مراجعة جديدة لنفقات النواب البريطانيين الخاصة

تشهد بريطانيا مراجعة جديدة للنفقات الخاصة للنواب حيث ستحرم هذه المراجعة حوالي مئة برلماني من الحصول على ضروض سكنية لتملك منازل ثانية داخل العاصمة

لندن: سيفقد النواب البريطانيون الحق بالمطالبة بسكن ثان لهم في حين تقع أكبر محطة قطار على بعد لا يتجاوز ستين دقيقة عن دار البرلمان وفقا لما ستقترحه المراجعة الجديدة للنفقات الخاصة للنواب.

وسيتأثر بهذا الاقتراح ما يقرب من 100 نائب، ووفقا لذلك سيفقد أولئك الذين كان بإمكانهم الحصول على قرض عقاري لشراء بيت آخر في لندن، تُدفع نفقات فوائده من جيوب دافعي الضرائب. أما أولئك الذين يسكنون في مناطق أبعد وخارج العاصمة فلهم حق المطالبة فقط بإستئجار سكن إضافي في لندن. ومن المتوقع أن يثير هذا الاقتراح ردود فعل معارضة إذ سيقول بعض البرلمانيين بأن الإيجارات ستكلف دافعي الضرائب أكثر مما لو سمح لهم بشراء بيت إضافي في لندن على نفقة الدولة.

وضمن المساعي الهادفة إلى سد الثغرات في الضوابط القديمة التي سمحت باستشراء قدر كبير من استغلال النواب لمناصبهم لتحقيق مكاسب فردية غير مشروعة، تقرر أيضا منع البرلمانيين من تشغيل أفراد من عائلاتهم. وهذه الإجراءات ستتطلب فترة انتقالية تمتد لمدة خمس سنوات. وسيطبق القانون أولا على النواب الجدد الذين سيدخلون البرلمان بعد انتخابات السنة المقبلة.

وبدأت هذه المراجعة في ضوابط العلاوات التي يحصل عليها النواب منذ أبريل/نيسان الماضي بناء على طلب من رئيس الوزراء البريطاني حيث كُلفت بها لجنة مستقلة. وجاء هذا القرار بعد بروز فضيحة نفقات النواب غير المشروعة لأول مرة في وسائل الإعلام والتي ما زالت أصداؤها قائمة حتى اليوم.