مجلس الامن يمدد العقوبات على ساحل العاج

نيويورك: مدد مجلس الامن الدولي لمدة عام العقوبات على ساحل العاج على ان يبدأ برفعها في حال جرت الانتخابات في ظل شروط مرضية.

ومدد مجلس الامن باجماع اعضائه الـ15 في قرار رقم 1893 ولغاية 31 تشرين الاول/اكتوبر 2010 الحظر على شحن الاسلحة الى ساحل العاج وعلى تصدير الماس الخام من هذا البلد. كما مدد العقوبات الشخصية بحق بعض الشخصيات العاجية (منع السفر وتجميد الودائع في الخارج).

ومع ذلك، ينص القرار الذي اعادت صياغته فرنسا على اعادة النظر بهذه العقوبات "على ضوء التقدم في عملية السلام وتنفيذ المراحل الاساسية فيها".

وقرر مجلس الامن خصوصا اعادة النظر بهذه الاجراءات "بعد ثلاثة اشهر كحد اقصى بعد اجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وحرة وعادلة وشفافة طبقا للمعايير الدولية".

واعتبر ايضا في هذا الخصوص ان "كل تهديد للعملية الانتخابية في ساحل العاج وخصوصا كل اعتداء او تهديد ضد اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة تنظيم الانتخابات يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية" الامر الذي يعرض صاحبه لعقوبات.

وتعتبر الاسرة الدولية الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة اصلا في العام 2005 وتم تأجيلها باستمرار، اساسية لاخراج ساحل العاج من الازمة الاقتصادية التي نشأت مع محاولة الانقلاب الفاشلة في ايلول/سبتمبر 2002.

والاربعاء، اعتبر احد المقربين من الرئيس العاجي لوران غباغبو ان الانتخابات لا يمكن ان تجرى في الوقت المحدد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب التأخير المتراكم في الاعداد لها.