داخلية غزة تمنع الانتخابات في القطاع

أكدت وزارة الداخلية في حكومة قطاع غزة انها لن تسمح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالعمل في القطاع من اجل الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني.

غزة: أعلنت وزارة الداخلية في حكومة قطاع غزة (الحكومة الفلسطينية المقالة) أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القطاع، وأنها سوف تقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع تلك الانتخابات.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة "قدس برس" اليوم الأربعاء أنها ترفض إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وذلك "لأن إعلانها جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها، ولأنها جاءت دون توافق وطني".

وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قد ذكر أن دعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "حبر على ورق، ولا قيمة لها من الناحية الدستورية".

وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الدخلية في حكومة حماس المقالة بقطاع غزة لرويترز "اي تحضيرات واي لجان واي جمع اسماء سوف يعتبر غير قانوني وسنلاحقه قانونيا."

وياتي هذا الموقف بعد يوم من اعلان لجنة الانتخابات المركزية بدء الاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية بناء على المرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حددها في الرابع والعشرين من يناير.

ومن ناحية أخرى دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الاربعاء في بيان "كافة الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين والراغبين بالعمل معها الى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة كل في منطقته وذلك في أسرع وقت ممكن... بهدف الالتحاق بطواقم عمل اللجنة للمشاركة في التحضير لاجراء الانتخابات العامة القادمة."

وتوجد خمسة مكاتب للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة وقال مصدر في اللجنة "انها لا تزال مفتوحة حتى اللحظة."

واصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة مرسوما رئاسيا دعا فيه الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين من يناير 2010 الامر الذي رفضته حماس وقالت انها لن تسمح باجراء الانتخابات في القطاع الذي تسيطر عليه منذ عامين قبل تحقيق المصالحة مع حركة فتح. وأجرت الحركتان على مدى العامين الاخيرين محادثات في مصر مع مسؤولين مصريين لكنهما لم تتمكنا من وضع حد للانقسام الفلسطيني.

وتحتاج لجنة الانتخابات المركزية الى مئة يوم على الاقل من اجل تحديث السجل الانتخابي واجراء التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات.

وردا على ذلك أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة رفضها هذا القرار واعتبرته "غير شرعي وغير دستوري".