دعوة المالكي وطالباني لوقف تزايد الاعتداءات على الصحافيين

دعا مرصد الحريات الصحافية العراقي رئيسا الحكومة والجمهورية نوري المالكي وجلال طالباني الى التدخل لايقاف تزايد عمليات الاعتداء على الصحافيين ومنع الجهات الحكومية من فرض تخاويل للعمل الصحافي تتعارض ومواد الدستور العراقي .

طالب المرصد بالتصدي الى "الاستهتار الذي يبديه عناصر من قيادة عمليات بغداد ضد الصحافيين الميدانيين والذين باتوا يتعرضون - بأستمرار- للضرب والمنع والاحتجاز بسبب عملهم استناداً لاتفاقات بين قيادة عمليات بغداد و هيئة الاعلام و الاتصالات". واشار الى تعرض عدد من الاعلاميين و الصحافيين خلال اليومين الماضيين للضرب والمنع من قبل القوات التابعة لعمليات بغداد حيث تم ايقاف فريق عمل تابع لقناة البغدادية في ما منع فريق اخر تابع للقناة ذاتها من التصوير والبث المباشر وكذلك منعت القوات الامنية فريق عمل قناة الفيحاء من التنقل بسيارة البث المباشر، فيما احتجزت القوات ذاتها فريق عمل قناة الاتجاه الفضائية في منطقة الغديرصباح اليوم بحجة انه لايملك تخويل يومي من قيادة عمليات بغداد ومازالوا محتجزين دون ان يطلق سراحهم.

وقال طالب السعدون مدير مكتب البغدادية في بغداد ان مراسل القناة مصطفى ابراهيم و المصورمخلد قاسم تعرضا للضرب المبرح والسب والشتم وحطمت معداتهما الصحفية من قبل رجال عسكريين ومدنيين "نقلا على اثرها للمستشفى" وان اثار الضرب واضحة على انحاء من جسديهما. واضاف ا"ن العناصر الذين اعتدوا على مراسلنا ومصورنا تابعون لقيادة عمليات بغداد الا ان عسكريين اخرين تدخلوا لانقاذهم من شدة الضرب".

كما ابلغ حميد عكاب مدير قناة الاتجاه الفضائية مرصد الحريات الصحفية ان مقدم البرامج في القناة سرمد البياتي و المصور عماد خيون احتجزا في منطقة الغدير بجانب الرصافة بحجة انهما لايملكان تخويلا يوميا من قيادة العمليات للعمل في بغداد . واضاف عكاب ان القوات الامنية ابلغتهما انه " لايسمح لاحد بالتصوير بأمر رئيس الحكومة ما لم يستحصل موافقة عن كل يوم يرغب التصوير به في العاصمة " وما تزال القوات الامنية تحتجزهما ولم تطلق سراحهما الى الان .

واشار المرصد الى ان هذه التشديدات للتضييق على الاعلام والبث والارسال تاتي " بعد الزيارة التي قام بها اللواء قاسم عطا المتحدث الرسمي بأسم عمليات بغداد الى هيئة الاعلام والاتصالات امس الاول ولقائه رئيس الهيئة برهان الشاوي ورئيس هيئة الامناء صفاء الدين حسين واتفقوا خلال اللقاء على ان تتبنى الهيئة منح تخاويل العمل الاعلامي في حين تأخذ قيادة عمليات بغداد أمر المتابعة و محاسبة من لايملك تلك التخاويل وصدر في وقت لاحق بيان عن قيادة العمليات وجهت من خلاله جميع عناصرها بأحتجاز اي سيارة بث تلفزيوني لاتملك تراخيص يومية من قبل هيئة الاعلام و الاتصالات". وقال ان الهيئة اعترفت في بيان لها انها قد "طلبت من الجهات الحكومية التنفيذية منع وجود اجهزة ارسال (SNG) تابعة لقنوات البث التي لم تستحصل تراخيص رسمية من الهيئة" بينما تحاول ايضا فرض تخاويل يومية لسيارات البث التي تقوم بالتغطية الاخبارية .

واوضح المرصد ان هيئة الاعلام والاتصالات قد عينت جميع مدرائها واعضاء هيئة الامناء فيها من قبل مجلس الوزراء خلافاَ للدستورالعراقي الذي نص على ان تكون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب و هو الذي يصوت على تعيين رئيسها واعضاء هيئة الامناء فيها.

ودعا المرصد الحكومة العراقية لاحترام الدستور العراقي وخاصة المادة (38) منه التي نصت على ان حرية الصحافة و الطباعة و النشر والاعلان والاعلام مكفولة من قبل الدولة كما طالب في الوقت ذاته رئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس لجنة العمل والخدمات عبدالله صالح المسوؤل دستوريا عن هيئة الاعلام والاتصالات "للتدخل ومنع الجهات الحكومية من فرض تخاويل للعمل الصحفي تتعارض و مواد الدستور العراقي ومساءلة رئيس الهيئة برهان شاوي لتغاضيه عن التدخلات الحكومية والامنية في عمل الهيئة وممارسة الضغوط عليها وحرفها عن مسارها المهني الذي أسست لاجله . وكان مدير الدائرة الاعلامية في الهيئة عماد الخفاجي قد استقال من منصبه احتجاجاً على سياستها ضد وسائل الاعلام" على حد قوله .

واكد مرصد الحريات الصجفية انه مع تنظيم عمل اجهزة البث والارسال واستحصال الرسوم منها وفقا للآليات المتبعة في هيئة الاعلام والاتصالات ، لكنه يرفض بشكل قاطع اي تقييد او رقابة مسبقة على التغطية الاخبارية . واعتبر المرصد قيام عمليات بغداد بفرض حصول الفرق الاعلامية على تخاويل مسبقة منها اجراءا غير قانوني ويتعارض والمبادئ الاساسية للدستور العراقي الذي كفل كامل الحق لوسائل الاعلام باداء مهماتها بعيدا عن التسلط من قبل جهات لاتمتلك الحق الدستوري للتدخل في عمل الصحفيين العراقيين ووسائل الاعلام . واشار الى انه يحتفظ بمجموعة من التخاويل الصادرة عن عمليات بغداد والتي يمكن ان تكون ادلة دامغة تقدم الى الجهاز القضائي ليتخذ الاجراء اللازم لجهة وقف التدخلات غير المشروعة من قبل قيادة عمليات بغداد كما يحتفظ كذلك بحق تقديمها الى القضاء في الوقت المناسب.