دعوات إشتراكية لمعاقبة الرئيس السنغالي

دكار: طلب الحزب الاشتراكي السنغالي (معارضة) الاربعاء من المؤسسات الدولية فرض عقوبات على الرئيس عبدالله واد بعد فضحية ال 133 الف يورو التي قدمها الى احد موظفي صندوق النقد الدولي، ونصح لرئيس الدولة بتقديم استقالته.

واكد الحزب الاشتراكي في بيان ان "ما حصل خطير بحيث ان المؤسسات الدولية ملزمة بفرض عقوبات، وإلا فان كل ما تقوله عن الحاكمية الجيدة ومكافحة الفساد سيبدو شعارات مألوفة لا تنطوي على اي نتيجة عملية".

واضاف "بقوله ان تقديم الهدايا المالية امر مألوف، يتهم عبدالله واد ضمنا جميع المندوبين القدامى للمؤسسات الدولية في السنغال، بقبول هداياه"، منتقدا اقدامه على القيام "بمحاولة فساد وممارسات مشينة".

ودعا الحزب الاشتراكي "صندوق النقد الدولي والشركاء الثنائيين والدوليين للسنغال الى استخدام بنود اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حق عبدالله بسبب الخطأ المرتكب".

ويتخوف الحزب المعارض الذي تولى حكم البلاد طوال 40 عاما من 1960 الى 2000، من دفن القضية في السنغال حيث "لا يمكن ان نأمل في شيء من الجمعية الوطنية والقضاء السنغالي".

ويتولى واد (80 عاما) قيادة البلاد منذ العام 2000 وهو مرشح لانتخابات 2012.

ونصح الحزب الاشتراكي لعبدالله واد بأن يوجه الى الامة "رسالة استقالة لانقاذ شرف السنغال".

وكان الرئيس السنغالي اكد لصندوق النقد الدولي انه قدم مبلغا كبيرا -133 الف يورو- الى مندوب صندوق النقد في دكار بمثابة "هدية وداع".

وقال الصندوق في بيان ان "الرئيس السنغالي اكد لصندوق النقد انه قدم هدية مالية الى السيد سيغورا" في 25 ايلول/سبتمبر.

واوضح البيان ان "المبلغ كان 100 الف يورو و50 الف دولار اميركي (33 الف يورو)".

وكتب صندوق النقد ان "الرئيس واد اوضح ان المال قدم بمثابة هدية وداع تقليدية الى السيد سيغورا اعترافا بمساهمته في (تطوير) السنغال، ولم يكن الهدف منه ابدا التأثير على السيد سيغورا الذي غادر البلاد نهائيا ولا التأثير على صندوق النقد الدولي".

واوضح الصندوق ان الرئيس السنغالي "اعترف بأن الهدية كانت خطأ".