واشنطن تنتظر الرد الرسمي وسط تفاؤل ايراني

تنتظر الولايات المتحدة "ردا رسميا" من ايران على مشروع الاتفاق الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون مع القوى العظمى لتخصيب اليورانيوم الايراني. وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعتبر الخميس ان علاقات بلاده مع الغرب انتقلت من "المواجهة الى التعاون" في الملف النووي، ويعتبر الاتفاق بين ايران والدول الكبرى حيويا لتهدئة التوتر حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل". وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران.

طهران، عواصم: اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس انها تسلمت "ردا اوليا" من ايران على مشروع الاتفاق الذي اقترحته في شان تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج تمهيدا لامداد مفاعل البحث في طهران به.

لكن الوكالة لم تحدد ان كانت ايران قبلت بالاقتراح الذي طرحه مديرها العام محمد البرادعي في الاسبوع المنصرم على مفاوضي طهران وموسكو وباريس وواشنطن في اجتماع فيينا. وكان الرد الايراني الرسمي منتظرا منذ 23 تشرين الاول/اكتوبر.

وقالت الوكالة الذرية في بيان صدر في فيينا ان "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تسلم ردا اوليا من السلطات الايرانية على اقتراحه استخدام اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب لانتاج وقود من اجل مواصلة انشطة مفاعل البحث في طهران، والهادف اساسا الى تصنيع نظائر نووية لاغراض طبية".

واضاف البيان ان البرادعي "يجري مفاوضات مع الحكومة الايرانية وكذلك مع كل الاطراف المهمين المعنيين املا في التوصل قريبا الى اتفاق حول اقتراحه".

ولم تكشف الوكالة عن اي تفصيل اضافي حول فحوى الرد ولا التعديلات التي قد تكون ايران طلبت اجراءها على الاقتراح الاصلي. وكانت وسائل الاعلام الايرانية اوردت صباحا ان المندوب الايراني لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية سلم الخميس الوكالة رد النظام الاسلامي. وتحدث بعضها عن طلب طهران اجراء بعض "التعديلات".

وافاد دبلوماسيون غربيون ان "مشروع الاتفاق" ينص على ان تسلم ايران من الان وحتى نهاية 2009، ما بين 1200 الى 1500 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب

(دون 5%) -رغم معارضة مجلس الامن الدولي- لتخصيبه بنسبة 19,75% في روسيا تنتج منه فرنسا "قضبانا نووية" لمفاعل طهران للابحاث الذي يعمل تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اما طهران فتؤكد ان هذا اليورانيوم المخصب سيستخدم حصريا لاغراض طبية.

ويمكن ان تتعلق التعديلات التي قد تكون ايران طلبتها، باجراءات تسليم اليورانيوم وكميته. كما يمكن ان تكون ايران تحاول حصر فرنسا في دور "المقاول"، لاستيائها من مواقف باريس المنتقدة، ووافقت موسكو وباريس وواشنطن على الاقتراح الاصلي الذي طرحته الوكالة الذرية يوم الجمعة الفائت.

وذكرت صحيفة جوان الايرانية اليومية الموالية للحكومة في تقرير لم تكشف عن مصدره أن ايران تريد أن يكون ارسال شحنات من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتحويله في الخارج الى وقود يستخدم في مفاعل أبحاث نووي ايراني على دفعات وليس في دفعة واحدة.

وتريد ايضا الحصول على ورادات متزامنة من الوقود النووي العالي التخصيب للمفاعل ذاته من بلدان أخرى.

ومن المتوقع الا يلقى الشرطان قبولا لدى الدول الغربية التي تشتبه في أن الجمهورية الاسلامية تسعى لامتلاك قدرات على انتاج أسلحة نووية. وترفض طهران الاتهام قائلة ان برنامجها يهدف الى توليد الكهرباء.

وقال دبلوماسي غربي في فيينا "اذا كان الموقف الايراني كما وصف فانه لا يساعد الوكالة الدولية على تحقيق شيء." وأضاف "انهم يعرقلون محمد البرادعي الذي يحاول مساعدتهم على اظهار الغرض السلمي لبرنامجهم النووي."

وتدعو مسودة الاتفاق التي صاغها البرادعي في محادثات الاسبوع الماضي مع ايران والقوى الكبرى الثلاث طهران الى ارسال نحو 75 بالمئة من مخزونها المعروف من اليورانيوم المنخفض التخصيب وقدره 1.5 طن الى روسيا لزيادة تخصيبه بحلول نهاية العام الحالي ثم الى فرنسا لتحويله الى الواح وقود تعاد الى طهران لتشغيل مفاعل أبحاث صنعته الولايات المتحدة لانتاج نظائر مشعة لعلاج السرطان. وصرح مسؤولون ايرانيون بأن دور الولايات المتحدة سيتركز على تحديث مستويات السلامة والمعدات في المفاعل.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ايان كيلي "نريد ان نسمع ردا رسميا من ايران" وذلك بعد ساعات على اعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا انها "تسلمت ردا اوليا" من ايران لم تكشف عن مضمونه. واضاف كيلي "سنرى طبيعة التوضيحات التي سنحصل عليها من الايرانيين"، مكررا دعم الولايات المتحدة التام لمشروع الاتفاق الذي اعده مدير الوكالة الذرية محمد البرادعي.

وشدد المتحدث على "التوافق الكامل" في وجهات النظر بين الاطراف المعنيين بالتفاوض مع ايران، اي الوكالة الذرية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

وردت فرنسا بحذر على التقارير بشأن موقف ايران الاحدث قائلة انها تريد أن ترى "ردا واضحا وايجابيا من ايران على الاقتراح المقدم من الوكالة الدولية الذي يحظى بتأييد كامل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا". ومن المرجح أن ترفض القوى الغربية التعديلات اللتي اقترحتها طهران لان الاولوية في نظرها هي تخفيض مخزون ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتجنب احتمال أن تحوله ايران الى يورانيوم عالي التخصيب لانتاج قنبلة ذرية.

وارسال معظم اليورانيوم المنخفض التخصيب للخارج سيوفر حوالي عام كامل للمحادثات بشأن وقف تخصيب اليورانيوم في ايران مقابل حوافز للتوصل الى حل طويل الاجل للخلاف النووي. وسترى القوى الكبرى مشكلة في العرض الايراني المضاد الذي يتضمن استيراد مواد نووية لان عقوبات الامم المتحدة تفرض حظرا التجارة في المواد النووية ومن بينها اليورانيوم المخصب مع طهران. وتعتبر ايران العقوبات غير شرعية وظالمة.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان ايران تخاطر باثارة المطالب التي تدعو الى تشديد العقوبات اذا لم تتخذ خطوات بشأن اتفاق الوقود النووي وتدابير أخرى للشفافية النووية قبل نهاية العام.

وأكد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد مجددا يوم الخميس أن ايران لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها النووية ملمحا الى أن تحقق مكاسب في الخلاف النووي.

وقال في كلمة ألقاها في مدينة مشهد بشمال شرق ايران ان الغرب "اعتاد على أن يطلب منا وقف كل شيء (أنشطة تخصيب اليورانيوم) ولكنهم أعلنوا استعدادهم اليوم للتعاون معنا في تبادل الوقود والتكنولوجيا." وأضاف "نرحب بالتعاون في مجال الوقود النووي ومحطات الطاقة والتكنولوجيا ونحن مستعدون للتعاون" لكنه لم يقل هل ستقبل ايران الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الدولية ام لا.

لكن قناة تلفزيون "برس تي في" الفضائية الايرانية الناطقة بالانجليزية نقلت عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله ان ايران لا تثق في دول أخرى معنية مثل الولايات المتحدة وفرنسا. ونقل عن المصدر قوله "ايران تحتاج الى ضمانات بأن الوقود النووي لمفاعل الابحاث في طهران سيرسل بالفعل." وأضاف التلفزيون قوله "ايران كمشتر للوقود النووي يجب أن تحدد كمية الوقود التي تحتاج أن تشتريها".

وظهرت مسودة اتفاق الوقود النووي في أعقاب محادثات لاحقة على اجتماع عقد في الاول من اكتوبر تشرين الاول الجاري في جنيف بحضور القوى العالمية الست والذي وافقت فيه ايران أيضا على فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم امام مفتشي الامم المتحدة.

وعاد الى فيينا يوم الخميس أربعة من كبار مفتشي الامم المتحدة بعد ان زاروا موقع التخصيب النووي الايراني الجديد الذي تتوقع ايران أن يبدأ العمل في نهاية عام 2010. ووصف رئيس بعثة مفتشي الوكالة الدولية لتفقد المنشأة النووية الايرانية الزيارة قائلا "كانت زيارة جيدة" لكنه لم يقدم أي تفاصيل. ومن المرجح أن تظهر التفاصيل في تقرير الوكالة عن ايران الذي تصدره كل ثلاثة أشهر والمتوقع أن تصدره في منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأراد المفتشون حرية وصول واطلاع كاملين على الوثائق للتحقق من أن المنشأة التي يجري بناؤها تحت جبل صممت فقط لتخصيب اليورانيوم الى مستوى متدن من النقاء مطلوب لانتاج الكهرباء وليس للتخصيب لمستوى مرتفع مناسب لانتاج أسلحة.

وتعرضت التنازلات التي قدمتها ايران بشكل متردد في محادثات جنيف لانتقادات من المحافظين في ايران وكذلك من مير حسين موسوي الذي خسر انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران الماضي أمام الرئيس أحمدي نجاد. ويقول معظم الاصلاحيين الايرانيين ان الانتخابات زورت.

وقال موسوي في تصريح وضع على موقعه على الانترنت "هذه نتائج للنزعة المغامرة وتنتهك... المصالح الوطنية"، وقال موسوي "هؤلاء السادة (المسؤولون الايرانيون) اما أن لديهم مهمة تدمير البلاد والمؤسسة أو أنهم يفعلون أشياء من أجل اليوم فقط دونما تفكير في العواقب."

وقال أحمدي نجاد في رد على تلك التصريحات على ما يبدو ان " مقاومة" ايران أجبرت الغرب على الاعتراف بحقوقها. ومضى يقول دون أن يذكر موسوي بالاسم "والان أصبح البعض في الداخل (في ايران) متطرفون في ثوريتهم." وأضاف "نرحب (بهذا) ويسعدنا أنهم أدركوا أن المقاومة هي أفضل وسيلة في مواجهة الاعداء. لكننا لا نتوقع منهم أن يشككوا في انتصارات الامة الايرانية وانجازاتها".

اعضاء في الكونغرس يتبنون مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على ايران
وفي سياق متصل، تبنت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس مشروع قانون يتيح للرئيس الاميركي استخدام سلاح العقوبات ضد ايران في حال فشل الدبلوماسية حول البرنامج النووي الايراني. وتمت الموافقة على مشروع القانون ب 23 صوتا ولم يعارضه احد. وقال السناتور كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية "نظرنا بقلق كبير الى الانشطة النووية غير الشرعية لهذا النظام بما في ذلك الخداع في موضوع الموقع السري لتخصيب اليورانيوم في قم".

ومن التدابير المتخذة، يحظر مشروع القانون استيراد السجاد والفستق والكافيار الايراني. واتسعت امكانيات العقوبات الموجود على المؤسسات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في ايران، لتشمل مجموعة من المؤسسات المالية وفروعها وشركات التأمين. ويستهدف مشروع القانون ضمنا كبرى الشركات الاجنبية التي تؤمن النفط المكرر ومنها شركتا فيتول وغلينكور السويسريتان وترافيغورا الهولندية السويسرية وتوتال الفرنسية وبريتش بتروليوم البريطانية وريليانس الهندية. وايران منتج كبير للنفط لكنها تستورد 40% من البنزين.

من جهة اخرى، شدد مشروع القانون التدابير القائمة لتجميد ارصدة شخصيات من النظام الايراني، ومنها اعضاء في الحرس الثوري. ويمنع الحكومة الاميركية من التعامل مع شركات في قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتطورة اذا كانت تتعامل مع ايران. الى ذلك، شدد اعضاء اللجنة على مسألة حقوق الانسان. وفي اشارة الى اعمال العنف التي اندلعت بعد انتخابات حزيران/يونيو في ايران، قال السناتور دود "اعتقد ان كل واحد منها صدم لاقدام النظام الايراني على قمع مواطنيه بعنف لانهم دعوا الى انتخابات عادلة ومفتوحة في بلادهم".

ويتضمن مشروع القانون قرارا يطلب من الرئيس الاميركي ممارسة ضغط على الحكومة الايرانية لحملها على احترام الحريات الفردية لمواطنيها. ويطالب الرئيس ايضا بأن "يحدد" الاشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في ايران، لمنعهم من احتمال دخول الاراضي الاميركية. ويأتي تصويت لجنة مجلس الشيوخ غداة التصويت الذي اجرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على مشروع قانون يستهدف خصوصا عمليات استيراد البنزين من قبل ايران. ويتعين على المجلسين الاتفاق على صيغة مشتركة لهذه التدابير.