المغرب يشدد الأمن مع موريتانيا جنوبي الصحراء الغربية

يأتي هذا الموقف بعد يوم واحد منإطلاق جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( البوليساريو ) تهديدها بالإنسحاب من المفاوضات مع الرباط والتي جرت خمسة اجتماعات منها في الولايات المتحدة الأميركية برعاية الأمم المتحدة. ويعلل المغرب إتخاذه هذه الخطوات الأمنية بمنع تجارة الأسلحة والمخدرات عبر تجهيزه بآلات متطورة للكشف عنها، وكذلك العمل على وقف تسلل المسلحين الأجانب من تنظيم القاعدة، والحد من هجرة الصحراويين إلى أوروبا عبر المغرب.

الرباط: اعلن مصدر رسمي ان المغرب شدد الاربعاء تدابيره الامنية مع موريتانيا على مركز حدودي جنوب الصحراء الغربية لمنع "تجارة الاسلحة والمخدرات".

وقد دشن هذه التدابير الامنية وزير الداخلية شكيب بن موسى على مركز غرغارات الحدودي وهو الوحيد للتنقل بين البلدين.

ويبعد هذا المركز الحدودي حوالى الف كلم جنوب العيون كبرى مناطق الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975 ويتولى ادارتها منذ ذلك الحين.

واعلن وزير الداخلية ان المركز الحدودي قد جهز بآلات متطورة "للكشف عن المتفجرات والاسلحة والمخدرات وضبط المهاجرين الصحراويين الذين يحاولون الوصول الى اوروبا عبر المغرب على متن آليات".

واكد بن موسى ان "هذه التدابير قد اتخذت لتمكين المملكة من تأمين حماية افضل ضد +البؤر الارهابية+ التي تنشط قرب بلادنا"، مشيرا بذلك الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي ينشط في المنطقة الساحلية الصحراوية.

وكرر بن موسى عزم المغرب على "التشدد التام ضد اي مساس بوحدته الترابية"، في اشارة الى اللقاء الاخير الذي عقد في تندوف (جنوب غرب الجزائر) بين مطالبين بالانفصال يقيمون في المغرب ومسؤولين في جبهة البوليساريو.

وقد مثل ستة رجال وامرأة وصفتهم الصحافة المغربية بأنهم انفصاليون والبوليساريو بأنهم ناشطون صحراويون، امام المدعي العام في الدار البيضاء. ثم نقلت المجموعة الى الرباط "للمثول امام المحكمة العسكرية بتهمة المساس بالأمن الخارجي للدولة".

وتطالب البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء الغربية فيما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها لانهاء نزاع مستمر منذ 34 عاما.