قرار المحكمة التشيكية بشأن لشبونة يلقي بظلال قاتمة على القمة

بروكسل: أشارت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي إلى أن إعلان المحكمة الدستورية التشيكية لنيتها إصدار قرارها بشأن معاهدة لشبونة سيلقي بظلال قاتمة على القمة الأوروبية المقررة يومي التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري في بروكسل.

ورأت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن إعلان المحكمة سيعني أن حالة الترقب والإنتظار ستستمر لدى قادة وزعماء دول التكتل الموحد، إذ لن يكون بمقدروهم خلال قمة بروكسل البدء بمشاورات حول تسمية المرشحين للمناصب العليا في الإتحاد، كما كان يأملون. كما سيترك هذا الأمر، والكلام دائماً للمصادر نفسها، وضع المفوضية الأوروبية معلقاً، إذ ستتحول اعتباراً من يوم الأحد القادم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مفوضية تصريف أعمال.

وكانت الرئاسة السويدية الحالية للإتحاد الأوروبي، تأمل انتزاع التزام من الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس، المتشكك بأوروبا، حول موعد إتمام المصادقة على معاهدة لشبونة، في حين شدد هذا الأخير على أنه لن يوقع قبل صدور قرار المحكمة الدستورية في بلاده والتي ستتحقق من مضى مطابقة نصوص لشبونة للدستور التشيكي.

ولم تستبعد المصادر الأوروبية تأجيل النقاش بشأن المناصب العليا التي تنص عليها معاهدة لشبونة من قبيل تسمية رئاسة ثابتة للإتحاد وممثل أعلى للسياسة الخارجية يكون بمثابة وزير خارجية أوروبي، وكذلك تسمية أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة إلى الشهر القادم، فـ"لا يمكن استبعاد الدعوة لقمة إستثنائية في ذلك الوقت"، وفق تلك المصادر. يشار إلى أن رئيس الوزراء السويدي فريديرك رينفلدت، كان أكد أمس بأن إنتظار الإتحاد الأوروبي قد طال للتوقيع التشيكي على معاهدة لشبونة، كما كان أعرب عن أمله أن تصدر المحكمة الدستورية التشيكية العليا قرارها بهذا الشأن.