حماس ستحاسب كل من يشارك في الانتخابات الفلسطينية

ستقوم حركة حماس بمحاسبة كل من يشارك في الانتخابات التى اعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسبوع الماضي، لأنها تعتبر أن الأخير لا يملك حق الاعلان عنها

غزة، وكالات: اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس الاربعاء انها ستقوم "بمساءلة" كل من يشارك في الانتخابات التى اعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسبوع الماضي. وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة في بيان صحافي انها "ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات". واكدت الوزارة "رفضها اجراء الانتخابات في قطاع غزة (...) لأن اعلانها جاء ممن لا يملك حق الاعلان عنها وجاءت بدون توافق وطني".

واصدر الرئيس عباس مساء الجمعة قرارا رئاسيا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية. واعلنت حماس انها لن تسمح باجراء الانتخابات في قطاع غزة من دون توافق وطني معها.

البرغوثي: لا انتخابات دون إنهاء الانقسام

الى ذلك نوه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) النائب مروان البرغوثي، بأنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون إنهاء الانقسام "، ووجه نداءه إلى حماس بضرورة الإسراع في توقيع وثيقة المصالحة معتبرا موقفها الأخير "نكسة وطعنة للوحدة الوطنية ولآمال الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.

وقال البرغوثي في تصريحات نقلها عنه وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في أول زيارة له في سجنه منذ العام 2002 "إن المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات في موعدها هو استحقاق دستوري وشرعي وتأكيد بالرجوع الى الشعب الفلسطيني في عملية ديمقراطية وتعددية سياسية تضمن للجميع المشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني"، موضحا أنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون إنهاء الانقسام ولا يجوز لأي كان أن يأخذ الشعب الفلسطيني ومصيره رهينة لمصالحه الضيقة وأجنداته الخاصة"، على حد تعبيره.

وشدد البرغوثي الذي يمضي خمس عقوبات بالسجن مدى الحياة في إسرائيل على "أن همنا الأساسي كشعب فلسطيني وكأسرى داخل السجون هو زوال الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية وتحقيق أحلامنا المشروعة بالحرية والدولة والاستقلال". وقال"إن ذلك يتطلب بأقصى سرعة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذي نتج بعد انقلاب حماس العسكري في قطاع غزة"، واعتبر أن "الوحدة الوطنية التي هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وأن تناقضنا الأساسي هو مع الاحتلال وليس مع أي أحد آخر"، على حد وصفه.

وحث البرغوثي حركة (حماس) إلى ضرورة الإسراع في توقيع وثيقة المصالحة، وقال "إن وحدة الوطن والقضية والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني هي بوصلتنا للاستمرار في انجاز مهماتنا الوطنية وهي أكبر من كل المصالح الحزبية والفردية" للفلسطينيين.

واعتبر البرغوثي ان"لا شريك للسلام في إسرائيل وأن حكومة إسرائيل غير ناضجة لبناء سلام حقيقي وعادل مع الشعب الفلسطيني، وأن الحديث عن السلام لا قيمة له ما لم تتخذ إسرائيل قرارا واضحا وصريحا بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين وإطلاق سراح المعتقلين وبدون ذلك فإن الحديث عن السلام سيبقى بلا صدى"، على حد تعبيره.

وحول صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة جلعاد شاليت بمعتقلين فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، قال البرغوثي "ندعم مطالب الفصائل آسرة الجندي نحو انجاز صفقة وطنية شاملة تؤدي الى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى وخاصة الأسرى القدامى وأسرى القدس وأسرى فلسطين المحتلة 1948 والمرضى والنساء وذوي الأحكام العالية ورفات الشهداء المحجوزين". وأشاد البرغوثي بوثيقة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة خلال عامين" التي أقرتها حكومة السلطة الفلسطينية معتبرا ذلك "تحديا عمليا وسياسيا لسياسة إسرائيل فرض الأمر الواقع" على الأرض الفلسطينية وإثبات الجدارة بقدرة الشعب الفلسطيني على بناء وطنه ومؤسساته على طريق إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.

واعتبر البرغوثي إقرار تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان فرصة لـ"إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وإلزام حكومة إسرائيل على تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة عام 1967 والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وملاحقتها دوليا وحقوقيا على ممارستها وأعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني"، داعيا إلى تشكيل "هيئة وطنية وحقوقية وطنية" لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير على كافة المستويات.