تأجيل نظر قضية حزب الله في مصر بعد انسحاب المحامين

أجلت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة محاكمة 26 متهما في قضيةخلية حزب اللهالى 21 نوفمبرومن بينهم اللبناني سامي شهاب، وفلسطينيين، ومصريين. وذلك بعد ان انسحب المحامون من القضية احتجاجا على عدم فصل المحكمة في طلبهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى. ومن ناحية اخرى طالب محاميا الادعاء بالحق العام،بادخال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ضمن قائمة المتهمين باعتباره العقل المدبر والمخطط لها، وان المتهمين مجرد ادوات .

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة تأجيل محاكمة 26 متهما في القضية المثيرة للجدل والتي اشتهرت إعلامياً باسم "خلية حزب الله" في مصر، وذلك حتى جلسة يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاستماع إلى طلبات المحامين الذين انسحبوا من القضية مما يعطل إجراءات المرافعة في القضية، كما أرجأت محكمة مصرية أخرى دعوى لوقف بث قناة "المنار" التابعة للحزب اللبناني من على القمر الصناعي المصري (نايل سات) .

وعلت أصوات المتهمين عند دخولهم قاعة المحكمة مرددين "الله أكبر .. لبيك يا أقصى" ، وأكدوا رفضهم للمحامين الذين انتدبتهم المحكمة للمرافعة عنهم بعد انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على عدم فصل المحكمة في طلبهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى .

وأعلن المحامون عن المتهمين انسحابهم من جلسة المحكمة وذلك بعد تقديم طلب رد هيئة المحكمة لرفع الحرج عن رئيس المحكمة، وذلك إلى حين الفصل في طلب الرد، كما رفضوا طلب المحكمة مشاهدة شرائط الفيديو، وسماع أول شهود الإثبات ، وخرجوا من قاعة المحكمة بعد أن قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة ليصدر قراره بتأجيلها . وأثبتت المحكمة حضور محامين جدد منتدبين للدفاع عن المتهمين بالتنسيق مع نقابة المحامين في ما طالب المحامي عبد السلام عبد الحليم إثبات حضوره عن المحامين المنسحبين، غير أن المحكمة أكدت عدم مشروعية ذلك الأمر .

وكانت هيئة محكمة أمن الدولة المصرية قد استأنفت في جلستها وقائع القضية، بعد أن استعدت لمشاهدة معاينات نيابة أمن الدولة العليا التي أجرتها لأماكن ضبط المتهمين في عدة مناطق بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، وكذلك التسجيلات التي سجلتها بالصوت والصورة للتحقيقات مع المتهمين اللبناني سامي شهاب والفلسطينيين والمصريين داخل أروقة نيابة أمن الدولة العليا .

وزودت قاعة المحكمة بشاشات عرض لمشاهدة هذه التسجيلات، كما استعدت للاستماع لشهود الإثبات ومنهم ضباط مباحث أمن الدولة، في ما فاجأ أعضاء هيئة الدفاع برئاسة المحامي الإسلامي د. محمد سليم العوا المحكمة بالطعن بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية، مؤكدين أن محكمة استئناف الإسماعيلية هي المنوطة بنظر هذه القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنايات شمال سيناء أو الإسماعيلية أو بورسعيد باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض شمال سيناء، وهي محكمة جنايات عادية، وأن نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مخالف للقانون المصري، كما يقول محامو المتهمين في القضية .

وفي المقابل فقد أثبت محاميان الإدعاء بالحق المدني ضد المتهمين في القضية وضد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكدين أن ما أقدم عليه نصر الله والمتهمون من التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح ومنشآت مصرية الأمر الذي مثل بالنسبة لهما أضرارا بالغة، كما طالب المحاميان أيضاً بأحقيتهما في الحصول على تعويض مادي، كما طالبا بإدخال نصر الله ضمن قائمة المتهمين في هذه القضية باعتباره العقل المدبر والمخطط لها، وأن المتهمين مجرد أدوات كما ورد في الأوراق المقدمة .