عباس يدعو حماس للمصالحة ويتهمها بإفشال حوار القاهرة

في ظل تأزم المشهد السياسي الفلسطيني، كرر الرئيس عباس دعوته لحركة حماس لإنهاء الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، متهماً حماس في الوقت ذاته بإفشال الحوار الفلسطيني الأخير الذي رعته مصر. ودعوة عباس للمصالحة تتزامن مع تأكيد حكومة حماس أنها ستمنع إجراء الانتخابات في غزة التي تسيطر عليها منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، وهو ما جعل العديد من المراقبين يتوقعون أن الخلاف السياسي الفلسطيني ذاهب نحو التأزم، وليس نحو الانفراج، لا سيما أن لجنة الانتخابات المركزية بدأت بالتحضير للانتخابات التي في حال عقدت ستكون الثالثة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.

الرباط: قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء في الرباط انه مستعد "لمد يد" المصالحة لحركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة. وقال عباس خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي للقدس المنعقد الاربعاء والخميس في الرباط ان "ايدينا ممدودة لانهاء الانقسام والخلاف لان مصلحة الوطن اكبر من كل شيء".

وتابع الرئيس عباس "لقد بذلنا كل المستطاع من أجل إنجاح الحوار ووافقنا على الورقة المصرية دون تحفظ، دافعنا إلى ذلك الوحدة الوطنية التي لا يمكن الانتصار بدونها على التحديات، فيما تمسكت حماس بشروطها التعجيزية، وحاولت وتحاول إفشال الحوار وإفشال الجهود المصرية الخيرة".

وقال ان حماس مدعوة الى ان تخطو خطوة في اتجاه السلطة، واتهمها بإفشال الحوار الأخير حول المصالحة في القاهرة. واعلنت حركة حماس الاسلامية الاربعاء انها ستمنع اجراء الانتخابات التي دعا اليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ حزيران/يونيو 2007.

وارسل العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس رسالة الى المشاركين في الملتقى تلاها وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري قال فيها "نلح على ان الوحدة الوطنية واستقلالية القرار الفلسطيني هما السبيل الوحيد لضمان القدرة التفاوضية اللازمة من اجل احقاق الحقوق الفلسطينية". من جهته تحدث الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي يشارك ايضا في الملتقى عن حالة الانقسام التي يشهدها الشعب الفلسطيني معتبرا انها امر "مفزع".

وسيطرت حركة حماس على غزة قبل نحو عامين ونصف بعد قتال داخلي دامٍ أوقع مئات القتلى والجرحى من الفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين أجرت العديد من البلدان وبخاصة القاهرة وساطات عديدة لإنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس وإعادة الوفاق بين الضفة وغزة، ووقع الطرفان المتخاصمان اتفاق مصالحة في اليمن، ولكنه لم ينفذ على ارض الواقع.

ورفضت حماس مؤخراً التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة لإنهاء الانقسام، وهو ما دفع الرئيس عباس إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة بتاريخ 25 يونيو 2010، وهو ما رفضته حماس أيضا، وأشارت في بيان صدر عن وزارة داخليتها أن إعلان هذه الانتخابات "جاء ممن لا يملك حق الاعلان عنها وجاءت بدون توافق وطني". وأضافت أنها "ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات".

وإعلان عباس عن موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، صدر مساء يوم الجمعة الماضية من خلال مرسوم رئاسي نص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية لكن حماس سارعت الى رفض هذه الدعوة واعتبرتها "غير شرعية وغير دستورية".

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن حماس أعربت أكثر من مرة عن معارضتها للانتخابات دون اتفاق معها، ولكن هذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها رسميا انها ستمنع اجراءها في غزة. إذ صرح طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة ان حكومته "لن تسمح بأي اجراء في قطاع غزة خارج التوافق الوطني".

واعتبر النونو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ان الانتخابات التي دعا اليها الرئيس محمود عباس "تعتبر تكريسا للانقسام وخلق انفصال سياسي وهذا ما لن نسمح به". وشدد على انه لن يسمح لاية لجان باجراء خطوات تتعلق بالانتخابات "دون توافق" مؤكدا في الوقت نفسه على ان حكومته "ستحترم اي خطوة فيها توافق وطني".

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات الفلسطينية مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

وكان من المقرر التوقيع على اتفاق مصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة، لكن الحركة الاسلامية طلبت التأجيل معللة موقفها هذا بموافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر. ويؤكد مراقبون أنه لو وقعت حماس على الاتفاق لكانت تفادت إعلان عباس عن موعد إجراء الانتخابات، لا سيما أن مشروع المصالحة المصري يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر.

وفي السياق ذاته، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ان القيادة الفلسطينية تسعى لدى دول عربية للتدخل لدى حماس كي لا تمنع اجراء الانتخابات. وقال رأفت ان "القيادة الان تتابع الاتصال مع كافة الدول العربية لممارسة دورها على حركة حماس لتسهيل اجراء هذه الانتخابات".

وأكد رأفت أن "مرسوم الرئيس حظي بدعم من المجلس المركزي الفلسطيني ومن اللجنة التنفيذية لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، كونها استحقاقا دستوريا". وكرر أنه "في حال وقعت حماس على الوثيقة المصرية التي تتضمن اجراء الانتخابات في اواسط العام المقبل، فانه من الممكن تأجيل الانتخابات الى ذلك التاريخ".

وبينما يستمر الجدل بين فتح حماس، بدأت لجنة الانتخابات المركزية بتكليف من عباس التحضير للانتخابات التيإن جرت ستكون الثالثة منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994. ودعت اللجنة الأربعاء "كافة الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين، والراغبين في العمل معها إلى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية.