منع خبير دولي حول التعذيب من دخول زيمبابوي

فعل قد تعاقب عليه هراري ونظامها الحاكم من قبل مجلس الأمن والهيئة الدولية. أما في غينيا فالموضوع يتصل بارتكاب مجازر لا تعذيب فحسب.

هراري، كوناكري: منع خبير من الامم المتحدة حول التعذيب من دخول زيمبابوي مساء الاربعاء في مطار هراري، فيما كان من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء مورغن تشانغيراي.

ويأتي هذا المنع في سياق ازمة بين تشانغيراي والرئيس روبرت موغابي. وقد قاطع الاول من جديد الثلاثاء مجلسا للوزراء غداة اجتماع بين الرجلين اخفق في حل خلافاتهما.

وقال السيد نوفاك المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب والمعاملة السيئة وغير الانسانية والمنحطة، ان "مسؤولي الهجرة قالوا لي: +ليس مسموحا لك بتخطي المطار+".

واضاف "هذا امر سخيف لأني تلقيت دعوة خطية من رئيس الوزراء الذي يريد الاجتماع بي في الساعة العاشرة من يوم غد" الخميس.

وكان نوفاك واثنان من زملائه محتجزين مساء في مطار هراري الذي وصلوه بعيد الساعة 19,00 ت غ.

وكانت حكومة زيمبابوي سحبت الاثنين دعوتها التي وجهتها في الاول من تشرين الاول/اكتوبر لهذه المهمة التي تستمر ثمانية ايام وكان يفترض ان تبدأ الاربعاء.

واوضح نوفاك انه ابلغ بهذا التغيير الثلاثاء، عندما وصل الى جنوب افريقيا المجاورة، لكنه اضاف انه تلقى في اليوم نفسه دعوة من تشانغيراي للقاء صباح الخميس.

وقال "لا اعرف الجهة التي تتلقى منها اجهزة الهجرة الاوامر. وهي لم تتلق اذنا من وزارة الخارجية، وما لم تعطها الوزارة هذا الاذن، فمن واجبها اعادتنا بالطائرة التي تنطلق صباح الخميس".

وكان وزير خارجية زيمبابوي موجودا في المطار عندما وصلت الطائرة التي تنقل نوفاك لاستقبال وفد من مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية مكلف مساعدة المسؤولين الزيمبابويين على الخروج من الازمة السياسية.

وشددت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان على ضرورة ارسال مهمة تحقيق الى زيمبابوي، فيما تحدثت الشائعات عن اعتقالات لانصار حركة التغيير الديموقراطيث بزعامة رئيس الوزراء في الايام الاخيرة.

غينيا

على صعيد أفريقي آخر وافق مجلس الامن الاربعاء على انشاء لجنة تحقيق حول المجزرة التي ارتكبها الجيش الغيني ضد معارضين اواخر ايلول/سبتمبر.

ووافق المجلس ايضا في اعلان على المواقف التي اتخذتها هيئات افريقية لاقامة سلطات انتقالية جديدة في غينيا ومنع اعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة من الترشح الى الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير.

وقد تلا الاعلان الذي اعدته فرنسا سفير فيتنام لي ليونغ مينه باسم مجلس الامن الذي يرأسه لهذا الشهر.

واشاد المجلس "باعلان قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الذي يدعم قرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بانشاء لجنة تحقيق دولية" حول قمع تظاهرة 28 ايلول/سبتمبر.

واخذ المجلس علما "بأن السلطات العانية تعهدت رسميا بدعم عمل هذه اللجنة في ظروف تؤمن سلامتها".

وكان الامين العام قرر في 16 تشرين الاول/اكتوبر انشاء هذه اللجنة للتحقيق في الحوادث "وتحديد مسؤوليات الاشخاص المعنيين".

وكان الجيش قمع بقسوة تظاهرة للمعارضة في 28 ايلول/سبتمبر في كوناكري، فأثار غضب المجموعة الدولية.

وتحدثت المجموعة الحاكمة عن 56 قتيلا و934 جريحا، فيما اكدت المنظمة الغينية لحقوق الانسان ان 157 شخصا قد قتلوا وان 1200 اصيبوا، ومنهم عدد كبير من النساء اللواتي اغتصبن علنا. اما الامم المتحدة فتحدثت عن 150 قتيلا على الاقل.