الشيوعيون السوريون يرحبون بتأجيل الشراكة مع أوروبا

اعتبر الشيوعيون االسوريون ان تأجيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو موقف عادل وصحيح

دمشق: رحّب الشيوعيون السوريون بقرار الحكومة السورية تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي ورأوا أن ذلك "موقفاً عادلاً وصحيحاً"، وأكّدوا أن الجانب الأوروبي لم يراع في بنود هذا المشروع المصالح السورية، فيما طالب بعضهم الحكومة اطلاع الناس ووسائل الإعلام السورية على مضمون هذه الاتفاقية وبنودها وشروطها الكاملة.

وفي بلاغ صدر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري (يوسف فيصل) أكد الحزب أن هذا المشروع بالأساس "كان ينظر إلى هذه الاتفاقية من وجهة نظر المصالح الأوروبية فقط والعمل على إلحاق سورية اقتصادياً بالاقتصاد الأوروبي، مثل كل البلدان النامية التي انضمت إليه، وجعلها مجرد سوق لتصريف منتجاته في ظروف اقتصادية عالمية مأزومة، دون مراعاة مصالح الصناعة والزراعة السورية التي ستصاب بخسائر كبيرة جداً في حال توقيع الاتفاقية بالشروط الواردة فيها، والتي تجعل منها اتفاقية بين طرفين غير متكافئين أحدهما يبتلع الآخر" وفق البلاغ.

ورأوا أن كل انفتاح على العالم "هو أمر مطلوب دائماً، سواء مع أوربا أم مع تركيا أم غيرهما، شرط أن يترافق دائماً مع تدابير حمائية للصناعة الوطنية وللأسواق السورية، لضمان عدم تعرضها لظروف تنافسية غير متكافئة" حسب البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري أنه وافق على التوقيع على اتفاقية الشراكة مع سورية بعد سنوات من التردد، ووجه دعوة لوزير الخارجية السوري لحضور مراسم التوقيع يوم 26 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ مع وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ورغم أن سورية مازالت تنتظر هذا الإعلان منذ نحو أربع سنوات، إلا أنها سلّمت الاتحاد الأوروبي رسالة طلبت فيها رسمياً تأجيل التوقيع إلى موعد غير محدد، وطلبت بفترة للتدقيق في الاتفاقية وتحليل مضمونها وتقويم تأثيرها على اقتصادها وخاصة على القطاعات الإنتاجية التي ستتأثر مباشرة بإلغاء الرسوم الجمركية على دخول البضائع الأوروبية إلى سورية.

ورأت مصادر أوربية أن سورية تعترض بشكل أساسي على الإعلان السياسي الذي سيرافق الاتفاقية، وتحتج على وجوده خاصة وأن هذا الشق غير موجود في اتفاقيات شراكة مشابهة مع دول أخرى كتونس والأردن.

وكان اتفاق الشراكة واجه خلال السنوات الماضية معارضة من عدد من الدول الأوروبية على رأسها هولندا التي استخدمت حق الفيتو فترة طويلة على توقيع الشراكة، وعبرت عن قلقها من سجل سورية في مجال حقوق الإنسان.

وتقول سوريا إنها لا تستعجل توقيع الاتفاق، لأنه بين عامي 2004 و2009 حصل الكثير من التغيرات الاقتصادية في البلاد، ومن الضروري إعادة دراسة نصوص الاتفاقية ومدى انسجامها مع المصلحة السورية، خصوصاً ما يتعلق بإصلاح النظام الضريبي وبتحرير التجارة وتشريعات الاستثمار. كما يجب دراسة التغييرات الحاصلة في الاقتصاد الأوروبي لجهة انضمام دول جديدة مثل بلغاريا ورومانيا أو آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاد هذه الدول.