محام بريطاني: ليس هناك ما يمنع اعتقال اولمرت

كشف محام بريطاني متخصص في الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب عن امكانية اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق في حال قيامه بدخوله الاراضي البريطانية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب.

لندن: قال المحامي البريطاني دانيال ماكوفر في حديث لصحيفة "غارديان" أنه ليس هناك اي موانع قضائية تحول دون اعتقال اولمرت او وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تيسبي ليفني او اي من اعضاء الحكومة الاسرائيلية المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومخالفات وردت في معاهدة جنيف.

واضاف ماكوفر وهو احد كبار المحامين الذين يعملون على تطبيق الملاحقة القضائية للمجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم ضد الانسانية في العالم ان الجهود في هذه الاتجاه تتكثف خاصة بعد صدور تقرير غولدستون الشهر الماضي عن الحرب الاسرائيلية على غزة.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد صدق على التقرير الذي وضعه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون ويتهم اسرائيل بارتكاب جرائم خلال حرب غزة التي شنتها في الفترة من 27 ديسمبر الى 18 يناير الماضيين.

واكد ماكوفر انه حان الوقت لتطبيق مبدأ المحاكمة القضائية في الوقت والمكان المناسبين قائلا ان "هذا بالطبع سيكون من صلاحيات المحاكم المختصة من خلال محاكمة عادلة ونزيهة".

واشار في هذ السياق الى ان هذا ما يتمناه اهالي الضحايا الفلسطينين "حيث قتل حينذاك 1300 فلسطيني و13 اسرائيليا في حين ان اسرائيل لا تزال تصر على انها انتهجت مبدأ شرعيا في الدفاع عن النفس من جراء اطلاق حماس صواريخ على اراضيها ما شكل تهديد على امنها".

وذكرت مصادر في الشرطة البريطانية ان تطبيق هذا القانون لا يزال معقدا وغير مطبق على الجميع مشيرة الى ان المحامين في المانيا لم يستطيعوا الحصول على امر اعتقال رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الحالي الفريق جابي اشكنازي بسبب منح القانون الألماني حق الحصانة للزوار المدعوين الى البلاد في زيارة رسمية.

واشار ماكوفر الى ان عملية ملاحقة مجرمي الحرب لن تقتصر على المسؤولين الاسرائيلين بل ستشمل عددا اخر من الدول مثل رواندا وأفغانستان.