمثل العفو الملكي الأخير للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عن الإعلامية روزانا اليامي ونقضه لحكم قضائي لا يمثل السابقة الأولى، فقد سبق أن تدخل العاهل السعودي في حل بعض إشكاليات وملابسات القضاء السعودي في لحظات حرجة عكست الحاجة لإصلاحه بعد إثارته للاستهجان ، ليس فقط على صعيد الشارع السعودي، بل وتحول بعض القضايا إلى قضية رأي عالمي مثلما حدث في قضية فتاة القطيف المغتصبة والتي احتلت حيزًا كبيرًا من مساحة الإعلام السعودي والعربي وحتى العالمي، ليتدخل بعدها العاهل السعودي ويصدر أمرًا بالعفو صدره بعبارته الشهيرة ( الخطأ بالعفو عن"فتاة القطيف"خير من الخطأ بالعقوبة) .
ولينهي بذلكالشائك في الموضوع ويؤكد ضمنيًا حاجة القضاء السعودي إلى خطة إصلاح عاجلة دعمها هو نفسه لاحقًا بدعم سخي، وصل إلى سبعة مليارات ريال، وتوجيهه بخطة عاجلة لذلك مع تغييرات طالت المستوى الوزاري، والعديد من المستويات الأقل في الجهاز، وما صاحب ذلك من استحداثات وإضافات وتعديلات استوجبها الموقف .

60 جلدة لإعلامية أعدت أحمر بالخط العريضrlm;

اليامي: العفو الملكي رد على المشككين في وطنيتي

عفو ملكي عن المتهمة بالعمل لقناة غير مرخص لها في السعودية

جلد الصحافيات

وكان ذلك النقض هو الأول في تاريخ القضاء السعودي بعدما تصاعد الأمر ووصل لدرجة الحرج الدولي ، وكيل الاتهامات للسعودية من قبل العديد من جمعيات حقوق الإنسان العالمية ، لينُشر بعدها قرار العفو وعلى منبر موقع وزارة العدل، وبتصريح من وزير العدل السعودي يومها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ الذي أكد حقيقة العفو الملكي للعقوبة التعزيرية التي حكمت بها الشرعية بحق الفتاة، وتضمنت السجن 6 أشهر و200 جلدة تعزيرًا، بتهمة الخلوة غير الشرعية، قبل تعرضها للخطف والاغتصاب الجماعي من قبل 7 شبان .

- العاهل السعودي " الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة " :
ونقل الموقع وقتها عن العاهل السعودي قوله " نظرًا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات، يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدّر الأسماع، ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي ، فضلا عن كونه تعزيراً ، يسوغ لنا العفو عنها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهم من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما ، وأخذ العبرة منهما. لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما، وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك ، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين، وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم ، العدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا" .
وقد صاحب ذلك ضجة إعلامية كبرى ، فيما سارعت وزارة العدل للتأكيد على أن " ولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة". في محاولة لاحتواء الجدل ، والتأكيد على وجود الوضوح في صلاحيات ولي الأمر ، وعدم التفسير بأن ذلك يعتبر تدخلا في استقلالية القضاء حيث يجيز الشرع ذلك لولي الأمر .

- قرار آخر ..لعدم الاختصاص :
وقبل أقل من 48 ساعة تقريبا اضطر العاهل السعودي مرة أخرى للتدخل لتحويل مسار قضية أخرى اتفق المثقفون والإعلاميون على أن مجال اختصاصها الإعلام ، ليعيد الحكم الذي وصف بالجائر في قضية الإعلامية السعودية روزانا اليامي إلى مساره الحقيقي حسب اختصاص الجهة التي لها الحق في النظر في القضية وهي وزارة الثقافة والإعلام بعدما رأى قاضي جزائية جدة حكمه امتداداً و جزءا من تفاعلات قضية المجاهر السعودي مازن عبد الجواد وحلقته الشهير على قناة LBC اللبنانية ، حيث صدر قرار ملكي بالعفو عنها وإحالة القضية إلى الثقافة والإعلام وفق أنظمة الأخيرة ، وهو ماقوبل بارتياح كبير بعدما صدر الحكم بجلدها ستين جلدة وعدم عودتها للعمل مع نفس القناة .
هذا القرار أيضا ربما يعيد الذاكرة لاستحضار بعض ماهو معروف حول استقلال ونزاهة القضاء، فقد جاءت المادة الأولى من نظام القضاء : "القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء ". وكذلك وجوب مصادقة الملك أو من ينيبه كما في قضايا الجرائم الكبرى كالقتل وإقامة الحدود ، بعد أن يصادق عليها المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز المختصة .
كما نص النظام على أنه يحق للملك العفو عن بعض العقوبات التعزيرية ولا يعد ذلك نقضاً ولا إبطالاً لحكم القاضي . كما له أن يطلب إعادة النظر في القضية بعد رفع أحد المدعين خطاب إلى الملك وكذلك أن يلغي الحكم القضائي إذا صدر من جهة غير مختصة ، وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي .
وحول ذلك يقول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع: "أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن يحكم إلا بالصحيح " . ويعتبر المنيع من مستشاري الملك بالإضافة لعضويته في هيئة كبار العلماء السعودية وهي التي تحظى بتقدير عال ومرجعية هامة في مجالها .

من جهة أخرى أكدت قضية روزانا اليامي على حاجة القضاء لوجود قانونيين إلى جانب القضاة وكذلك تأهيل هؤلاء للتأكد من الاختصاصات ، ويأتي ذلك ليؤكد بشدة على ضرورة تسريع إصلاح الجهاز القضائي الذي كان ولا يزال يواجه الكثير من الانتقادات والمجابهات الإعلامية على محاور عدة انتقدت الكثير من آلياته القديمة حيث أن عمره القضائي بدأ من 22 يوليو/تمّوز 1975، وقد جاءت فكرة إحلال نظام جديد بعد 37 عامًا من العمل بالنظام القضائي السابق، فيما عُمل بالنظام الخاص في ديوان المظالم منذ 10 مايو/أيار 1982م .
وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى قد اعترف في منتصف العام الماضي أن " مشروع تطوير القضاء لم يتقدم خطوة منذ إعلانه قبل نحو عامين، متمنيًا أن تكون السنتان الماضيتان تمارين إحماء .لنكن صريحين لم يحدث أي خطوة في مشروع تطوير القضاء، وعندما نخفي هذا فيعني ذلك إخفاء الحقائق . الآلية التنفيذية هي خطة الطريق، ولا تزال في بداياتها".
وبعدها بدأت تظهر خطوات فعلية حقيقية مثل تدشين " مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء ، والتوثيق في المملكة "عدل " ويهدف ، إلى إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة ، من 1430هـ إلى1450هـ، لتطوير مرفق القضاء . ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة ، والإدارات التابعة لها. .