إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى القضاء في قضية وظائف وهمية

طُلب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للقضاء اليوم بقضية وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدتها، إلا ان مقربين منه أعلنوا انه مصمم على اثبات براءته. وكانت قد وُجهت إليه تهمة اختلاس اموال عامة بداية ثاني ولاية له.

باريس: أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام محكمة باريس في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدتها، في سابقة من نوعها لرئيس فرنسي، كما اعلن مكتبه الاعلامي لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة.

وبعدما استفاد شيراك (76 عاما) من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاما، وجهت اليه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تهمة "اختلاس اموال عامة" في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و1995.

واوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007)، الذي استفاد في الملف عينه من "اسقاط تهمة تزوير وثائق عامة"، انه "اخذ علما بهذا القرار كمتقاض مثله مثل سواه". واضاف المقربون ان الرئيس السابق "هادىء ومصمم على ان يثبت امام المحكمة ان ايا من الوظائف التي لا تزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية".

وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري. الا ان مكتب شيراك الاعلامي اعلن ان الرئيس السابق احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية "21 وظيفة اعتبرت وهمية".

واحيل امام محكمة جنح باريس تسعة اشخاص على الاقل، في اطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من اسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الامين العام السابق لبلدية باريس، كما افاد مصدر قضائي. وطلبت النيابة العامة، التي تمثل وزارة العدل، اسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية، معللة قرارها بان الافعال السابقة للعام 1992 سقطت بالتقادم وان التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة.

ورغم ان اسم شيراك ورد في العديد من الدعاوى القضائية، الا ان قضية الموظفين هذه هي الوحيدة التي وجه اليه الاتهام فيها. ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بانه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده. وكان شيراك اعلن تحمله مسؤولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكدا انها كانت ضرورية، ونافيا اي اختلاس للاموال العامة.

ولم تلق فكرة احالة رئيس سابق الى محكمة الجنح، اي تأييد في اوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار او اليمين. واعرب مساعد المتحدث باسم حزب التجمع من اجل حركة شعبية (الحاكم) دومينيك باييه، عن "الاسف لهذه النهاية"، معتبرا اياها "اختبارا مؤلما" للرئيس السابق. وقال "جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيرا. من المؤسف ان يحال، في نهاية حياته المهنية، الى محكمة الجنح".

وكانت الزعيمة الاشتراكية سيغولين روايال اعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، ان احالة شيراك الى المحكمة في حال حصلت "لن تكون جيدة لصورة فرنسا". ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة انشأها تعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. وهو لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده حيث اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 13 تشرين الاول/اكتوبر ان 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدما بذلك على جميع السياسيين في فرنسا.