الهاشمي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الخروقات الأمنية

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وجود خلل كبير وتقصير في إدارة الملف الأمني داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الخروقات الأمنية التي أدت إلى تفجيرات دامية في بغداد مؤخرًا خلفت مصرع وإصابة المئات من العراقيين وشدد على ضرورة أن تكون للقوى الأمنية القدرة على كشف هذه العمليات قبل وقوعها وتوجيه ضربات استباقية لها. وشدد الهاشمي خلال إجتماع مع وزير الداخلية على ضرورة إطلاع الشعب العراقي على الحقائق، وكشف الجهات التي تقف خلف تلك التفجيرات.

أسامة مهدي من لندن: بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع وزير الداخلية جواد البولاني آخر التطورات على الساحة الداخلية وفي مقدمتها الملف الأمني وجاهزية القوات الأمنية والخطط والبرامج في هذا الاطار، إضافة الى استعراض ملف التفجيرات التي طالت الاحد الماضي مبنى وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد وادت الى مصرع 155 مواطنًا واصابة اكثر من 66 اخرين وتداعيات تلك التفجيرات. وشدد الهاشمي على ضرورة "كشف الحقائق امام الشعب العراقي وأن يطلع على نتائج اللجنة التحقيقية التي قيل انها شكلت سواء في تلك التفجيرات او في تفجيرات الاربعاء الدامي في اب (اغسطس) الماضي التي ادت الى مصرع واصابة حوالى 1200 عراقي.

واشار الهاشمي الى اهمية كشف الجهات التي تقف خلف تلك التفجيرات والجهات المسؤولة التي ينبغي ان تحاسب عن التقصير الامني الذي حصل، مشددًا على ان "الجميع يتفق على ان هناك خرق امني ومما يؤسف له ان تلك التفجيرات تكررت خلال شهرين وفي منطقة متقاربة". وقال "الشعب العراقي يذبح ولا اعلم متى سنكون قادرين على ايقاف تلك الهجمات".

واضاف "يفترض ان تكون لنا القدرة على كشف هذه الجرائم قبل وقوعها وينبغي ان تمتلك اجهزتنا الامنية القدرة على توجيه الضربة الاستباقية" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم. واشار الهاشمي الى ان المصلحة الوطنية تقتضي عدم السكوت عمّا حصل، لأن تفجيرات يوم الاحد الماضي اكدت وجود خلل كبير في ادارة الملف الامني وبالتالي لابد من استجواب المسؤولين عن ادارة هذا الملف واعادة النظر في ادارته الملف. من جانبه، اوضح البولاني أنه ناقش مع الهاشمي ضرورة الاهتمام بالقابليات الامنية وخلق بيئة ملائمة للانتخابات المقبلة اضافة الى المواضيع التي تتعلق ببناء الدولة ومؤسساتها وخاصة تطوير اداء المؤسسة الامنية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت امس عن اعتقال 11 ضابطًا و50 مسؤولاً امنيًا للتحقيق في اسباب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع التفجيرات التي شهدتها بغداد الاحد الماضي. وقال اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد انه تم اعتقال 11 ضابطًا و50 منتسبًا اخرين من القيادات الامنية في منطقة الصالحية وسط بغداد حيث وقعت الانفجارات. واضاف انه تقرر ايضًا توقيف آمري ومراتب نقاط التفتيش والمرابطات في منطقة الصالحية والبالغ عددها 15 واحالتهم الى التحقيق. واشار عطا الى انه تم اتخاذ قرار باعتقال مسؤولي الامن في اي منطقة تقع فيها انفجارات مستقبلاً ومنع عناصر نقاط التفتيش من استخدام الهواتف النقالة.

وقد دخل الموضوع الامني بقوة الى الحملة الانتخابية مبكرًا حيث صوت مجلس محافظة بغداد الذي يقوده اعضاء في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي امس الاول على اقالة وزير الداخلية جواد البولاني الذي اعلن ائتلافًا انتخابيًا واسعًا مؤخرًا لمنافسة المالكي في الانتخابات المنتظرة مطلع العام المقبل وعلى رئاسة الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات. وقد رد البولاني على هذا التصويت بشدة قائلا ان اقالة الوزراء ليست من مهمة المجلس ومهمته هي توفير الخدمات الى المواطنين.

ودعا الائتلاف الوطني العراقي الشيعي الى استدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى جلسة استثنائية خاصة لمجلس النواب للوقوف على اسباب التدهور الامني. وقال الائتلاف في بيان امس"نطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة القائد العام للقوات المسلحة حول التدهور الامني واستدعاء قائد عمليات بغداد للوقوف على الاسباب التي ادت الى حصول الخروقات الامنية الاخيرة وتشريع الاجراء الفوري الذي يضمن تعريفًا سريعًا لضحايا الانفجارات والعمل على معالجة الحالات الخطرة لجرحى العمليات الارهابية في خارج العراق".

واضاف ان كتلة الائتلاف الوطني تستغرب اللامبالاة التي ابدتها رئاسة مجلس النواب وحصر جهود المجلس بقانون انتخابات وقضية كركوك وترك الشؤون الاخرى بما فيها الاوضاع الامنية الخطيرة". ودعا "الى الغاء العطل البرلمانية واستثمار الوقت المتبقي من عمر البرلمان لتشريع القوانين المعطلة التي تنتظر في ادراج هيئة الرئاسة ".

ومن جهته، اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن ديكان استدعاء وزيري الدفاع والداخلية ووزير الامن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة وقائد عمليات بغداد لمساءلتهم بشأن حادث الاحد الدامي والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى. واشار ديكان في تصريح صحافي الى انه تم تشكيل لجنة خاصة من لجنة الامن والدفاع لاستدعاء واستجواب الوزراء الامنيين وطرح الاسئلة للوقوف على سبب التقصير ومعرفة اسباب الخروقات والانهيار الامني بعد الاستتباب الذي حدث في 2008 موضحًا انه سيتم الاستدعاء الاسبوع المقبل.

ورحب العراق بقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال مساعده السياسي اوسكار فيرنانديز تارانكو الى العراق لاجراء مباحثات امنية حول التفجيرات الاخيرة واكد انه سيوفر له كل التسهيلات الممكنة للاتصال بالجهات الرسمية من اجل الحصول على المعلومات معتبرًا هذا القرار خطوة اولى في مساهمة الامم المتحدة بمساعدته في التغلب على التحديات التي يواجهها.

وعبرت الخارجية العراقية في بيان صحافي عن تقديرها للامين العام "استجابته لطلب حكومة العراق" ورحبت بالمبعوث الدولي وبعثته مؤكدة بالقول "سنتعاون بكل شفافية وموضوعية معه من اجل انجاح المهمة المكلف بها ونامل ان تكون هذه هي الخطوة الاولى لمساهمة الامم المتحدة في مساعدة العراق للتغلب على التحديات التي يواجهها". وقالت "اننا على يقين بان هذا التعاون الذي اصبح نهجا واضحا في سياسة العراق الخارجية وفي علاقاته مع المنظمات الدولية سيفضي الى كشف الحقائق ويؤكد وقوف المجتمع الدولي مع العراق في معركته ضد الارهاب وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب في العراق وتجفيف موارده والتصدي للقوى والتظيمات التي تقدم له الدعم والملاذ الامن".