الإمارات تدعو لتعزيز الجهود للقضاء على الأسلحة النووية

رحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 1887 لعام 2009 بشأن نزع السلاح النووي ومبادرات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لتخفيض عدد الروؤس النووية.

نيويورك: أك علي أحمد الشحي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض بلاده لكافة محاولات انتهاج سياسات الردع النووي وإمتلاك الترسانات النووية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تعمق بؤر التوتر الدائم في العالم وتؤجج تسابق دوله على التسلح الإستراتيجي بأنواعه المختلفة مما يشكل خطورة على الأمن والإستقرار الدولي.

وأوضح الشحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي انضمت لمعاهدة حظر الإنتشار النووي عام 1995 وصدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 تنتهج موقفا ثابتا إزاء هذه المسألة، مشيرا الى انها جددت دعواتها للمجتمع الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء التدريجي ومن ثم القضاء التام على جميع الأسلحة النووية بجانب تأمين نظام لعدم انتشارها من خلال التقيد الصارم بالحظر الشامل على جميع التجارب النووية بما فيها التفجيرية إضافة إلى وقف كافة مساعي التطوير النوعي لهذه الأسلحة الخطيرة.

وأضاف أن القرار الذي صدر خلال قمة المجلس الأخيرة برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا الشأن أفرز تطورات تمثلت في مبادرات للولايات المتحدة الأميركية وروسيا لتخفيض الرؤوس النووية، داعيا إلى تواصل الجهود حتى تتحقق الإزالة الكاملة والنهائية لهذه الأسلحة وتشجيع الدول الأخرى المالكة لترسانة نووية إلى التحرك بشكل إيجابي للتخلي عن ترسانتها وإنهاء السباق على التسلح النووي وصولا إلى عالم خالي من الأسلحة النووية.

وقال إن دولة الإمارات تجدد دعوتها لتحقيق أهداف قضايا نزع السلاح وحظر التجارب النووية بما في ذلك تنفيذ الخطوات الـ13 المتفق عليها في المؤتمر السادس المعني بمعاهدة حظر الأسلحة النووية والترتيبات والمبادئ الأخرى المتفق عليها لتحقيق عدم إنتشارها، مشيرا إلى تطلع بلاده لإنجاح المؤتمر الإستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، المزمع عام 2010 بما يساهم في تعزيز عالمية المعاهدة وتطبيقها الكامل. وشدد الشحي على أهمية الدور الأساسي الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعتبارها الجهاز الدولي الوحيد المخول برصد وضبط النشاطات والبرامج النووية للدول وحل المسائل العالقة المتصلة بها.

كما أكد أحقية الدول النامية في ممارسة حقها الشرعي في الحصول على تكنولوجيات نووية تستخدم في الأغراض السلمية المدنية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إستنادا لنص المادة الرابعة لمعاهدة عدم الإنتشار، ملقيا الضوء على القانون الذي أصدرته دولة الإمارات اخيرا بشأن الإستعمالات السلمية للطاقة النووية الذي ينظم معايير برنامجها النووي في ظل دعم دولي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا لاستفادة مأمونه للطاقة النووية للأغراض السلمية بشفافية وعدم إضرار بالبيئة والسلامة العامة.